۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸
کد خبر: 80952542
T T
۰ نفر

اصفهان- ايرنا- عضو هيات نمايندگان اتاق اصفهان گفت: سياستگذاري بخش صادرات و واردات توسط دولت بايد به دور از افراط و تفريط باشد.

روابط عمومي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان روز يكشنبه به نقل از 'رسول رنجبران' اظهار كرد: واردات و صادرات بعنوان دو مولفه مهم تجارت خارجي بايد به صورت كارشناسي و با اهداف درازمدت سياستگذاري شود.

وي واردات كالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه را عاملي مهم در صادرات كالا و خدمات با ارزش افزوده دانست و گفت: ايجاد محدوديت و يكسويه نگري به موضوع واردات باعث شده است كالاهاي ايراني نتواند با استفاده از فناوري، توليد و صادر شود.

رنجبران خواستار برنامه ريزي منجسم اتاق و تمام تشكل هاي اقتصادي براي ارائه پيشنهادهاي كاربردي در زمينه حل مسائل بنگاه هاي اقتصادي شد.

رييس اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به تشكيل نشست روساي اتاق هاي بازرگاني منطقه چهار شامل استان هاي اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و فارس در اتاق اصفهان گفت: در اين نشست تقويت و توسعه گردشگري در اين منطقه مورد بررسي قرار گرفت.

'خسرو كسائيان' با اشاره به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي افزود: برخي از مصوبات شوراي گفت و گو اجرا و برخي نيز اجرا نمي شود.

به گفته وي، با اينكه شوراي گفت و گوي اصفهان در بخش هاي بانكي، مالياتي و بيمه تامين اجتماعي مصوباتي داشته ولي سازمان هاي دولتي بايد اهتمام جدي تري به اجراي اين مصوبات داشته باشند.

'محمود اسلاميان' نايب رييس اتاق اصفهان نيز در اين جلسه خواستار استفاده از ظرفيت هاي تعاملي موجود بين دولت و بخش خصوصي شد.

عضو هيات رييسه اتاق ايران، اقتصاد دولتي را مهمترين چالش اقتصاد ايران دانست و گفت: تا اقتصاد ايران از زنجيره اقتصاد دولتي آزاد نشود مشكلات آن حل نمي شود.

وي با اشاره به درآمدزايي سالانه يكصد ميليارد دلاري نفت در اقتصاد كشور در سالهاي گذشته و موثر نبودن آن در توسعه اقتصادي كشور گفت: آزاد سازي اقتصاد بايد در اولويت كار دولتمردان قرار گيرد.

د/7143/1042