۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴
کد خبر: 80616323
T T
۰ نفر
اهميت انتخابات شوراهاي استاني عراق بر آينده سياسي اين كشور

تهران - انتخابات شوراهاي استاني در عراق كه در ماه جاري و در دو مرحله برگزار مي شود، در ترسيم آينده سياسي اين كشور نقش مهمي دارد .

انتخابات شوراهای استانی سال 2009 عراق در شرایط متفاوت امنیتی و سیاسی در داخل این كشور و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی پیچیده ای برگزار شد .

بهبود شرایط امنیتی، سیاسی و همكاری‌های منطقه‌ای بیشتر با دولت عراق از شاخصهای عمده ای است كه وضعیت نوینی برای برگزاری انتخابات استانی این كشور در دوره كنونی بوجود آورده است .

اما این دوره از انتخابات شوراهای استانی با توجه به نظام غیرمتمركز عراق، از منظر توازن قدرت بین گروه‌های سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است و از منظر جامع تری این انتخابات و نتایج آن می‌تواند شاخص‌ها مختلف دیگری را نیز در این كشور نشان دهد.

از جمله این موارد می‌توان به جایگاه هر یك از گروه‌های سیاسی از نظر مقبولیت عمومی ، روند سیاسی عراق و تعاملات و تحولات در دولت آینده و شاخص‌های امنیتی در این كشور اشاره كرد.

به گزارش كمیسیون عالی انتخابات عراق ، در نخستین مرحله انتخابات شوراهای استانی كه در تاریخ 24 فروردین برگزار شد، بیش از 72 درصد از واجدین شرایط در آن شركت كردند .

در این مرحله از انتخابات كه تحت تدابیر شدید امنیتی برای ممانعت از هرگونه عملیات تروریستی برگزار شد ، بیش از 650 هزار نفر از نیروهاي نظامی براي انتخاب اعضای شوراهای استانی و محلی به پای صندوق های رای رفتند .

مرحله نخست این انتخابات، به نیروهای نظامی، كارمندان دستگاههای امنیتی، ارتش و پلیس اختصاص دارد و عامه مردم در مرحله دوم به پای صندوقهای رای می روند.

مرحله دوم انتخابات شوراهای استانی عراق 31 فروردین ماه امسال برگزار می شود.

تعداد واجدین شرایط رای دادن در مرحله دوم بیش از 14 میلیون و 200 هزار نفر برآورد شده است.

به دلیل شرایط امنیتی به استثنا اقلیم كردستان و استانهای 'الانبار' و 'نینوا'، در دیگر استانهای عراق انتخابات شوراهای استانی و محلی برگزار خواهد شد .

جایگاه و اهمیت شوراهای استانی برای آینده سیاسی عراق به عوامل خاصی بستگی دارد .

به طور كلی در نظام‌های سیاسی متمركز، تمامی قدرت و اختیارات كشور در دست دولت مركزی است .

كشور عراق نیز در دوره اختناق و حاكمیت حزب بعث نیز چنین نظامی را تجربه می‌كرد و تمامی اختیارات نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نزد مقامات حكومتی بعث در بغداد متمركز بود.

با سرنگونی حكومت بعثی، نظام سیاسی عراق تجربه تازه ای را آغاز كرد و به نظامی غیر متمركز تبدیل شد كه بر اساس قانون اساسی جدید این كشور، اختیارات و مسوولیت‌های كشوری بین مقامات دولت مركزی و مقامات استانی و محلی تقسیم می‌شود.

قانون اساسی جدید عراق بر اساس اصل تمركز زدایی ، اختیارات گسترده ای به شوراهای استانی و محلی واگذار كرده است .

بر اساس ماده 111 قانون اساسی عراق، در صورت بروز اختلاف میان دولت فدرال و مقامات محلی، اولویت با قانون شوراهای استانی و محلی است.

در ماده 110 این قانون نیز اختیارات مشترك میان قوای فدرال و مقامات محلی ایالت‌ها مشخص شده كه نشان دهنده سهم و جایگاه مهم شوراهای استانی و محلی است .

بر اساس قانون اساسی عراق ، شوراهای استانی و محلی اختیار تعیین رییس شورا، استانداران و شهرداران را دارد .

بر این اساس فراكسیون و یا جریانی كه در شوراهای استانی بیشترین كرسی‌ها را به خود اختصاص دهد، نقش تعیین كننده در تقسیم قدرت و تعیین پست‌های استانی و محلی خواهد داشت .

علاوه بر این، شورا و مقامات استانی می‌توانند رییس پلیس و سایر مقامات امنیتی استان را منصوب و یا بركنار كنند.

اختیارات شوراها برای تعیین مقامات استانی، با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی عراق و توان آنها برای كنترل روند انتخابات، از منظر سیاسی نیز اهمیت ویژه ای پیدا كرده است .

این شوراها از قدرت قانون‌گذاری برای استان، توزیع و اختصاص بودجه به طرحهای درون استانی و عقد قراردادهای خارجی جهت انجام طرح ‌های زیربنایی نیز برخوردار هستند.

با توجه به اختیارات شوراهای استانی، این انتخابات به یكی از عرصه‌های عمده رقابت بین گروه‌های سیاسی داخلی عراق تبدیل شده است .

از آنجایی كه با بهبود وضعیت امنیتی و سیاسی عراق و افزایش تولید و درآمدهای نفتی این كشور، بودجه‌های اختصاص یافته به استان‌ها به تدریج افزایش می‌یابد، رقابت‌ها و تلاش گروه‌ها برای كسب و توزیع منابع اقتصادی نیز اهمیت بسیاری یافته است .

در خصوص ساختار سیاسی عراق نیز این شوراها در ابعاد مختلف بر این روند تاثیر گذار هستند .

از آنجایی كه قانون اساسی عراق اختیاراتی را به استان‌ها برای تبدیل شدن به واحدهای فدرالی و براساس اقدامات مقامات استان و تایید مردم داده است، سرنوشت ساختار كلی نظام سیاسی و گرایش آن به سوی فدرالیسم یا تمركز بیشتر نیز به نوعی با انتخابات شوراهای استانی وابسته شده است .

انتخابات مختلف عراق واقعیت‌هایی را در این كشور نیز نمایان كرده كه از جمله بهبود شرایط امنیتی، پذیرش عمومی روند سیاسی با مشاركت دیگر اقلیتها، مشروعیت قابل توجه دولت 'نوری المالكی' و غلبه گرایشات تمركزگرا در ساختار سیاسی عراق است .

خاورم**1385**1651

سرخط اخبار جهان