احمد تويسركاني روز سه شنبه درجمع خبرنگاران در اين باره افزود : قوانين قديمي ثبت ازدواج موقت را الزامي مي كرد اما بر اساس قوانين جديد چنين اجباري وجود ندارد.
وي افزود در حال حاضر آمار دقيقي از ازدواج‌هاي موقت در دست نيست ولي بايد ساز و كاري فراهم شود تا مانند ازدواج‌هاي دائم ، از ازدواج‌هاي موقت نيز آمار هاي دقيقي داشته باشيم.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخش ديگري از سخنانش با بيان لغو ابلاغ سردفتراني كه واجد شرايط نبودند گفت: اين سردفتران با مراجعه به ديوان عالي كشور ابقا شدند اما سازمان ثبت اسناد آنها را قبول ندارد.
وي با اشاره به صحبت‌هاي سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس كه گفته بود سازمان ثبت احكام ديوان عدالت اداري را اجرا نمي‌كند، افزود: تصميم گيري نهايي درباره دفاتر اسناد رسمي فاقد شرايط با رييس قوه قضاييه است و اگر نظر ايشان بر اجراي احكام ديوان عدالت اداري درباره دفاتر اسناد رسمي باشد، فورا اين احكام اجرا مي شود.
وي اضافه كرد: البته اطلاعات اين فرد نسبت به موضوع اشاره شده كافي نبود، لذا بعدا گزارش كامل آن به رياست كميسيون اصل 90 مطرح شد.
تويسركاني با بيان اينكه اختيارات اصلي در اين باره با رياست قوه قضاييه است، گفت: در همه مواردي كه احكامي صادر شده ، سازمان ثبت موارد را به رئيس قوه قضاييه منعكس كرده و وي نيز افرادي را براي بررسي موضوع و تصميم گيري مشخص كرده است.
تويسركاني در باره جزييات احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري ، گفت : بخشي از اين احكام راجع به مواردي بود كه در گذشته در رابطه با انتصاب سردفتر اسناد رسمي صورت گرفته بود.
وي افزود: قانون‌گذار در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مواردي را در رابطه با شرايط سردفتران مقرر داشته و اگر سازمان ثبت بررسي كند و معلوم شود كه سردفتران شرايط لازم را ندارند، تصميمات لازم اتخاذ مي شود.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين در خصوص موضوع ثبت آني معاملات گفت: در اين زمينه گام‌هايي مانند حذف اوراق بهادار و سيستمي كردن معاملات برداشته شده و در حال حاضر ثبت آني معاملات مهمترين گامي است كه تا پايان شهريور در سراسر كشور اجرايي مي‌شود.
اجتمام**(4)7299 1566
تهران- رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي گويد بر اساس قانون حمايت خانواده، ثبت ازدواج موقت الزامي نيست ولي در موارد باردار بودن زوجه ، شرط ضمن عقد و توافق طرفين ثبت اين نوع ازدواج هم الزامي خواهد بود.