نبود شیوه نامه، چالش اصلی توسعه پایدار گردشگری در سواحل مازندران است

طرح های آزادی سازی حریم 60 متری، ایجاد سازمان سواحل عمران، واگذاری زمین سواحل به سرمایه گذاران، ساخت مجتمع های تفریحی و توریستی ساحلی، سند مالكیت زمین های داخل آب دریا و اجرای طرح سالمسازی در ایام تابستان از مقولات چالشی مربوط به سواحل مازندرانی دریای خزر است كه به علت نبود شیوه نامه اجرایی بی نتیجه رها شده است.

ایجاد بن بست و سرگردانی در اجرای این طرح ها روز شنبه در نخستین جلسه ساماندهی سواحل مازندرانی دریای خزر كه با حضور استاندار، معاون امور عمرانی وی، فرمانداران و شهرداران شهرهای ساحلی و مدیران دستگاه های مرتبط با مقوله گردشگری در محل سالن استانداری برگزار شد، مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت.

' ربیع فلاح ' استاندار مازندران در این جلسه یكی از مشكلات مشترك استان های شمالی را اجرای طرح های ساماندهی سواحل معرفی كرد و گفت: به رغم اینكه گردشگران با هدف استفاده از سواحل خزر به شمال سفر می كنند، اما جایگاه سواحل در این صنعت پاك مشخص نیست.

وی افزود: توسعه پایدار در سواحل خزر ضرورتی مهم برای رونق گردشگری است و استانداران استان های شمالی برای حل این چالش ها به صورت مشترك از دولت انتظار حمایت جدی دارند.

استاندار مازندران گفت: هم اكنون همصدایی برای حل مشكلات و چالش مشترك میان استانداران خطه شمال به وجود آمد و به طور یقین در دولت اثرگذار خواهد بود.

نماینده عالی دولت در مازندران غرق شدن هموطنان در دریای خزر را یك چالش جدی اجتماعی برای توسعه گردشگری برشمرد و افزود: جلسات ساماندهی سواحل دریای خزر باید به صورت كارشناسی برگزار شود و خروجی مطلوب داشته باشد.

بر اساس آمارها رسمی، حدود 190 نفر از هموطنان تابستان سال جاری در سواحل مازندرانی دریای خزر جان باختند.

استاندار مازندران با اشاره به اینكه فرصت برای اجرای طرح های گردشگری در سواحل خزر اندك است، اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط باید نسبت به ساماندهی سواحل و توسعه پایدار آن توجه جدی داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار مازندران هم در این نشست به وجود 370 كیلومتر ساحل دریای خزر در استان اشاره كرد و گفت: حریم 60 متری 184 كیلومتر آن آزاد شده است و هنوز 132كیلومتر در اختیار بخش خصوصی و 54 كیلومتر در اخیتار دستگاه ها و نهادهای دولتی است كه آزاد نشده است.

' علی نبییان ' از شناسایی 47 نقطعه برای ایجاد تفرجگاه ساحلی دائمی در سواحل مازندران خبر داد و افزود: تا یك ماه آینده این مناطق با تعریف طرح های مورد نیاز برای واگذاری به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

وی فرمانداران را متولی ساماندهی سواحل دریای خزر دانست و ادامه داد: فعالیت های مدیران گذشته را به هر شكل و كیفیتی كه در مقوله سواحل اجرایی شده، نباید زیر سووال ببریم و باید از این پس بر اساس آسیب شناسی، طرح های كارشناسی تعریف و برای توسعه پایدار گردشگری در سواحل، اجرا شود.

معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفت: هم اكنون نیز بسیاری از مدیران در حال فعالیت از مدیرانی هستند كه در دولت گذشته حضور داشتند و انتقاد آنان از طرح هایی كه در زمان مسوولیت خودشان اجرایی شده ، بی انصافی است.

وی افزود: اگر مشكلی وجود داشته است، چرا شش سال پیش كه خودشان آن را مورد بررسی قرار داده و مصوب كرده بودند، توجه نكردند؟

نبییان از تمامی مدیران مرتبط با ساماندهی سواحل خزر خواست تا طرح های تهیه شده را بدرستی اجرایی كنند.

وی به اهمیت استفاد گردشگران از سواحل دریای خزر در مازندران اشاره كرد و گفت: فعالیت ها در ساماندهی ساحل خزر باید بدرستی اجرایی شود و نباید بر اساس آزمون و خطا باشد.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران هم در این جلسه گفت: كاربری توریستی و تفریحی اراضی استان ابزاری برای سوء استفاده كنندگان بخش های خصوصی و دولتی بوده است.

' سیف الله فرزانه ' افزود: بسیاری از اراضی ساحلی دولتی مورد هجوم افراد خاص بخش های دولتی و خصوصی قرار گرفت.

وی ادامه داد: طرح های زیادی برای ساماندهی سواحل وجود دارد، اما در میدان عمل با چالش های جدی از جمله مالكیت بخش های دولتی و خصوصی مواجه است.

فرزانه گفت: استاندار دولت گذشته مقصر اصلی مشكلات كنونی سواحل استان مازندران است، زیرا با صدور بخشنامه الحاق منفصل زمین سواحل خزر موجب شد تا مشكلات زیادی در توسعه گردشگری سواحل ایجاد شود.

وی از ساخت مسكن مهر در ساحل دریای خزر به عنوان ' نمونه ای بارز ' از مشكلات ایجاد شده در دوره استاندار دولت گذشته یاد كرد.

مدیركل میراث فرهنگی مازندران گفت: اگر روند به همین صورت ادامه یابد، تا شش سال آینده هم مقوله توسعه گردشگری در سواحل و ساماندهی آن حل نخواهد شد.

وی ساخت سوئیت های ویلایی در منطقه ساحلی ' فرح آباد ' ساری به نام صدا و سیما را غیرقانونی دانست و گفت: سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از چگونگی تغییر كاربری این اراضی بی اطلاع است.

فرماندار فریدونكنار هم به وجود 9 كیلومتر ساحل خزر در این شهرستان اشاره كرد و گفت: واگذاری زمین های دولتی در ساحل فریدونكنار در چند سال اخیر مشكلات عدیده ای به وجود آورده است.

'علی قاسمی ' با بیان اینكه طرح های تهیه شده برای ساماندهی و توسعه گردشگری سواحل خزر قابلیت اجرایی ندارد، افزود: برخی ها حتی برای زمین واقع در زیر آب دریا سند مالكیت در اختیار دارند.

وی با بیان اینكه زمین های دولتی مورد هجوم و حمله زمین خواران قرار گرفته است، گفت: جزیره ای عمل كردن در ساماندهی سواحل خزر جوابگو نیست.

او به دخالت چندین دستگاه اجرایی استان برای اجرای صحیح الگوی ساماندهی ساحل خزر اشاره كرد و افزود:علاوه بر تهیه طرح ساماندهی، شیوه نامه اجرایی هم باید تدوین شود.ك/4

2585/1654/506