ˈناصر سراجˈ روز پنجشنبه در آيين معارفه رييس اداره كل بازرسي استان كرمان با اشاره به وجود بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در كشور، عنوان كرد: بيشتر اين پرونده ها نياز به شكايت حقوقي دارد كه متاسفانه بانك ها حاضر نيستند روال رسيدگي را مطرح و دنبال كنند.
وي تصريح كرد: متاسفانه در بانك ها عزمي براي وصول معوقات نيست و بانك ها به دستگاه قضايي مراجعه و پيگيري نمي كنند و اين در حالي است كه ما آمارها را به «ريز» داده ايم ؛ بنابراين قوه قضاييه به عنوان مرجع عاليرتبه قضايي چه بايد بكند؟
وي يادآور شد: بانك مركزي اعلام كرد كه 61 نفر، از 100 ميليارد تومان تا هزار ميليارد تومان بدهكار هستند و كميسيون اصل 90 مجلس اعلام كرد كه 80 درصد 100 هزار ميليارد تومان در اختيار 30 نفر است و بايد از بانك ها سوال كرد براي وصول اين معوقات چه اقداماتي را انجام داده اند.
وي تاكيد كرد: اگر مراجع مربوطه از جمله بانك ها براي وصول اين معوقات اقدام كنند، قوه قضاييه نيز مصمم است و با عزمي كه در دولت جديد به وجود آمده، با اين افراد كه قصد خروج از كشور را دارند، برخورد لازم انجام مي شود.
وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه در گذشته مصاحبه اي درباره يقه سفيدها داشته ام كه خيلي در جامعه انعكاس داشته است، عنوان كرد: جرم يقه سفيد نخستين بار توسط جرم شناس معروف غربي تعريف شد و دانشمندان اعلام كرده اند اگر جايزه نوبل به جرم شناسي بايد داده مي شد، قطعا درباره به اين موضوع به وي داده مي شد.
وي تصريح كرد: جرم يقه سفيدي حاكي از درك عميق بزهكاران اين جرايم و نيز ضعف علمي و عملي بزه ديدگان است و حقيقت موضوع آن است فردي ابتدا در فعاليت هاي شغلي مشروع در سطحي گسترده ريشه دارد و پس از مدتي ضمن اعتماد سازي هاي دروغين، رشد مي بايد و پيشرفت هاي اقتصادي و تحولات اجتماعي نيز به اين جرايم دامن مي زند.
وي گفت: بزهكار يقه سفيد با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعي و سياسي بالا و در پناه ظاهر فريبنده و استعداد علمي خود به ارتكاب جرايمي از جمله اختلاس، پولشويي، جعل درآمدهاي كلان مالي و وجاهت بخشي صوري به درآمدهاي نامشروع خود دست مي زند.
وي ادامه داد: طبق بررسي هاي انجام شده، رقم سياه (كشف نشده ) در جرايم يقه سفيدي بالا است و بنابراين بيشترين گونه اين جرايم در آمارهاي رسمي وارد نمي شود و دليل آن در دشواري كشف جرم يقه سفيدي است البته جرايم شهروندان عادي بر خلاف يقه سفيدها آشكارتر است.
وي افزود: مجرم يقه سفيد حتي در فرض كشف جرم و دستگيري، با جعل اسناد و مدارك و سند سازي ها و پشت هم اندازي ها و استفاده از كارشناسان خبره و وكلاي سرشناس سعي در قانوني جلوه دادن اعمال خود دارد و جرم يقه سفيدي اصولا درباره سوء استفاده برخي افراد از فرصت ها و موقعيت هاي ويژه واقع مي شود.
سراج عنوان كرد: جرم يقه سفيدي، جرم طبقه ممتاز جامعه است و شخصيت حقوقي مرتكب از شخصيت حقيقي وي ارجح است و در واقع اينها چهره و ظاهري خوش سيما و سيرتي غير انساني دارند و به چيزي جز مطامع مالي و نفساني خود نمي انديشند.
وي ادامه داد: البته شايد بهتر باشد آنها را با توجه به درجات مالي به بدهكار يقه سفيد و يقه طلايي تبديل كنيم يعني ما با نوعي بدهكاران جديدي كه با زر و زور، به ثروت باد آورده مي رسند، سر و كار داريم كه معمولا آنها را مي توان بدهكار طلايي ناميد و اين بدهكاران با توجه به ارتباط خود از رانت ارتباطي و اطلاعاتي استفاده و يا سازمان دهند گروه هايي هستند كه در نهايت با قدرتي كه دارند نظام قضايي، اجرايي و تاميني را تحت تاثير قرار مي دهند.
وي گفت: معمولا نظام قضايي هر كشوري موفق به برخورد با مجرمان يقه سفيد و يقه طلايي نمي شود به جز در مواردي زياد نادر كه با نتايج ضعيف همراه خواهد بود.
وي با اشاره به اين مطلب كه مجرمان يقه طلايي در كشور ما به دانه درشت ها اشتهار دارند، گفت: اين افراد زودتر از چنگال عدالت مي گريزند.
وي به مشكلات تعقيب و محاكمه مجرمان يقه سفيد و يقه طلايي اشاره و خاطرنشان كرد: رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي همواره با مشكلاتي مواجه بوده و اين مجرمان ظاهري موجه و باطني فاسد دارند و افراد فرصت طلبي هستند كه از طريق وابستگي به مقامات و مسوولان حكومتي و يا با خوش خدمتي به آنها در اركان قدرت نفوذ كرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به اين ترتيب اين افراد براي خود نوعي مصونيت ايجاد مي كنند و به طور كلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشكلات جدي روبرو است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: با توجه به ورود و نفوذ آنها به لايه هاي دروني حكومت ها، هرگونه تحرك و اعلام جرم عليه آنها با واكنش جدي فرد يا مسوولان مواجه مي شود و چنين مسوولاني خود وامدار اينگونه متهمان هستند و با توصيه و اقدامات عملي تلاش مي كنند، اقدام مسوولان قضايي يا انتظامي را در همان گام اول متوقف سازند.
وي تصريح كرد: پس از اعلام جرم، در ابتدا تلاش مي شود كه با ارعاب قاضي يا ماموران تعقيب و يا تهديد شاكي، اولين حركت در نطفه خاموش شود اما با وجود تمام اين تنگناها، با حمايت از عملكرد قانوني قضات و طبيعي بودن ادله و مستندات اتهامي مي توان راه دشوار تعقيب اين مجرمان را هموار كرد.
وي يادآور شد: با طرح چنين پرونده هايي، واكنش ها آغاز مي شود و مجرم يقه طلايي به جاي حضور در مراجع قضايي، تلاش مي كند مسوول تعقيب را منصرف كند و يا چنين وانمود كند كه شكايت يا گزارشات اعلامي از اساس، بي معنا است.
وي گفت: طولاني شدن روند رسيدگي از دشوار بودن تعقيب اين متهمان است.
سراج افزود: مشكل اصلي احضار متهمان يقه سفيد و طلايي نه عدم دسترسي، بلكه قدرت نمايي و متكي بودن آنها است و اين افراد با قيافه هاي حق به جانب همه چيز را زير سوال برده و با نقشه مواجه مي كنند و با نفود در دستگاه هاي اجرايي سعي مي كنند بخشي از اقدامات را تحت تاثير قرار دهند.
وي اظهار كرد: آنها در توضيح اقدامات مجرمانه متهم، به خدمات وي كه انگيزه خدمت به نظام است استناد مي كنند و به شاكي و اعلام كننده جرم، هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسوول يا طرح هاي خدمت رساني مطرح مي كنند.
وي تاكيد كرد: اين متهمان سعي مي كنند از حضور در مراجع قضايي خودداري كنند و يا صلاحيت قاضي يا فرايند تعقيب و نحوه احضار و رسيدگي را زير سوال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار، وانمود كنند كه هدف از اين احضارها، تخريب و تضعيف برخي دستگاه هاي دولتي يا مسوولان است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، مهمترين اقدام دستگاه قضايي را محاكمه موفقيت آميز اين گونه پرونده ها ذكر كرد و ادامه داد: در سال هاي گذشته نمونه اي از اين محاكمات انجام شده است.
وي تصريح كرد: رعايت قوانين و مقررات در محاكمه اين مجرمان از جمله دسترسي به وكيل، علني بودن دادگاه، رعايت بي طرفي مراجع، جلوگيري از هتك حرمت افراد در زمان رسيدگي و دسترسي متهم به مدارك وادله، خوداري از هتك آبروي متهم و رعايت حقوق دفاع وي اين كارها را در تاريخ ماندگار مي كند .
سراج در بخش ديگري از سخنان خود گفت: وظيفه بازرسي نظارت بر حسن جريان امور كشور و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است كه اين امر در اصل 174 قانون اساسي ذكر شده است.
وي بازرسي را مربوط به قبل و حين و بعد دانست و گفت: سياستم اين است كه در دو قسمت اول، اقدام و پيشگيري كنيم تا پرونده اي تشكيل نشود.
وي خاطرنشان كرد: در سازمان هاي بازرسي استانها از قضات متبحر استفاده مي كنم و دليل آن است كه فرايندها كوتاه شود.
وي تاكيد كرد: مديران بايد مطمئن باشند كه بازرسي علاقه ندارد كه آنها را به بازرسي، دادسرا و دادگاه بخواند و دوست داريم آنها را راهنمايي كنيم و اگر انحرافي در برنامه ايجاد شد، با راهنمايي آن را حل كنيم.
وي گفت: اگر خيلي بدبينانه نگاه كنيم حدود 5 تا 6 درصد و در نهايت 10 درصد مديران مشكل دار هستند و مابقي افرادي پاك دست، شريف و در خدمت نظام، هستند.ك/2
7440/2624
كرمان – ايرنا- رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به دستور رييس جمهوي براي مقابله با ويژه خواري و هماهنگي قوه قضاييه و قوه مجريه، گفت: درباره فساد اقتصادي تاكنون چند جلسه در رياست جمهوري برگزار شده و هماهنگي مي كنيم تا به زودي حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم.