شرط جدید مخالفان دولت لبنان برای انتخاب رییس جمهوری
.....................................................
بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/01/87
خارجی.سیاسی.لبنان.
رییس جریان سیاسی "المرده" و از سران گروههای مخالف دولت لبنان، شرط
جدیدی برای انتخاب رییس جمهوری لبنان مطرح کرد.
به گزارش ایرنا از بیروت، "سلیمان فرنجیه" طی اظهاراتی گفت، مخالفان
حاضرند از یک سوم به اضافه یک کرسی های کابینه دست بکشند، به این شرط که بر
قانون سال 1960 انتخابات مجلس تکیه شود و در یک نشست مجلس ، این قانون ،
تصویب و سپس " میشل سلیمان " فرمانده ارتش به ریاست جمهوری انتخاب شود.
فرنجیه گفت،اگر رییس جمهوری تا 21 اوت آینده (زمان بازنشستگی سلیمان )
انتخاب نشود، مخالفان دولت ، نباید انتخاب رییس جمهوری از سوی مجلس کنونی
را بپذیرند و انتخاب رییس جمهوری باید به پس از انتخابات مجلس نمایندگان
جدید در تابستان سال 2009 موکول شود.
اختلاف بر سر قانون انتخاب نمایندگان مجلس ملی لبنان و تاکید برخی گروهها
بر ضرورت تعدیل آن ، به بحران سیاسی موجود در این کشور دامن زده است.
قانون انتخابات که هم اکنون مورد استناد در لبنان است معروف به قانون
سال 2000 بوده و بر تقسیم نامساوی دایره های انتخاباتی بر اساس منافع گروه
حاکم کنونی تکیه می کند.
برخی طرفهای مسیحی مخالف دولت لبنان پیشنهاد کرده اند به قانون سال 1960
که هر شهرستان را یک دایره انتخابی می داند، استناد شود اما این پیشنهاد
از سوی گروه حاکم رد شده زیرا با منافع آن مغایر است.
گروه حاکم کنونی در سال 2005 با استناد به قانون سال 2000 و ائتلاف با
گروههای اساسی در مجموعه مخالفان دولت،توانست در برخی دایره های انتخاباتی
55 درصد آرا را بدست آورد.
طرفهایی که با قانون یاد شده مخالفند، معتقدند، این قانون، عدالت را
در توزیع کرسی ها در دوایر انتخاباتی و یا نسبت کرسی های نمایندگی به حجم
رای دهندگان رعایت نمی کند، بلکه به پیروان یک طایفه اجازه داده می شود
نمایندگانی از طوایف دیگر را انتخاب کند و با اینکه شمار رای دهندگان
مسلمان بیش از مسیحیان است، تعداد کرسی های نمایندگی به طور نصف میان
مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده است.
بر اساس این تقسیم، اقلیتها، دارای نمایندگی بیشتری هستند، به عنوان
مثال، هر 11 هزار رای دهنده طایفه علوی که یکی از اقلیت های لبنان است، یک
کرسی در پارلمان دارد و هر 30 هزار رای دهنده شیعه نیز دارای یک کرسی است.
در برخی مناطق، چهار هزار رای دهنده می توانند یک نماینده را از یک
طایفه به مجلس بفرستند در حالی که بیش از 10 هزار رای دهنده از همان طایفه
در برخی مناطق دیگر نمی توانند نماینده ای به مجلس بفرستند.
طوایف مسیحی نیز قانون نسبیت و یا یک دایره انتخابی را نمی پذیرند زیرا
بیم دارند حدود 20 کرسی را از دست بدهند به این دلیل که شمار رای دهندگان
به مسلمانان اجازه می دهد 80 نماینده داشته باشند در حالی که تنها، 48
نماینده از آن مسیحیان می شود، اما در صورت برابری میان دو طرف، مسلمانان،
76 نماینده و مسیحیان، 52 نماینده خواهند داشت.
فرنجیه همچنین از اظهارات میشل سلیمان مبنی بر اینکه مشکلی با تکیه بر
قانون 1960 ندارد ، انتقاد کرد و گفت ، سلیمان باید موضعگیری واضحتری در
این باره می داشت و بر تکیه کردن بر این قانون تاکیدمی کرد نه اینکه به این
گفته بسنده کند که مشکلی با این قانون ندارد.
فرنجیه گفت،اگر میشل سلیمان پذیرفته بود، یک سوم به اضافه یک کرسی های
وزارتی را به مخالفان بدهد و درباره انتخاب فرمانده آینده ارتش و وضع
قانون انتخابات بر اساس شهرستان ضمانت دهد، سه ماه پیش، رییس جمهور شده
بود.
در همین پیوند، گروه اکثریت در مجلس لبنان ( گروه حاکم )، با اشاره به
شرط جدید مخالفان، درباره زیر پا گذاشتن طرح حل عربی هشدار دادند و تاکید
کردند ، مجلس نمایندگان، مکانی قانونی برای گفت و گو است.
"احمد فتفت" وزیر جوانان و ورزش لبنان و از اعضای این گروه در این باره
اظهار داشت، مکان گفت و گوی ملی، مجلس است که باید برای اجرای گفت و گوها
باز شود.
وی افزود، "نبیه بری" رییس مجلس لبنان، اکنون به عنوان یک طرف است و
ویژگی حکم به منظور دعوت به گفت و گو را ندارد.
فتفت، مخالفان دولت را متهم کرد که حاضر نیستند، لبنان را از درگیری های
منطقه در این مرحله حساس ، دور نگه دارند.
طرح حل عربی خواستار انتخاب فوری میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به
ریاست جمهوری این کشور و تشکیل دولت وحدت ملی شد، به گونه ای که حق
تصمیم گیری یا لغو تصمیم ها در هیات دولت، نه بدست گروه اکثریت باشد و نه
بدست مخالفان و رییس جمهور نیز با داشتن تعداد متوازنی از کرسی های وزارتی
بتواند نقش " حکم " را در مواقع بروز اختلاف ایفا کند.
تدوین قانون جدید انتخابات در لبنان، درخواست دیگر طرح حل عربی است که
وزیران خارجه کشورهای عربی آن را تصویب کرده اند.
خاورم 2083 ** 2087 ** 265
شماره 038 ساعت 11:40 تمام