۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹
کد خبر: 81009645
T T
۰ نفر
حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریكا

تهران-ایرنا-دو سال پس از تصویب قانون اساسی آمریكا در سال 1789 میلادی، نگرانی ها از قدرت بالای دولت در برابر شهروندان باعث شد تا 10 اصلاحیه به این قانون اضافه شود كه به 'منشور حقوق ایالات متحده' ( United States Bill of Rights)معروف شد.

این 10متمم با هدف كاستن از قدرت دولت فدرال و افزایش آزادی های عمومی به قانون اساسی آمریكا الحاق شدند. پس از آن نیز به مرور زمان 17 اصلاحیه ی دیگر به قانون اساسی آمریكا اضافه شد.

تصویب منشور حقوق ایالات متحده كار ساده ای نبود و در ابتدا برخی ایالت های این كشور و در صدر آنها ایالت های جنوبی نظیر میسیسیپی، كارولینای جنوبی و آلاباما با این قانون سرسختانه مخالفت كردند. دولت برای مجاب كردن این ایالت ها، حضور نمایندگان آنها در كنگره را مشروط به پذیرش این قانون اعلام كرد. تصویب این قانون از این نظر حایز اهمیت بود كه موجب شد آزادی های فردی و انسانی افراد مورد توجه قرار بگیرند.

منشور حقوق آمریكا، آزادی هایی را مورد توجه و بازبینی قرار می دهد كه در قانون اساسی این كشور به آنها اشاره ای نشده است؛ مواردی نظیر آزادی بیان، مذهب، مطبوعات، آزادی اجتماعات اعتراض آمیز، نگهداری و حمل اسلحه، محافظت در برابر بازداشت غیرقانونی، حریم شخصی، محافظت در برابرصدور حكم بدون دلیل و ... .

در ادامه به بررسی مهمترین مسایل مطرح در منشور حقوق ایالات متحده ی آمریكا می پردازیم.



***آزادی بیان، اندیشه و تجمع

نخستین متمم كه در قالب منشور حقوق آمریكا به قانون اساسی این كشور اضافه شد، مربوط به آزادی بیان بود. این متمم، افزون بر تاكید بر ممنوعیت وضع هر گونه قانونی كه مساوی با استقرار و برتری بخشیدن به مذهبی خاص باشد(آزادی مذاهب)، ممانعت از آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات را نفی می كند.

طبق قوانین ایالات متحده، آزادی مذهب به منزله ی این است كه مردم در گزینش و عمل به همه ی مذاهب و باورها آزاد هستند و دولت یا قانون اجازه ی مداخله و محدودیت برای پیروان ادیان خاص را ندارند.

البته آنچه در عمل اجرا می شود در برخی موارد فاصله با معیارهای قانونی دارد. بر اساس گزارش های مختلف، رفتار با بسیاری از اقلیت های مذهبی در آمریكا به ویژه در ایالت های جنوبی این كشور كه موارد نژادپرستی در آنها بیشتر از مناطق دیگر است، چندان مناسب نیست. به عنوان مثال طی سال های گذشته بویژه پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی، فشار به اقلیت مسلمان در آمریكا افزایش یافته است.

آزادی بیان در ایالات متحده مطلق نیست و مانند بسیاری از كشورها محدودیت هایی در خصوص میزان آزادی بیان در این كشور وجود دارد. با این وجود مواردی نظیر نقد آزادانه ی سیاست های دولت و حمایت از ایده های جنجال برانگیز كه ممكن است در نظر مردم ناپسند و بر خلاف سیاست های عمومی باشند و در بسیاری از كشورها با آن برخورد می شود، در آمریكا به راحتی صورت می گیرند.

نقد سیاست های دولت در آمریكا تنها محدود به مطبوعات این كشور نیست و این نقد كه در برخی موارد بسیار شدید و حتی آمیخته با طنزی توهین آمیز است در رسانه های این كشور و حتی صنعت سینمای آمریكا(هالیوود) با شدت فراوانی صورت می گیرد.

آزادی نقد دولت در رسانه ها و مطبوعات آمریكا یكی از عواملی است كه این كشور در راستای اثبات استثناگرایی آمریكایی(Americanexceptionalism) بر آن تاكید فراوانی می كند. این واژه ریشه در باوری قدیمی با عنوان'سرنوشت ملی' (manifest destiny)در میان آمریكایی ها دارد كه طبق آن، مردم این كشور كیفیت زندگی آمریكایی را برترین كیفیت می دانند و گسترش این كیفیت و باورهایی را كه موجب تمایز و برتری آنها نسبت به سایر كشورهای جهان می شود، وظیفه ی خود می دانند. بنابراین اینكه مردم آمریكا قابلیت نقد مستقیم و آزادانه ی دولت و سیاست های آن را داشته باشند، جزو وجوه تمایز بزرگ آنها محسوب می شود. آمریكا حتی در بسیاری از موارد رتبه پایین خود در میان كشورهای جهان در خصوص آزادی بیان را با وجود آزادی هایی از این دست توجیه می كند.

محدودیت های وارد بر آزادی بیان در ایالات متحده كه از سوی دادگاه عالی این كشور تبیین شده اند شامل مواردی نظیر توهین به باورهای عامه(obscenity)، پورنوگرافی كودكان، سخنانی كه موجب تحریك افراد برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی می شود و هرگونه تبلیغاتی كه منجر به وقوع یكی از این موارد شوند، هستند. در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در زمان، مكان و با اتخاذ راهكارها و تصمیم های مناسب با كسانی كه با بی توجهی به این محدودیت ها قانون را زیر پا گذاشته اند برخورد كند.

در آمریكا هیچ یك از مصادیق آزادی بیان به اندازه ی سخنرانی های سیاسی مورد توجه و احترام نیستند. بنابراین اِعمال محدودیت برای چنین آزادی هایی مستلزم بررسی و جمع آوری مدارك دقیق و مستند است. در غیر این صورت با نقض كنندگان این آزادی برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت.

حق آزادی بیان همچنین برای دانش آموزان و دانشجویانی كه مشغول تحصیل در مراكز آموزشی دولتی هستند، تعریف شده است و آنها قادرند برای ابراز، تبلیغ یا اعتراض به عقیده ای خاص كمپین یا روزنامه ای را راه اندازی كنند. البته ناسازگاری با قوانین این مراكز و ابراز كنایه های جنسی و موهن، محدودیت هایی هستند كه دولت در مبارزه با آنها می تواند از اِعمال سانسور استفاده كند.

محدودیت های مربوط به آزادی بیان در آمریكا بیش از همه متوجه قوانین نظامی و حفاظت از امنیت ملی هستند. جمع آوری و انتشار اطلاعات و مدارك مربوط به امنیت ملی جزو مصداق های آزادی بیان محسوب نمی شوند و حتی در صورتی كه انتشار آنها آسیبی به امنیت ملی آمریكا وارد نكند جرم محسوب می شوند. همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعاتی كه باوجود نظامی یا امنیتی نبودن امكان بر هم زدن نظم و امنیت عمومی را دارا هستند نیز در آمریكا ممنوع است. این اطلاعات ممكن است شامل عكس یا فیلم باشند. این جرایم حتی شامل حال كسانی كه از قصد فرد یا افرادی برای جمع آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می شود.

در هیچ یك از این قوانین اشاره ای به این موضوع نشده است كه در صورتی كه انتشار اطلاعات محرمانه نظامی در آمریكا مساوی با اثبات این واقعیت باشد كه سیاست های نظامی و امنیتی این كشور موجب زیر پا گذاشته شدن حقوق اولیه شهروندان آمریكایی نظیر حریم شخصی آنها و حتی دخالت در امور سایر كشورها باشد، آیا هنوز هم مشمول مصداق های آزادی بیان می باشند یا خیر؟

با همین توجیه است كه دولت و كنگره آمریكا در مقابل افشاگری هایی كه نشان از كاستی یا اقدامات غیرقانونی آنها با توجیه تامین امنیت ملی دارد، سرسختانه برخورد می كنند. طی سال های گذشته افشاگرانی نظیر 'ادوارد اسنودن'، 'جولیان آسانژ'، 'چلسی منینگ 'و 'دانیل اِلسبرگ' كسانی بودند كه با درك اعمال غیر قانونی صورت گرفته در ارتش یا سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریكا سعی كردند با مطلع ساختن جامعه ی آمریكا در این خصوص روشن گری كنند؛ ولی اقدام همه ی این افراد از سوی دولت و به موجب قوانین ذكر شده محكوم شد و آنها در دادگاه های علنی و غیر علنی به جرایمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریكا یا حتی همكاری با دشمنان این كشور متهم و محكوم شدند.

آمریكا در رتبه بندی كه سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2013 در خصوص آزادی مطبوعات منتشر كرد، رتبه سی و دوم را به خود اختصاص داد؛ رتبه ای كه با ادعاهای مطرح در محافل این كشور مبنی بر احترام به حقوق و آزادی در همه ی زمینه های آن در آمریكا بیش از هر نقطه ی دیگری در جهان در تناقض است. این رتبه بندی با در نظر گرفتن عواملی نظیر اِعمال سانسور دولتی و دستگیری و برخورد با خبرنگاران در كشورهای مختلف انجام می شود. در سال 2012 و بعد از اعتراض های موسوم به 'اشغال وال استریت'، رتبه ی آمریكا تحت تاثیر بازداشت بسیاری از خبرنگاران در این كشور از 20 به 42 سقوط كرد.

بدون شك كنترل اینترنت به عنوان ابزاری جهانی كه دولت یا كشوری خاص امكان ابراز مالكیتی در خصوص آن را ندارد، بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل اینترنت را می توان آزادترین فضای ممكن برای ابراز عقاید و انتشار اطلاعات در هر موردی دانست. در تصمیم گیری كه در خصوص اعطای آزادی به اینترنت در دادگاه عالی آمریكا صورت گرفت همه ی اعضا به این امر رای مثبت دادند. این قانون حتی قانون سال 1996 مبنی بر ممنوعیت استفاده از الفاظ زشت در فضای مجازی را حذف كرد. بنابراین به موجب این قانون، اینترنت نیز مانند سینما، مجلات و كتاب ها دارای آزادی بیان نامحدود شد. در پی تصویب این قانون كنگره ی آمریكا تلاش كرد محدودیت هایی را در خصوص كودكان در فضای مجازی اِعمال كند ولی دادگاه عالی اِعمال هرگونه محدودیتی بر اینترنت را مغایر با قانون اساسی دانست. البته باوجود اینكه طبق قانون، همه ی افراد به استثنای مواردی نظیر نظامیان كه پیشتر به آنها اشاره شد،می توانند بطور آزادانه و در همه ی زمینه ها در اینترنت اظهارنظر و فعالیت كنند، افشای برنامه های جاسوسی آمریكا حاكی از آن است كه این فعالیت ها و اظهارنظرها به طور كامل زیر نظر دولت و ارتش ایالات متحده است و در صورتی كه اظهارنظرهای برخی افراد در اینترنت مغایر با استاندارهای امنیتی مورد نظر مدیران اطلاعاتی آمریكا باشد، علیه این افراد پرونده هایی محرمانه تشكیل خواهد شد؛ اقدامی كه با قوانین قضایی آمریكا مبنی بر لزوم رخ دادن اقدامی خلاف قانون و اثبات آن در دادگاه پیش از صدور حكم و تشكیل پرونده قضایی در تناقض است.

نكته ای كه در خصوص محدودیت های آزادی بیان در رسانه های آمریكایی و حتی تلویزیون و سینمای این كشور باید مورد توجه قرار گیرد، تعدد رسانه است. این كشور به خوبی از طریق این سیاست و باز گذاشتن راه رسانه های مختلف در نقد مستقیم دولت محدودیت های آزادی بیان را كمرنگ تر كرده است.

آزادی اجتماعات و انجمن ها یكی دیگر از حقوق مهمی است كه در متمم نخست منشور حقوق شهروندی آمریكا به آن اشاره شده است. این قانون به افراد امكان گردهمایی، گفت و گو، ابراز، ترویج و دفاع از منافع مشترك آنها را اعطا می كند. این قانون علاوه بر جنبه ی مدنی از جنبه های سیاسی و حقوق بشر نیز حایز اهمیت است.

البته این قانون نیز مانند سایر آزادی های لایحه ی نخست منشور حقو آمریكا مطلق نیست و با محدودیت هایی مواجه است. این محدودیت ها ممكن است جنبه ی ایالتی نیز داشته باشد. برای مثال از جولای 2013 تاكنون در ایالت ویسكانسین با هرگونه تجمع اعتراض آمیزی كه برای برگزاری آن از دادگاه های ایالتی مجوزی دریافت نشده باشدۀ برخورد خواهد شد. این قوانین و قانون های مشابه، در پی اعتراض های معروف به تسخیر وال استریت كه در نیویورك آغاز و به بسیاری دیگر از ایالت های آمریكا كشیده شد، تصویب شدند. البته پیامدها و واكنش ها به سركوب این اجتماع های اعتراض آمیز در آمریكا تا حدی بود كه در بسیاری از این ایالت ها مانند كالیفرنیا، شهردار و سایر مقام ها از مردم عذرخواهی كردند. در دهه 1980، در برخی ایالت های آمریكا به منظور اجتناب از درگیری میان پلیس و تظاهر كنندگان و امكان برگزاری تجمع ها در فضایی آزاد و به دور از خشونت، منطقه ای با عنوان منطقه ی آزادی بیان تعریف شد كه تظاهر كنندگان در آن از سركوب پلیس مصون بودند.

طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریكا، آزادی اجتماعات در این كشور به این معنی نیست كه هر گروهی و با هر هدفی اجازه گردهمایی و اعتراض را دارا هستند. برای مثال محدودیت های شدیدی در خصوص برگزاری اجتماع های اعتراض آمیز از سوی نظامیان آمریكایی در مقابل پایگاه هایی كه در آنها سلاح و ... نگهداری می شود، وجود دارند. آزادی های مدنی از این دست بخصوص بعد از وقوع حوادث 11 سپتامبر با محدودیت های فراوانی روبرو شدند.



***آزادی نگهداری و حمل سلاح

آزادی نگهداری و حمل سلاح از دیگر قوانین جنجال برانگیزی است كه در منشور حقوق آمریكا (متمم دوم قانون اساسی) به آن اشاره شده است. تصویب این موضوع به عنوان یكی از متمم های الحاقی به قانون اساسی، در ابتدا از سوی دادگاه عالی آمریكا رد شد و آنها تصمیم گیری در این خصوص را تنها مربوط به كنگره دانستند. ولی با گذشت زمان دادگاه عالی این اقدام را مساوی با قدرتمندتر شدن ارتش آمریكا دانست و موافقت خود را با آن اعلام كرد.

قانون آزادی اسلحه از زمان تصویب تاكنون موافقان و مخالفان فراوانی داشته است. موافقان بر این نظرند كه مسلح بودن افراد كمك مهمی به ارتقای امنیت در جامعه خواهد كرد و هر شهروند این حق را دارد كه از خود در برابر ناامنی دفاع كند. مخالفان اما معتقدند چنین قانونی ناامنی را در جامعه افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت.

آمار منتشر شده در وبسایت آمریكایی 'سیاست اسلحه'(gunpolicy) نشان می دهد كه از دهه ی 1990تاكنون سالیانه نزدیك به 30 هزار نفر در آمریكا در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند. این وبسایت همچنین میزان سلاح هایی كه توسط افراد غیر نظامی در آمریكا نگهداری می شوند را 310 میلیون اعلام می كند.

حوادث تلخ سال های گذشته در آمریكا كه قربانیان بسیاری از آنها كودكان بی گناه بوده اند هشدارها در خصوص لزوم كنترل نگهداری و حمل سلاح را افزایش داده است. دولت باراك اوباما نیز از ابتدای ریاست جمهوری او در سال 2008 تلاش كرده است با این قانون مبارزه كند. ولی به نظر نمی رسد تلاش های نافرجام اوباما و بسیاری از نهادهای حقوق بشر توانایی ایستادگی در برابر شركت های اسلحه سازی و حامیان آن ها در نهادهای قانونگذار آمریكا را داشته باشد.

بسیاری از كارشناسان معتقدند آزادی اسلحه علاوه بر كاهش امنیت جامعه ی آمریكا، امنیت قضایی را نیز به خطر می اندازد. بطوریكه باوجود آزادی نگهداری و حمل سلاح به عنوان قانونی كه دادگاه توانایی نقض آن را دارا نیست، دادگاه های آمریكا در مواردی نظیر تهدید به قتل و ... تنها قادر هستند محدودیت هایی نظیر دور نگاه داشتن افراد تهدید كننده را اِعمال كنند و هیچ حقی برای درخواست از این افراد مبنی بر تحویل سلاح های خود ندارند. كاستی بزرگی كه در بسیاری از موارد منجر به قربانی شدن افراد و ناكامی نهادهای قضایی در حمایت از آنها می شود.



***حریم خصوصی

بر اساس متمم چهارم قانون اساسی آمریكا كه بخشی از منشور حقوق این كشور را تشكیل می دهد، حریم شخصی، منازل، مدارك، متعلقات و ... افراد در برابر تفتیش و دخالت بی مورد محافظت می شود و هیچ حكمی(بازداشت و ...) نباید بدون دلیل موجه و پیش از اثبات در دادگاه برای افراد صادر شود. این قوانین شامل همه ی افرادی می شود كه تابعیت آمریكایی دارند و شهروند این كشور به شمار می روند.

آمریكا سالیانه گزارش های بیشماری در خصوص میزان احترام به حریم شخصی در كشورهای مختلف منتشر می كند و بسیاری از دولت ها را برای زیر پا گذاشتن این حقوق مورد نقد و هجمه ی تبلیغاتی شدید قرار می دهد. این در حالی است كه برعكس ادعای آمریكایی ها مبنی بر رعایت كامل حقوق افراد و احترام به حریم شخصی در آمریكا، میزان اجرایی شدن این قانون در ایالات متحده از كیفیت مطلوبی برخوردار نیست و افشاگری های تازه ی'ادوارد اسنودن' كارمند آژانس امنیت ملی آمریكا (NSA) مبنی بر زیر نظر بودن حساب های بانكی، تماس های تلفنی و فعالیت های اینترنتی آمریكایی ها طی سال های گذشته، بیش از پیش لزوم وضع قوانینی در خصوص احترام بیشتر به حریم شخصی افراد را مطرح كرده است. نكته ی دیگر اینكه طبق ادعاهای اسنودن، سازمان های اطلاعاتی این كشور برای اقدام به بسیاری از فعالیت های جاسوسی خود علیه شهروندان آمریكایی از حكم قضایی استفاده كرده اند.

البته در مقابل، مردم آمریكا قادر هستند به راحتی سیاست های دولت خود را در فضای مجازی نقد كنند و زیر سوال بردن این سیاست ها حتی از سوی شخصیت های معروف جامعه تهدیدی را برای آنها به دنبال نخواهد داشت.



***حقوق قضایی

متمم های پنجم تا هشتم به قانون اساسی آمریكا كه بخشی از منشور حقوق آمریكا محسوب می شود به حقوق قضایی اختصاص دارد

بر اساس متمم پنجم، هیچ شخصی به دلیل ارتكاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسوول شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس كیفرخواست یا اعلام جرم از سوی هیات عالی منصفه. همچنین هیچ كس برای یك جرم دوبار به حبس یا اعدام محكوم نخواهد شد و هیچ كس در هیچ مورد كیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی هم بدون پرداخت غرامت عادلانه، مورد استفاده ی عمومی قرار نخواهد گرفت.

همچنین بر اساس متمم ششم،درجریان همه ی دادرسی های كیفری، متهم باید ازحقوقی نظیر داشتن وكیل مدافع، تفهیم اتهام، روبروشدن با هیات منصفه ای بی طرف كه از سوی دادگاه ایالتی (ایالتی كه جرم درآن به وقوع پیوسته است) و روبروشدن با كسانی كه به عنوان شاهد علیه یا به نفع او شهادت داده اند، برخوردار باشد.

طبق متمم هفتم نیزدر صورت رسیدگی به پرونده ای كه حق مطرح در آن از 20 دلار تجاوز كند، حقوق هیات منصفه در این پرونده محفوظ خواهد بود و نباید دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به این پرونده تشكیل شود.

متمم هشتم قانون اساسی نیز بر این نكته تاكید دارد كه در جریان رسیدگی به یك جرم نباید از جریمه های نقدی یا وثیقه ی سنگین استفاده شود. همچنین دادگاه نباید مجازات های سنگین و ناعادلانه ای اعمال كند.

بر اساس متمم هشتم بود كه در سال 1972، دادگاه عالی آمریكا اعدام را مجازاتی ضد اخلاقی و انسانی تشخیص داد و برای مدت چهار سال مجازات اعدام در ایالات متحده انجام نشد. البته بعد از این مدت دادگاه عالی آمریكااین حكم را لغو و مجازات اعدام را به شرط تشخیص و تایید هیات منصفه قانونی دانست. در حال حاضر نیز باوجود اینكه اعدام در 32 ایالت آمریكا قانونی است، میزان اجرای آن نسبت به گذشته بسیار كمتر شده است. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه های آمریكا، در سال 2013 ایالت تگزاس با 508 نفر بیشترین و ایالت های كانزاس و نیو همشایر بدون اعدامی، كمترین آمار اعدام در ایالات متحده را دارا هستند.

قانون مبارزه با جریمه ها و مجازات های سنگین برای متهمان، همچنین تاثیر فراوانی در بهبود شرایط و استانداردهای زندان های ایالات متحده ایفا كرده است.

رفع ابهام از قوانین قضایی یكی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بهبود كیفیت اجرای این قوانین و رسیدگی هر چه بهتر به پرونده های قضایی است. در آمریكا نیز باوجود اینكه منشور حقوق به خوبی قوانین قضایی این كشور را تبیین و اصلاح كرده است، اجرای مساوی این قوانین برای همه ی شهروندان جامعه با مشكلاتی روبرو است. در این كشور تصمیم گیری در خصوص نتیجه ی نهایی یك پرونده به عهده هیات منصفه است و باوجود مطرح بودن این ادعا كه قانون برای همه ی اقلیت ها یكسان است، برخورد قضایی و رسیدگی به شكایات بسیار از این افراد نشان دهنده آن است كه اقلیت های آمریكا از نظر قانونی دارای حقوق یكسانی نیستند. این نابرابری بویژه در برخورد با اقلیت های مذهبی نظیر اسلام، مهاجران آمریكای لاتین و سیاهپوستان آمریكا ابعاد گسترده تری دارد و فرهنگ حاكم بر جامعه ی آمریكا كه در بسیاری از موارد آمیخته با تبعیض و نژادپرستی است تاثیر خود را بر روی سیستم قضایی این كشور نیز اِعمال می كند.

روزنامه ی'نیویورك تایمز'چندی پیش در گزارشی درباره ی رفتارهای تبعیض آمیز با مسلمانان ، دلیل اصلی این تبعیض را فضای حاكم بر جامعه ی آمریكا بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و چرخش انگشت اتهام آمریكایی ها و بیشتر كشورهای جهان به سوی مسلمانان توصیف كرد.

به نوشته ی این روزنامه این حادثه باعث شد تا مسلمانان ساكن ایالات متحده در محل زندگی و كار زیر مراقبت شدید سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (CIA) قرار بگیرند.

این نابرابری قضایی در خصوص مسلمانان حتی محدود به مرزهای آمریكا نمی شود و گزارش های رسیده از زندان هایی نظیر گوانتانامو و ابوغریب حاكی از مجازات های ناعادلانه و غیرانسانی برای كسانی بود كه حتی ارتكاب جرم توسط آنها اثبات نشده است.

افزایش نابابری های قضایی برای مهاجران لاتین تبار نیز به معضلی بزرگ در آمریكا مبدل شده است؛ تا جایی كه بهبود این وضعیت طی سال های گذشته تبدیل به یكی از شعارهای تعیین كننده ی نامزدهای انتخاباتی در آمریكا شده است؛ به طوری كه در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در سال 2012، 'میت رامنی' و 'باراك اوباما'نامزدهای اصلی انتخابات، اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت را از اصلی ترین شعارها و برنامه های خود قرار دادند.



***رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت

در منشور حقوق ایالات متحده، اشاره ی مستقیمی به قوانین حوزه ی بهداشت و سلامت، مسكن، امنیت و آرامش، تحصیلات، مراقبت از اقشار آسیب پذیر جامعه و دركل قوانین مربوط به رفاه اجتماعی نشده است و این موارد همگی در قالب متمم های دیگر به قانون اساسی آمریكا و با عنوان وظایفی كه در حیطه ی فعالیت دولت فدرال قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

این قوانین در آمریكا جزو پایه ای ترین حقوق محسوب می شوند و دولت موظف است برای برآورده كردن این نیازها و تامین رفاه اجتماعی شهروندان تلاش كند؛ در مقابل، قوانین مطرح شده در منشور به آزادی هایی كه به طور معمول از سوی دولت محدود یا نقض می شوند، می پردازد.

رفاه اجتماعی در آمریكا بیش از همه به برنامه ای اشاره دارد كه توسط دولت و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نظیر افراد بیكار، كم درآمد و سالمند طراحی شده است. قوانین رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف زنان، بهداشت، كودكان، خانواده و ...، به افرادی كه دارای شغل نیستند یا به علت داشتن درآمدهای پایین، زندگی را به سختی سپری می كنند، یاری می رسانند.

پیش از آنكه رفاه اجتماعی به شیوه ای كه امروز در آمریكا مرسوم است اجرا شود، قوانین رفاه اجتماعی این كشور با تاثیر مستقیم از قوانین این حوزه در انگلیس، افراد مشمول برنامه رفاه اجتماعی را به دو دسته تقسیم می كردند؛ دسته ی نخست كسانی بودند كه به علت كهولت سن یا مشكلات فیزیكی قادر به كار نبودند؛ این افراد كمك های مالی از دولت دریافت می كنند. دسته ی دوم افرادی بودند كه باوجود توانایی جسمی كار نمی كردند. دولت برای كمك به این افراد فرصت های شغلی برای آنها پیدا یا اجرا می كرد.

در حال حاضر این برنامه جنبه های مختلفی پیدا كرده است كه از میان آنها می توان به این موارد اشاره كرد: مراكز نگهداری از كودكان بی سرپرست و افراد بی خانمان، پایگاه های عرضه ی مواد خوراكی و وعده های غذای رایگان، مراكز آموزش مهارت های شغلی به كودكان و نوجوانان، بنگاه های خیریه انرژی كه در آنها كمك های مالی به كسانی كه توانایی پرداخت قبض های خود را ندارند، اعطا می شود و مراكز و كلینیك های درمانی كه به درصد بزرگی از آمریكایی ها كه بیمه خدمات درمانی ندارند، كمك می كنند.

این برنامه ها فقط برای شهروندان قانونی آمریكا قابل اجرا هستند. امروزه باوجود افزایش تعداد خانواده های فقیر و دارای مشكلات مالی تحت تاثیر بحران های اقتصادی، تعداد كسانی كه به استفاده از این برنامه ها نیاز دارند روز به روز در حال افزایش است. دولت آمریكا تعهدی در برابر خانه دار كردن یا ثروتمند كردن همه ی شهروندان این كشور ندارد؛ چرا كه در نظام سرمایه داری بازار آزاد این باور مطرح است كه مردم خود باید موفقیت خود را كسب كنند؛ ولی دولت موظف است به دهكی از جامعه كه این توانایی را ندارند، كمك كند و خدمات رفاهی را در اختیار آنها بگذارد. بدون شك در آمریكا نیز مانند بسیاری از كشورها، خدماتی كه از سوی دولت ارایه می شود زیر تاثیر كمبود بودجه، نظارت و ... از كیفیت بخش خصوصی و سایر بخش های خدمات رسانی برخوردار نیست.

سایر قوانین پایه ای نیز در میزان و كیفیت اجرایی شدن دچار نقص هایی هستند. برای مثال سیستم آموزشی ایالات متحده در آمریكا مانند بسیاری از كشورهای جهان به دو سیستم دولتی و خصوصی تقسیم بندی شده است. مدارس دولتی آمریكا موظف هستند تحصیلات رایگان را از مهدكودك تا كلاس دوازدهم برای دانش آموزان فراهم كنند. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان، دانش آموزان قادر خواهند بود با توجه به توانایی مالی و نمره های قبولی خود وارد كالج و دانشگاه شوند.

نكته ی قابل تامل در خصوص سیستم آموزشی آمریكا این است كه باوجود اینكه رتبه این كشور در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان بسیار پایین است، دانشگاه های آمریكا از رتبه های بسیار بالایی برخوردار هستند و از بین 20 دانشگاه برتر دنیا 13 مورد در آمریكا واقع هستند.

در سایر حوزه ها نظیر حوزه بهداشت نیز مانند تحصیلات، توانایی مالی نقش تعیین كننده ای ایفا می كند. درصد محدودی از جمعیت آمریكا با توجه به توانایی های مالی خود به راحتی از حقوقی نظیر تحصیلات، خدمات بهداشتی با كیفیت بالا و ... برخوردار هستند؛ در مقابل آنها درصد كثیری از مردم قرار دارند كه دولت با بی توجهی و كم كاری در تامین حقوق اولیه آنها، كیفیت زندگی این افراد را روز به روز پایین تر می آورد.

آمارهای منتشر شده در اداره ی آمار ایالات متحده حاكی از آن است كه تا سال 2011 در این كشور تنها نزدیك به 48.6 نفر از مردم دارای بیمه ی خدمات درمانی بوده اند. در آمریكا تنها 20 درصد مراكز بهداشتی و درمانی دولتی هستند و بقیه ی آنها بطور خصوصی اداره می شوند.

اوباما در سال 2013 و با ارایه ی طرح جنجالی خدمات درمانی خود موصوم به 'Obamacare' كه با مخالفت شدید كنگره و سنا مواجه و در نتیجه تعطیلی چند روزه ی بخش های دولتی این كشور منجر شد، در صدد است همه ی شهروندان آمریكا را زیر پوشش بیمه ای مشترك قرار دهد؛ طرحی كه بسیاری از افراد و سیاست مداران آمریكا نتیجه آن را بیهوده و موفقیت آن را غیرممكن می دانند.



***نتیجه گیری

بررسی قوانین شهروندی و میزان اجرایی شدن آن ها در ایالات متحده بیانگر این نكته است كه در این كشور نیز نقص های فراوانی در راه اجرای این قوانین وجود دارد؛ نقص هایی كه ابعاد آنها در آمریكا به عنوان كشوری كه ادعای سرزمینی آزاد را مطرح می كند، بیشتر نمایان هستند.

با وجود این و بدون شك میزان آزادی های فردی و اجرای حقوق شهروندی در این كشوردر مقایسه با بسیاری از كشورها كه حتی حقوق پیش پا افتاده ای نظیر نقد سیاست های دولت در راستای كم كردن از قدرت های مطلق دولتمردان و پیشبرد اهداف دموكراتیك كشورها را افزایش می دهند، بسیار بیشتر است. در آمریكا امكان ابراز عقاید مخالف و اعتراض به اقدام های اشتباه دولت همیشه وجود داشته است و حتی در صورتی كه دولت در این كشورها اقداماتی مساوی با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم انجام دهند، روش های فراوانی برای انتقاد از این اقدام ها وجود دارند.

هدف از بررسی تجربه ی دیگر كشورها از جمله آمریكا در زمینه ی حقوق شهروندی، بهره مندی از نكات مثبت آنها به عنوان یك راه طی شده و آزموده شده، برای تدوین سند نهایی منشور حقوق شهروندی در كشورمان است كه دولت یازدهم آن را در دستور كار خود قرار داده است.



*از: عطیه میرقراچولو (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**ع.م**2054

سرخط اخبار پژوهش