بنابر اصل بیست و ششم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند؛ هیچ‌كس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هم در بخش هایی پیرامون فعالیت احزاب قابل تامل است كه می فرمایند:«فعالیتهای احزاب اگر چنانچه مُضر نباشند، آزاد است» ( ج 4، ص 432)
امام خمینی در سال 58 نیز درباره فعالیت احزاب می فرمایند:«در چهارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می توانند آزادانه اظهارنظر بكنند ولی خرابكاری در امور سیاسی را تحمل نخواهیم كرد». ( ج 9، ص 297)
رهبر معظم انقلاب نیز نگاه مثبتی به احزاب داشته و دارند. ایشان در این زمینه در جمع دانشجویان كرمانشاهی در سالهای گذشته فرموده اند: ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم و معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی ندارد به شرط آنكه با نگاه درست ایجاد شود.
اما داشتن این نگاه های مثبت همراه با داشتن رفتار قانومند در احزاب می تواند مورد توجه قرار گیرد چرا كه احزاب دلسوز برای یك كشور توانایی تاثیر گذاری در عرصه های گوناگون اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... را دارا هستند و می توانند به افزایش توان امنیت ملی یك كشور كمك رسانی انجام دهند.
از همین رو دولت تدبیر و امید پس از روی كار آمدن یكی از اولویت های برنامه های خود را بر این اصل از قانون نشان داده و خواهان آن است كه ركود نسبی در احزاب قانونمند كشور را از بین ببرد.
اهتمام دولت یازدهم در این زمینه و توجه رییس جمهوری و وزیر كشور درباره احزاب قانونمند و فعال حائز اهمیت است زیرا در همین باره عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور می گوید: وزارت كشور به دنبال تقویت تحزب در كشور است؛ تقویت احزاب قانونمند و پاسخگو در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
وی ادامه می دهد: بر اساس برنامه ای كه در مجلس ارائه داده ام و بنابر برنامه دولت، تعامل با احزاب صورت می گیرد و وزارت كشور تعامل با احزاب را كلید خواهد زد.
رحمانی فضلی می گوید: این وزارتخانه در جایگاه مدیریت سیاسی واقع خواهد شد و تلاش می كنیم با شفاف سازی و قاعده مند كردن رفتارهای حزبی بتوانیم در تعمیق بینش سیاسی مردم و عملكرد حزبی گام های مناسبی برداریم كه در این راستا حتما با افراد، اشخاص و صاحبان اندیشه های سیاسی نشست های دوره ای برگزار خواهیم كرد.
وی اضافه كرد: تقویت احزاب قانونمند و پاسخگو در اولویت برنامه های وزارت كشور قرار دارد و نشستی با دبیران و مسوولان آنها خواهیم داشت.
وزیر كشور در نهایت با دعوت از احزاب قانونمند به وعده خود در این باره عمل كرد و جرقه نخستین دیدار رسمی مسوولان احزاب با بزرگترین وزارتخانه سیاسی كشور 14 دی ماه جاری در وزارت كشور زده می شود.
در همین باره مسوول روابط عمومی وزارت كشور می گوید: فعال بودن، برگزاری منظم جلسات شورای مركزی، برگزاری به موقع كنگره و داشتن تركیب مشخص از شاخصه های انتخاب و دعوت از این تعداد حزب فعال بوده و هدف از برگزاری این نشست تبادل نظر، هم اندیشی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت احزاب در كشور است.
در همین حال حسینعلی امیری سخنگوی وزارت كشور، یكی از حقوق احزاب را فعالیت تشكل صنفی خانه احزاب دانست و گفت: به این موضوع به منظور بسترسازی برای نقش آفرینی هرچه بیشتر احزاب توجه می شود.
وی می افزاید: وزارت كشور صرف نظر از گرایش فكری احزاب از تمامی تشكل های سیاسی كه در چهارچوب نظام تعریف شده اند و در حال فعالیت هستند، حمایت می كند.
وی هدف این وزارتخانه را مدیریت سیاسی دانست اما در عین حال می گوید: وزارت كشور بنا ندارد در یك جریان سیاسی خاصی تعریف شود.
امیری اظهار داشت: معتقدیم وزارت كشور در ارتباط با مسایل سیاسی باید نقش داوری داشته باشد نه بازیگری؛ لذا باید بر فعالیت احزاب نظارت كند.
سخنگوی وزارت كشور ادامه داد: همه تلاش وزیر كشور و مدیران این وزارتخانه این است كه در ارتباط با احزاب و سازمان های مردم نهاد بی طرفانه برخورد كنند.
اما رحمانی فضلی و امیری هر دو در گفت و گوهایشان با رسانه ها از فعالیت مجدد خانه احزاب و دقت عمل در وضعیت احزاب قانونمند سیاسی و تشكل های كشور استقبال كرده اند و رضایت خود را از فعالیت مبتنی بر قانون خانه احزاب اعلام داشته اند گه حتی وزیر می گوید اگر خانه احزاب به صورت قانونی كار خود را ادامه دهد ما از آن حمایت خواهیم كرد.
وی اعتقاد دارد كه وزارت كشور باید فعالیت های سیاسی جامعه را از طرف اشخاص، احزاب و گروه ها قانونمند، شفاف و مسوولیت پذیر كند و بر همین مبنا از ابتدا بر عملكرد و رویكرد احزاب اهتمام لازم را نشان داده است.
براساس اعلام كمیسیون ماده 10 احزاب و جمعیت ها در جمهوری اسلامی ایران 227 حزب و 450 تشكل صنفی شناسنامه دار در حال فعالیت هستند.
كمیسیون ماده 10 احزاب، نهادی است مستقر در وزارت كشور كه بر اساس ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب 30 شهریورماه 1361 هیات وزیران تشكیل شده است.
وظیفه این كمیسیون بررسی درخواست تاسیس انجمن های سیاسی و نهادهای صنفی و ارایه آن برای صدور مجوز تاسیس به وزارت كشور و پس از آن نیز معرفی به قوه قضاییه برای ثبت فعالیت رسمی آن تشكل است.
در این كمیسیون از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه حضور دارند و وزارت كشور امور مربوطه را به عنوان متولی دنبال می كند.
اكنون امید می رود كه از این پس فعالیت دچار ركود شده احزاب به گردونه سیاست كشور بازگردد تا این جریان های سیاسی هم برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی تلاش كرده و نظرات كارشناسی خود را ارائه دهند.
احزاب می توانند درهمه فصول فعال شوند و خود را بسنده به زمان و مكان محدود ننمایند و گام های تاثیر گذار در كشور بردارند.
همانگونه كه دكتر رییس جمهوری دولت یازدهم می گوید: متاسفانه ما در كشور حزب نداریم، جناح به معنی واقعی كلمه متاسفانه نداریم و بحث‌هایی كه مطرح است بحث‌های قبیله‌ای است. ممكن است دسته دسته گروه‌هایی جایی جمع شده باشند ولی كركره پایین است و موقع انتخابات این كركره‌ها بالا می‌رود، چراغ روشن می‌شود، فعالیت‌هایی انجام می‌شود و بعد از انتخابات دوباره این كركره‌ها پایین می‌آید.
امید می رود كه بنابر محوریت قانون و مبتنی بر خواست دولت یازدهم و با توجه به دعوت وزیر كشور این دولت شاهد رشد یافتن و ارتقا سازو كار احزاب در كشور باشیم.
احزاب دعوت شده در نشست وزارت كشور می خواهند درد و دلها و زخم های فروبسته خویش را بازگو نمایند و فریاد نفس كشیدن برای ارتقا نظام جمهوری اسلامی را سردهند.'
گزارش از: عباس قزوینی
سیام**7261 ** 1418
تهران- ایرنا - احزاب و تشكل های سیاسی قانونمند در نظام جمهوری اسلامی كه یكی از پایه های دموكراسی در ایران محسوب می شوند دوباره هوایی تازه را در فضای اعتدال برای تنفس حس می كنند زیرا نگاه دولت یازدهم به تحزب رویكردی مثبت بر پایه اصول انقلاب است.