عبدالكريم هاشمي نخل ابراهيمي، روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به تفاوت چهار برابري پرداخت حقوق و مزايا به برخي از كارمندان داراي سابقه يكسان در دو وزارتخانه مختلف ، بيان داشت:اين گونه اختلاف ميان حقوق هاي پرداختي به كارمندان دولت به نوعي موجب بي عدالتي است.
نماينده مردم شهرستان هاي شرق استان هرمزگان اظهاراميدواري كرد:قانون خدمات كشوري در دولت تدبير و اميد به طور كامل اجرا شود.
وي همچنين ضمن انتقاد از پرداخت برخي ˈپاداش هاي بي حسابˈ به اعضاي هيات مديره غيرموظف شركت هاي دولتي وعمومي گفت: كميسيون تلفيق، پرداخت پاداش و مزايا به اين عده را ممنوع اعلام كرده است.
اين عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از پرداخت هاي غيراصولي و بي حساب به هيات مديره برخي شركت هاي دولتي و عمومي درسال هاي گذشته به عنوان هدر رفت بيت المال نام برد و گفت: با مصوبه كميسيون تلفيق و همكاري دولت، از سال 93 هرگونه پرداختي براساس قاعده و قانون انجام مي شود.
هاشمي نخل ابراهيمي، هدف از اين مصوبه (حذف هرگونه پرداخت پاداش و مزايا به كاركنان دولتي غيرموظف) را جلوگيري از حيف و ميل بيت المال بيان كرد.ك/3
512/7195/668
بندرعباس - ايرنا - عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت يازدهم مصمم است قانون خدمات كشوري را به صورت كامل در همه وزارتخانه ها اجرا كند.