۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷
کد خبر: 80253241
T T
۰ نفر
نگاهي به حقوق و جايگاه خبرنگاران در قانون مطبوعات مصر

تهران - مطبوعات در كشور مصر كه يكي از پرجمعيت‌ترين كشورهاي عربي است، در دهه هاي اخير نقش تاثير گذاري در روند تحولات اين كشور و ديگر كشورهاي عربي داشته است .

رسانه های مصر در طول سی ‌سال گذشته تحت حاكمیت 'حسنی مبارك' و سیاستمداران حزب 'دمكراتیك ملی' قرار داشته و رژیم گذشته قاهره تلاش زیادی كرد تا با اجرای قوانین سختگیرانه ، فعالیت این بخش را محدود و در اختیار خود بگیرد .

مبارك رییس جمهوری پیشین مصر تمامی خواسته های گروه‌های سیاسی مخالف برای اصلاحات و برقراری آزادی در بخش مطبوعات را رد كرد. وی تلاش نمود تا قوانینی جهت ممانعت از تقویت و نقش‌آفرینی مطبوعات در مصر به اجرا بگذارد.

اما پس از وقوع انقلاب ناشی از 'بیداری اسلامی' در مصر، شورای نظارت بر مطبوعات این كشور تصمیم بر تغییر ساختار برخی قوانین و اعطای آزادی به مطبوعات گرفت.

این شورا در چارچوب قانون موجود و در اقدامي بي سابقه، سردبیران جدیدی برای نشریات وابسته به دولت تعیین كرد.

شورای نظارت بر مطبوعات مصر به منظور جلوگیری از تنش در صحنه مطبوعات این كشور با صدور حكمی، سن بالاي مدیران مطبوعاتي را دلیل تغییر وتحولات در سطوح مدیریتی و چنین جابجایی در رسانه های مصر عنوان كرد.

بر اساس اعلام این شورا، سن مدیران عزل شده همگي بیش از 65 سال بود و شورا به این نتیجه رسیده كه آنها را با مدیران جوان جایگزین كند.

با توجه به تحولات اخیر در مصر، اصحاب مطبوعات و رسانه های این كشور انتظارات خود را در قانون جدید مصر اعلام كرده اند .

قانون جدید مطبوعات مصر كه از سوی شورای نظارت بر مطبوعات و رسانه های این كشور تنظیم شده، تاكید دارد كه رسانه ها رسالت خود را در كمال آزادی و بی‌طرفی باید انجام ‌دهند.

بر اساس قانون جدید مطبوعات مصر، اعمال سانسور بر رسانه های این كشور ممنوع شده، اما در این زمینه استثنائهایی وضع شده است . در قانون مطبوعات مصر آمده است كه ‏در صورت اعلام حالت فوق‌العاده و یا در زمان جنگ می‌توان بر مطبوعات سانسورهای ‏محدودی به منظور حفظ آرامش ملی و امنیت كشور اعمال كرد.‏

همچنین در این قانون آمده است: مصادره، تعطیل یا لغو امتیاز روزنامه‌ها به ‌واسطه اختیارات دولتی ممنوع ‏است.‏

در فصل دوم قانون مطبوعات كه به حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران اختصاص دارد ، آمده است كه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در حیطه كار خود مستقل هستند و هیچ قدرتی نمی‌‌تواند مانع انجام وظیفة آنان ‏شود، مگر در مواردی كه از قانون تخطی شود.‏

‏موضوع دیگری كه از سوی شورای مطبوعات مصر مورد توجه قرار گرفت، اطلاعات و اخباری است كه انتشار آنها از سوی منابع خبری غیر قابل انتشار تلقی می شود. در این شرایط مطبوعات حق دارند كه از اطلاعات، آمار و اخباری كه انتشار آن از نظر قانون ‏بلامانع است، آگاه شوند و آنها را منتشر كنند .

شواری نظارت بر قانون مطبوعات مصر در بخشی از دیدگاههای خود به مراجع ذی صلاح پیشنهاد داده تا مراكز یا دفاتر خبری در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات وابسته به دولت ایجاد نمایند تا امكان ارایه اطلاعات به خبرنگاران و ‏روزنامه‌نگاران فراهم شود.‏

موضوع دیگری كه شورای نظارت بر مطبوعات مصر بر آن تاكید دارد، اینكه هرگونه مقررات كه آزادی ارایه اطلاعات به روزنامه‌ نگاران و خبرنگاران را محدود سازد، ‏ممنوع است . تبعیض بین مطبوعات مختلف در زمینه ارایه اطلاعات ، نادیده ‏گرفتن حق شهروندی در اطلاع رسانی تلقی می شود و منع قانونی دارد . تمامی این ‏اقدامات باید منطبق با ضرورت‌های امنیت ملی و دفاع از كشور باشد و در جهت منافع ‏عالی مصر صورت گیرد.‏

سندیكای خبرنگاران نیز كه بر طبق قانون مطبوعات مصر تاسیس می شود، می‌تواند قراردادهای ‌جمعی با صاحبان روزنامه‌ها، ‏خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های عربی و خارجی منعقد كند كه شرایط مطلوب‌تری برای ‏خبرنگاران داخلی این كشور فراهم ‌كند.‏

قانون مطبوعات مصر شغل خبرنگاران را تضمین كرده و در این خصوص انفصال از خدمت این قشر كاملا ممنوع اعلام شده ، مگر آنكه سندیكای روزنامه‌نگاران ‏دلایل آن را اعلام كند .

به موضوع وظایف اصلی خبرنگاران و روزنامه نگاران در شورای نظارت بر مطبوعات مصر نیز به وضوح اشاره شده ، بطوریكه آنان نسبت به آنچه كه منتشر می‌كنند باید به اصول و ارزش‌هایی ‏قانون ‌اساسی و دیگر قوانین كشوری، پایبند باشند. همچنین باید به شرافت، امانت، ‏صداقت و اخلاق و آداب حرفه‌ای مقید باشند.

قانون مطبوعات مصر به صراحت تاكید كرده كه روزنامه‌ها نمی‌توانند هرگونه آگهی كه مطالب آن با ارزش‌های مرسوم جامعه ‏و اصول اخلاق عمومی و یا با رسالت و اهداف مطبوعات مغایر باشد، چاپ كنند. ‏

براساس یكی از مفاد قانون مطبوعات مصر ، اگر روزنامه‌نگار و یا خبرنگاری از عملكرد كاركنان دولت، نمایندگان و یا مسؤولان انتقاد كند، ‏مشروط بر اینكه انتقاداتش با حسن‌نیت و فقط از عملكرد حرفه‌ای فرد باشد و موارد ‏انتقادی را به اثبات برساند، مجازات نمی‌شود.‏

اغلب نویسندگان و تحلیلگران مصر تایید این قانون از سوی شورای نظارت بر مطبوعات در كشورشان را به عنوان حركتی در راستای احترام به آزادی بیان و شفافیت در مطبوعات ارزیابی كرده اند .

آنان همچنین امید دارند كه اثرات دوران تاریك مطبوعات و اعمال سانسور شدید كه در حكومت مبارك بر مطبوعات مصر حاكم بود، با حمایت دولت انقلابی برچیده شده و فضای باز اطلاعاتی برای نسلهای آینده این كشور فراهم شود.

خاورم **1385**1651
۰ نفر

سرخط اخبار جهان