به گزارش ایرنا، نگرانیهای اصلی مردم اسپانیا از میان فهرستی با 30 مشكل مهم جامعه و بر اساس نتایج یك نظرسنجی علمی بدست آمده كه طی روزهای پنجم تا سیزدهم نوامبر – پانزدهم تا سیزدهم آبان – گذشته در 48 استان و 237 شهرستان این كشور جنوب غربی اروپا با پرسش از 2500 نفر افراد بالای 18 سال سن صورت گرفته است.
دغدغه های اسپانیاییها بر اساس این نظرسنجی، به ترتیب شامل بیكاری، وضعیت عمومی اقتصادی، سیاستمداران و احزاب سیاسی، بهداشت و درمان، فساد مالی و كلاهبرداری، بانكها، آموزش و پرورش، مصادره خانه ها، ریاضتهای اقتصادی، و ناامنی شهروندی است.
در این میان، بیكاری برای بیش از 80 درصد اسپانیهاییها، مهمترین و اصلی ترین دغدغه به شمار می رود. بنا به آمارها، در حال حاضر بیش از پنج میلیون و 700 هزار اسپانیایی كار خود را به دلیل بحران اقتصادی از دست داده اند و نرخ بیكاری 25 درصدی كنونی در سال آینده به 27 درصد افزایش خواهد یافت.
نتایج نظرسنجی اخیر نشان می دهد نگرانی مردم نسبت به میزان كسانی كه در ماه اكتبر بیكاری را نخستین مشكل كشور تلقی می كردند، به میزان حدود سه درصد افزایش یافته است.
اما، در حالی كه دولت محافظه كار اسپانیا به ریاست 'ماریانو راخوی' با اتخاذ سیاستهای ریاضتی و سختگیرانه اقتصادی به مردم اطمینان می دهد كه از سال آینده روند افت اقتصادی كشور متوقف شده و رشد آن بار دیگر آغاز خواهد شد، نتایج نظرسنجی تازه مركز تحقیقات اجتماعی نشان می دهد مردم امیدی به بهبودی این وضعیت ندارند و شرایط كلی اقتصادی جامعه و ناامیدی نسبت به آینده وضعیت اقتصادی كشور یكی از مهمترین دغدغه های اسپانیاییهااست.
بدبینی مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی كه در مقایسه با یك ماه پیش از آن بیشتر شده است، مبتنی بر واقعیات كشور و اظهارنظرهای كارشناسی است كه حكایت از آن دارد اسپانیا تا سال 2016 نمی تواند به رشد مثبت اقتصادی برسد و میزان فرصتهای شغلی در این كشور تا سال 2022 میلادی یعنی 10 سال دیگر به دوره قبل از آغاز بحران اقتصادی در سال 2007 نخواهد رسید.
اسپانیاییها نه تنها معتقدند كه وضعیت اقتصادی كشور در حال حاضر بد یا بسیار بد است، بلكه 79 درصد آنها معتقدند این وضعیت در سال آینده بدتر خواهد شد.
از سوی دیگر، برای حدود 30 درصد اسپانیاییها، 'طبقه سیاسی كشور' اعم از احزاب و سیاستمداران مهمترین مشكل جامعه به شمار می روند. آنها، بی تدبیری سیاستمداران در حل بحران اقتصادی كشور، اختلافات دائمی آنان بر سر موضوعات مختلف و نیز، اولویت دادن منافع شركتها و بانكها بر مردم را از جمله ایرادهای جدی خود به این طبقه می دانند و به همین دلیل، بطور مداوم به اعتراضات، تظاهرات و تجمعات خود در برابر كنگره اسپانیا ادامه داده و در آن، عملكرد و رفتار سیاستمداران را زیرسوال می برند. ایجاد بحرانهای دیگری نظیر استقلال طلبی ایالتها نیز در تشدید بدبینی مردم به سیاستمداران این كشور غربی تاثیر جدی داشته است.
'بهداشت و درمان' هم هر روز بیشتر به عنوان یكی از دغدغه های مردم اسپانیا مطرح می شود. در حالی كه آنان تا پیش از وقوع بحران اقتصادی، از نظام رایگان درمانی برخوردار بودند و به عملكرد سیستم خود در این زمینه افتخار می كردند، اكنون برنامه های دولت برای خصوصی كردن بیمارستانها و مراكز درمانی و تلاش آن برای افزایش هر چه بیشتر هزینه های مردم اعم از پرداخت بخشی از نسخ دارویی، اخذ مبلغی به عنوان حق نسخه پیچی، پولی كردن خدمات فیزیوتراپی و رادیولوژی و نیز، ملزم كردن همه آحاد كشور و حتی مهاجران غیرقانونی به پرداخت سالانه مبلغ دست كم 700 یورو برای افراد عادی و 1600 یورو برای افراد بالای 65 سال برای بهره گیری از خدمات نظام بهداشت و درمان، به یك معضل و دغدغه جدی برای اسپانیاییها تبدیل شده است.
این اقدامات دولت در بخش بهداشت و درمان در حالی است كه برنامه آن برای تعطیلی برخی از مراكز درمانی و اخراج هزاران تن از فعالان این بخش اكنون بحث روز اعتصابها، تظاهرات و تجمعات در مادرید – پایتخت- است.
'فساد مالی و كلاهبرداری' دیگر مشكل جامعه اسپانیا است. مردم این كشور غربی شاهد هستند در حالی كه كشور در بحران عظیم اقتصادی بسر می برد و مردم باید تاوان ورشكستگی و مشكلات بانكها و شركتهای خصوصی و عمومی را بدهند، هر روز پرونده جدیدی از فساد مالی مدیران این شركتها كه در اغلب آنان، افراد رده بالای احزاب مهم سیاسی یا مقامات بلندپایه كشور نیز دست دارند، رو می شود.
آنان در این زمینه از یكسو، پرونده فساد مالی و كلاهبرداری 'اینیاكی اوردانگارین' داماد پادشاه اسپانیا را می بینند كه با تبانی با دولتهای ایالتی، میلیونها یورو از مالیاتهای مردم كلاهبرداری است، به پرونده بانك 'بانكیا' به عنوان بزرگترین بانك در آستانه ورشكستگی اسپانیا نگاه می كنند كه در پرونده سوءاستفاده های مالی آن، پای وزیران سابق وابسته به حزب حاكم كنونی به دادگاه بازشده است، و یا به اختلاسهای دولتهای محلی نگاه می كنند كه هر روز پرونده جدیدی مبنی بر حیف و میل اموال عمومی و دولتی از سوی مقامها تشكیل می شود. در مجموع، روزی نیست كه در اسپانیا سخن از پرونده جدیدی از فساد مالی در مطبوعات و رسانه ها مطرح نشود و تاسفبارتر آنكه، رسیدگی به چنین پرونده هایی سالها طول می كشد، بدون آنكه سرانجام به نتیجه روشنی برسد.
در چنین شرایطی، دولت اسپانیا با مردمی كه غرق در بحران اقتصادی و پیامدهای آن هستند، سختگیرانه ترین رفتارها را در پیش گرفته و از سال جاری، هزینه های تحصیل در مدارس و دانشگاهها را به شدت بالا برده است. به عنوان مثال، هزینه تحصیل یك دانش آموز عادی با احتساب خرید كتاب و لوازم التحریر در مدارس دولتی در آغاز سال جاری تحصیلی بیش از 850 یورو بود. علاوه بر آن، دولت از امسال تغذیه و سرویس دانش آموزان را نیز قطع و بودجه های مدارس را به شدت كاهش داده است. نتیجه این وضعیت، افزایش مشكلات خانواده ها برای تامین هزینه های تحصیلی فرزندانشان و افزایش ترك تحصیل در اسپانیا است.
بانكها، ضلع دیگری از بحران اقتصادی اسپانیا را تشكیل می دهند. در حالی كه بحران اقتصادی بی سابقه این كشور در سال 2008 میلادی با تركیدن حباب مسكن و به دلیل ورود بی رویه بانكها به بخش مسكن و ساختمان سازی روی داد و با كشاندن قیمتها به ارقام نجومی، بحران بی پایان فعلی را برای مردم اسپانیا به ارمغان آورد، آنها اكنون از یكسو، شاهد هستند كه دولت باید برای تامین سرمایه های بانكها از اتحادیه اروپا كمك یكصد میلیاردیورویی درخواست كند اما تامین سودهای سنگین آن از جیب ملت پرداخت شود و از سوی دیگر، بانكها كه با سیاستهایشان قیمت مسكن را در اسپانیا به بالاترین میزان رسانده بودند، حالا كه قیمت خانه ها در نتیجه بحران به كمتر از یك سوم كاهش یافته، نه تنها حاضر نیستند سهمی از این بحران را قبول كنند، بلكه به محض بروز كوچكترین عقب افتادگی در پرداخت اقساط وام بویژه وام مسكن، اقدام به مصادره خانه های مردم می كنند. بدتر از همه آنكه، بانكها پس از فروش این خانه ها به قیمت روز، اختلاف آن را با اصل و سود وام اعطایی از وام گیرنده مطالبه می كنند و در صورت عدم پرداخت آن، خانه ضامن وی را نیز مصادره می كنند و علاوه بر آن، تا زمانی كه فرد نتواند مابقی وام و سود بانكی را پرداخت كند، نه تنها از هرگونه دریافت تسهیلات ممنوع می شود بلكه بانك حق دارد بخش اعظم حقوق وی را نیز تا زمان تادیه كامل وام توقیف كند.
بحران اقتصادی، بیكاری گسترده و ورشكستگی شركتها موجب شده است در طول چهارسال اخیر بسیاری از مردم كار و درآمد خود را از دست بدهند و به همین دلیل، بانكها بویژه در سال جاری بر میزان مصادره خانه ها افزوده اند، بطوری كه تا ماه گذشته طبق آمار رسمی بیش از 350 هزار خانه را مصادره كرده بودند. ادامه این وضعیت موجب شد چندین نفر در نقاط مختلف اسپانیا هنگام مصادره خانه هایشان خودكشی كنند. گسترش این پدیده موجب شد دولت تحت فشار افكار عمومی مصادره خانه ها را به مدت دو سال متوقف كند اما از یكسو، این قانون، همه خانه ها را شامل نمی شود و از سوی دیگر، مردم مطمئن نیستند كه آیا پس از دو سال وضعیت آنها به گونه ای خواهد بود كه بتوانند از پس اقساط وام خود برآیند یا نه.
همه این دغدغه ها در كنار افزایش ریاضتهای اقتصادی دولت كه تلاش می كند با هدف كاهش كسری بودجه خود از خدمات عمومی و دولتی در زمینه های مختلف نظیر بهداشت و درمان، حمل و نقل، آموزش و دیگر عرصه ها بكاهد و همزمان با آن، مالیاتها را بطور مكرر بالا ببرد، اسپانیاییها را بیش از گذشته، ناامید و مایوس كرده است.
مجموعه این مسایل موجب شده است بسیاری از مردم این كشور اروپایی به این نتیجه برسند امنیت عمومی شهروندان از جوانب مختلف در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است.
اروپام** 1234 ** 1551
مادريد – 10 دغدغه و نگراني اصلي مردم اسپانيا در حالي از سوي مركز تحقيقات اجتماعي اين كشور بحران زده اروپايي اعلام شد كه مصادره خانه ها از سوي بانكها براي نخستين بار در فهرست آن جاي گرفته است.