توجه به كيفيت سوخت در برنامه هاي كلان كشور ضروري است

سيد «محمد مجابي» روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:مديريت كلان كشور در سطح دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد در قبال كيفيت بخشي به سوخت در حوزه صنعت و منابع آلاينده متحرك برنامه عملي و كارگشا داشته باشند.

وي اضافه كرد: توسعه پايدار منهاي محيط زيست معنايي ندارد و امروز زمان آن رسيده كه بخشهاي اجرايي و قانونگذاري كشور، با حساسيت بر كيفيت سوخت، بيش از اين اجازه به خطر افتادن سلامت مردم را ندهند.

وي توضيح داد: مجلس شوراي اسلامي قوانين خوبي را در حوزه سوخت داشته اما در دولت دهم بخش اعظم اين قوانين اجرايي نشد.

معاون توسعه مديريت حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست كشور گفت: در قوانين جاري 70 درصد تردد درون شهري بايد با وسايل نقليه عمومي باشد اما اين مهم در حد كتاب نوشته باقي مانده و اين مساله در حوزه صنعت نيز با فناوريهاي فرسوده و سوخت هاي بي كيفيت شرايط بدتري دارد.

مجابي خاطرنشان كرد: هيچ مرجعي در كشور نمي پذيرد كه به بهانه توليد ، اصول پايه زيست محيطي زير پا گذاشته شود و برنامه هاي توسعه كشور نيز سوگيري هدفمند براي حفظ و ارتقاي محيط زيست دارد.

وي اظهار كرد: نيروگاههاي حرارتي كشور به دليل سوخت بي كيفيت مازوت در تمامي مناطق به كانونهاي آلودگي هوا تبديل شده اند كه يكي از آنها نيروگاه حرارتي شازند است.

معاون سازمان حفاظت محيط زيست كشور ادامه داد: اگر در داخل كشور قادر به تهيه و تامين كامل سوخت پاك براي توليد نداريم دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد اين مهم را به عنوان يك اولويت در برنامه ها قرار داده و با پيش بيني بودجه مناسب بستر واردات سوخت پاك را مهيا كنند.

مجابي خاطرنشان كرد: سلامت انسانها به هيچ بهانه اي نبايد به خطر بيفتد و هرگونه هزينه كرد و تخصيص بودجه با هدف حفظ سلامت مردم مهم و ضروري است.

وي گفت:در حوزه ريزگردها دو سال قبل يكصد ميليارد تومان بودجه در اختيار دستگاههاي اجرايي بود كه متاسفانه به دليل نبود برنامه، نداشتن بينش علمي وعميق بيشتر آن عودت شد و اعتبارات اين حوزه در سال گذشته نيز در حد 17 ميليارد تومان بود.

وي، آگاهي دادن به مردم از مشكلات زيست محيطي را حق آنان دانست و گفت: در كلانشهرهاي آلوده اي مثل اراك مسوولان بايد صداقت بيشتري با مردم داشته باشند و در روزهاي آلوده با اطلاع رساني گسترده و اقدامات بازدارنده دامنه اثرگذاري مخرب را كم كنند.

معاون توسعه مديريت حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست كشور اظهار كرد: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بايد تا پايان سال 91 آلايندگي كلانشهرهاي كشور كنترل مي شد اما عمل نشدن به مفاد اين قانون از جمله استانداردسازي ساخت خودرو و توليد سوخت و كندي در بهبود شرايط حمل و نقل سبب شده كه امروز مشكل حاد آلايندگي، سلامت مردم را به خطر اندازد.

مجابي اظهار كرد: در هشت سال گذشته شوراي عاي محيط زيست كه بالاترين مرجع تعيين استانداردها و ضوابط رسيدگي به آلاينده ها است راكد بوده و اين مهم تاثير نامطلوبي را بر قاطعيت و كيفيت برنامه هاي زيست محيطي داشته است.

وي يادآور شد: دولت اعتدال اولويت كاري خود را بر حفظ و ارتقاي مسايل زيست محيطي گذاشته و سامان شرايط نامطلوب آلودگي هوا، مديريت پسماندها ، راه اندازي صندوق ملي محيط زيست با هدف حمايت از صنايع براي حل مشكلات زيست محيطي و پيشگيري از آلودگي منابع آب و خاك و حفظ تنوع زيستي از برنامه هايي است كه در سه ماه اخير با قوت دنبال شده است.ك/3

560/559