' غلامرضا حمیدی اناركی' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : براساس قانون قبلی معادن ،اشخاص حقیقی و حقوقی قادر نبودند معادن بزرگ را در اختیار بگیرند ، زیرا معادن بزرگ متعلق به دولت بود ، اما اكنون در قانون تصریح شده كه معادن بزرگ وجود ندارد ، چنانچه این موضوع از سوی وزارت مربوطه مورد تاكید قرار گیرد باید با ذكر دلایل مربوطه به دولت منتقل شود ، آنگاه موضوع در دولت رسیدگی و به تصویب خواهد رسید .
به گفته حمیدی اناركی ، ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی حاكی از آن است كه دولت در پی واگذاری هرچه بیشتر امور به بخش خصوصی و مردم است .
وی تصریح كرد: قانون جدید معادن در واقع بستر سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را فراهم ساخته و از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند به دو شیوه مشاركت داشته باشند ، سرمایه گذاری از ابتدای اكتشاف ماده معدنی ،تجهیز و بهره برداری شیوه نخست است و در روش دوم معدن مربوطه از سوی دولت یا بخش خصوصی شناسایی و شریك خارجی سرمایه گذاری یا تامین مالی می كند .
میزان مواد معدنی استخراج شده در سال گذشته به رقم حدود 300 میلیون تن رسید و پیش بینی شده تا پایان امسال 350 میلیون تن مواد معدنی استخراج شود .
در سه ماهه نخست سال جاری براساس گزارش وزارت صنعت ، معدن وتجارت ارزش صادرات بخش معدن به رقم 529 میلیون دلار رسید .
حمیدی اناركی در ارتباط با معادن متروكه نیز اظهار داشت : انتظار می رود دولت برای آن گروه از معادن متروكه كه قابلیت بهره برداری و فعال شدن داشته باشد ، تسهیلات لازم را فراهم سازد ، زیرا معادن به عنوان انفال سرمایه های متعلق به مردم است .
وی یادآور شد: معادن متروكه ای كه به علت مشكلات سرمایه گذاری رها شده ، امروزه با بهره گیری از فناوری های نوین و پشتوانه دولت قابلیت احیا و بهره برداری خواهد داشت .
ارزش واردات معادن در دوره سه ماهه نخست امسال به نقل از مرجع مذكور حاكی است : 106 میلیون دلار واردات صورت گرفته و وزن محصولات معدنی وارداتی در این مدت به رقم 208 میلیون تن رسیده است .
اقتصام ** 1559**1601
تهران - دبير خانه معدن گفت: براساس قانون جديد معادن كه قرار است آيين نامه اجرايي آن شهريورماه در دولت به تصويب برسد، از اين پس بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در معادن كشور محدويتي نخواهد داشت .