۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۹
کد خبر: 81019390
T T
۰ نفر
دادگاه پاكستان حكم بازداشت مشروط  مشرف  را صادر كرد

اسلام آباد - ايرنا - دادگاه پاكستان روز جمعه درخواست 'پرويز مشرف' حاكم نظامي سابق اين كشور براي ترك پاكستان به منظور معالجه را رد و حكم بازداشت مشروط (قابل تبديل به وثيقه ) براي وي را صادر كرد.

به گزارش ايرنا، رسانه هاي پاكستاني گزارش دادند: قضات دادگاه ويژه اسلام آباد كه وظيفه محاكمه مشرف در پرونده خيانت بزرگ به كشور را برعهده دارند؛ امروز ( جمعه ) ضمن بررسي گزارش پزشكي درباره وضعيت سلامتي رييس جمهوري پيشين پاكستان عنوان كردند مشرف هيچ دليلي براي ترك پاكستان نداشته و وي بايد به هر نحوي در جلسه دادگاه حاضر شود.

كميته سه نفرہ قضات دادگاه ويژه اسلام آباد اعلام كردند: حكم جلب (قابل تبديل به وثيقه ضمانت) پرويز مشرف نيز صادر شده و جلسه آتي براي رسيدگي به اتهام خيانت به كشور عليه وي روز 18 بهمن برگزار مي شود.

آنان افزودند: گزارش پزشكي ارائه شده توسط پزشكان نظامي بيمارستان قلب و عروق نيروهاي مسلح (AFIC) در شهر راولپندي (حومه اسلام آباد) هيچ دليل محكمه پسندي براي عدم حضور پرويز مشرف در جلسه دادگاه محسوب نمي شود .

قضات دادگاه ويژه اسلام آباد گفتند: در صورت عدم حضور پرويز مشرف در جلسه آتي؛ حكم بازداشت (غير قابل ضمانت) عليه وي صادر مي شود.

دادگاہ پاكستان به مقامات پليس اسلام آباد دستور دارد تا تدابير لازم جھت حضور پرويز مشرف در جلسه آتي دادگاہ را فراھم كند و پرويز مشرف نيز وثيقه ضمانت در ارتباط با حكم بازداشت خود را به صندوق دادگاہ بپردازد.

پرويز مشرف 12 دي (دوم ژانويه) به دنبال عارضه قلبي درمسير رفتن به دادگاه ويژه اسلام آباد كه مسووليت محاكمه وي در پرونده خيانت بزرگ به پاكستان را به عهده دارد، به بيمارستان قلب وعروق نيروهاي (AFIC) شهر راولپندي منتقل شد.

پزشكان بيمارستان ارتش پاكستان جمعه گذشته با ارائه گزارش وضعيت درماني رييس جمهوري پيشين اين كشور به دادگاه ويژه اسلام آباد، بر درمان فوري عارضه قلبي و عروقي ˈپرويز مشرفˈ تاكيد كردند.

اتهام خيانت بزرگ به پاكستان عليه پرويز مشرف باعث شده تا نام وي در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار گيرد و در اين خصوص ˈچودري نثارعلي خانˈ وزير كشور پاكستان گفت كه بدون دستور دادگاه اقدامي براي حذف نام مشرف از اين فهرست انجام نمي شود.

وزير كشور پاكستان گفت: پرويز مشرف كه براي دو بار (با استفاده از تحميل كودتاي نظامي در 20 مهر 1378 و اعلام وضع اضطراري در كشور 12 آبان 1386) قانون اساسي پاكستان را تعليق كرده بود، اكنون به جرم ارتكاب بالاترين خيانت به كشور محاكمه مي شود.

كارشناسان حقوقي در پاكستان مي گويند كه بر اساس ماده شش قانون اساسي اين كشور فردي كه با اتهام خيانت بزرگ به پاكستان مواجه است مجازات اعدام و يا حبس ابد براي وي صادر مي شود.

آساق ** 1095** 1552

سرخط اخبار جهان