به گزارش روز شنبه ایرنا، اتحادیه اساتید و معلمین یونان به نشانه مخالفت با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، تصمیم به اعتصاب در زمان امتحانات كنكور گرفت كه خشم دولت ائتلافی این كشور را برانگیخته است.
براساس گزارش اعلام شده، آزمون كنكور در یونان 15 مه (25 اردیبهشت) آغاز خواهد شد كه برگزاری مراحل مختلف آن 10 روزه خواهد بود.
چند ماده درسی كنكور از دروس پایان دوران دبیرستان نیز محسوب می شود كه دانش آموزان برای دریافت دیپلم موظف به شركت در این آزمون ها هستند و این مساله بیانگر اهمیت تاثیر اعتصاب پیش رو خواهد بود.
اتحادیه سراسری اساتید و معلمین دوران راهنمایی و دبیرستان یونان (المه) در پایان نشست فوری و طولانی روز گذشته (جمعه) خود تصمیم گرفتند كه به نشانه مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت در زمان برگزار امتحانات كنكور و نهایی دراین كشور، اعتصاب را اجرا كنند.
این اتحادیه پس از بی نتیجه ماندن دیدار چندساعته روز گذشته خود با 'كنستانتیونس ارونیتوپولوس' وزیر آموزش و پرورش و امور مذهب یونان برای حل بحران مالی این قشر از جامعه و ساختار كاری نظام آموزشی، طرح اجرای اعتصاب را اعلام كرد.
به گزارش رسانه های خبری، وزیر آموزش و پرورش و امور مذهب یونان اعلام كرد كه با وجود برنامه اعتصاب، امتحانات به موقع برگزار خواهد شد و در صورت نیاز، آموزگاران باالزام قانونی وظیفه خود را انجام خواهند داد.
براساس قوانین، دولت یونان می تواند زمانی كه منافع ملی در مخاطره قرار گیرد، كاركنان اعتصابی را با دستور نخست وزیر و اجبار توسط نیروهای پلیس به محل كار منتقل كند.
معترضین با طرح افزایش ساعت تدریس و همچنین انتقال به مدارس و شهرهای دیگر را كه یكی از خواسته های وام دهندگان خارجی به یونان برای كاهش هزینه ها است، مخالف هستند.
اتحادیه اروپا، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیكا كه وام دهندگان خارجی به یونان هستند، از آتن خواسته اند هزینه های دولتی را با ادغام یا انحلال شمار زیادی از موسسات و ارگان ها ازجمله مدارس و بیمارستان ها، كاهش دهد.
دولت یونان در نظر دارد كه با انتقال اساتید و معلیمن به مدارس و شهرهای دیگر، از استخدام نیروی انسانی جدید مورد نیاز در این بخش خودداری كرده و به خواسته های وام دهندگان عمل كند.
بررسی ها همچنین نشان داده كه ادامه ریاضت های اقتصادی در یونان كه به خواست وام دهندگان خارجی در چهار سال گذشته اعمال می شود، نه تنها مشكل و بحران مالی این كشور را كم نكرده، بلكه هر روز بر دامنه آن افزوده می شود و سبب شكل گیری بحران های اجتماعی نیز شده است.
نرخ بیكاری در یونان از هشت درصد به بیش از 27 درصد، بدهی های خارجی از 120 درصددرآمد ناخالص ملی به 189 درصد رسیده و ركود بازار نیز در زمان حاضر حدود شش درصد می باشد.
براساس گزارش ها، بسیاری از مردم یونان نیز برای گذران زندگی حداقلی به سازمان های مردم نهاد مراجعه می كند و بیش از یك میلیون و 400 هزار نفر دراین كشور بیكارند.
اروپام**2170**1516
آتن - آموزگاران در يونان به نشانه مخالفت با ادامه و تشديد سياست رياضت اقتصادي در اين كشور، برگزاري اعتصاب بزرگ را سازماندهي مي كنند.