حاضرم تحت الحفظ و تا پايان سال 96 تمامي بدهي هاي بانكي را پرداخت كنم

تهران - مديرعامل سابق شركت گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا و متهم اصلي پرونده فساد بزرگ مالي با بيان اينكه دررابطه با تئوري هاي نظري خود حاضر به مناظره با بزرگترين اقتصاد دانان بزرگ كشورهستم گفت:‌ درهمين جا اعلام مي كنم حاضرم تحت الحفظ و تا پايان سال 96 تمامي بدهي هاي بانكي را پرداخت كنم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،‌ 'م .الف'‌ عصر امروز - یكشنبه - در دوازدهمین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در پاسخ به این سووال قاضی سراج مبنی بر اینكه اگر شما چنین استعدادی دارید پس چرا رشوه پرداخت می كردید گفت:‌ اگر یك ناظر همراه من وجود داشته باشد بانك ها و اداره ها جرئت كارشكنی نخواهند داشت بنابراین من هم مجبور به پرداخت رشوه نمی شوم.

متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی در پاسخ به سووال دیگر قاضی سراج مبنی بر اینكه چه مبلغ از تنزیل ها صرف تاسیس بانك آریا شد گفت: من و برادرم به دلیل اینكه بدهكار سیستم بانكی محسوب می شدیم از موسسین این بانك خارج شدیم و در این سیستم دخالت نداشتیم .

وی گفت: من فقط یك مقدار پول به صورت قرض به موسسین بانك آریا دادم كه برخی از آنها وكالت كاری به من دادند و برخی دیگر نیز وكالت ندادند.

این متهم در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر هزینه یكصد و چهل میلیارد تومان برای خرید شعب بانك آریا گفت:‌ این مبلغ بابت شعب‌ بانك آریا نبوده بلكه فكر می كردم در آینده ملك گران خواهد شد بنابراین تعدادی ساختمان خریداری كردیم.

وی همچنین در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینكه اخیرا از یك كوله پشتی كشف شده از پدر ' ب . ب ' (‌یكی از متهمان پرونده‌)‌ مدركی دال بر واگذاری 15 درصد سهام گروه آریا بنام آقای '‌ ع . د ' گفت:‌ به نام آقای '‌ ع . د ' نبوده بلكه یك قرار دادی بود كه تنظیم شد و دست من بود اما انجام نشده است.

وی همچنین درباره بحث دام پینگ و انحصار در بازار فولاد و خطوط راه آهن گفت:‌ من هیچ وقت چنین قصدی نداشتم و بحث ما بحث تولید به منظور پایین آوردن قیمت تمام شده و امكان رقابت در بازار جهانی بود.

این متهم همچنین درباره این اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینكه برخی از متهمان ادعا كردند آقای ' م . الف '‌ قیمت بازار فولاد را مشخص می كرد و برخی از مواقع نیز فولاد را زیر قیمت می فروخت گفت:‌ این مساله را قبول ندارم چرا كه در بازار رقابت امكان ندارد فردی جنسی را 850 تومان بخرد و 820 تومان بفروشد.

وی همچنین درباره شركت تراورس گفت:‌ مساله تراورس در دنیای امروز مساله زیاد مهمی نیست.

' م . الف ' ادامه داد:‌ كار شركت تراورس نگهداری و توسعه خطوط راه آهن است و در دنیا امروز با خرید 20 تا 30 میلیارد ماشین آلات می توان روزانه بین چهار تا پنج كیلومتر راه آهن كشید.

متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی در پاسخ به سووال دیگر قاضی سراج مبنی بر اینكه در مزایده واگذاری شركت تراورس نفر دوم 62 میلیارد تومان پیشنهاد داده اما شما 158 میلیارد تومان خریداری كرده اید گفت:‌ قیمت كارشناسی شركت تراورس 129 میلیارد و 600 میلیون تومان با سود 10 ساله بود و چون این قیمت ، قیمت كارشناسی بود نمی خواستیم زیر قیمت كارشناسی پیشنهاد دهیم.

وی افزود:‌ البته در ابتدا قیمت شركت تراورس را 230 میلیارد تومان گذاشته بودند اما چون كسی نخرید به 129 میلیارد تومان تعدیل شد.

این متهم همچنین در پاسخ به این سووال كه چرا شما با وجود اینكه این شركت یكصد میلیارد تومان بدهی داشت آن را خریداری كردید گفت:‌ من در خرید شركت ها استعداد بالقوه یك شركت را در نظر می گرفتم و این شركت می توانست با یك مقدار امكانات به بومی سازی در كشور كمك كند.

وی با بیان اینكه در رابطه با تئوری های نظری خود در حوزه اقتصاد حاضر به مناظره با بزرگترین اقتصاد دانان كشور است گفت:‌ آقای تورگ كه از سوی دادسرا به عنوان امین اموال من در گروه آریا مسقر است ، دشمن من است چرا كه خرجی زن و بچه من را نمی دهد و آدم بسیار كم بینی است.

در این هنگام فراهانی نماینده دادستان تهران پاسخ داد:‌ همسر آقای ' م . الف ' در شب عید آمده و می گوید خرجی من ماهی 10 میلیون تومان است و 15 میلیون تومان هم اجاره منزل می دهم.

متهم پاسخ داد: درست است خرجی همسر من ماهانه 10 میلیون تومان است و خانواده من نباید زندگی كنند.

وی افزود:‌ آقای تورگ سو نیت دارد و خودروی همسر من را گرفته است در حالی كه همسر من باید بهترین خودروها را سوار شود زیرا استعداد داشتم و خدمت كردم.

این متهم اضافه كرد: ‌اگر آقایانی كه مدعی هستند بتوانند حقوق دو ماه مجموعه و پول سیستم بانكی را به موقع بدهند آن موقع می توانند ادعا داشته باشند.

مدیرعامل سابق شركت گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با بیان اینكه حد اعتباری در تمام دنیا مرسوم است گفت:‌ یك مجموعه در هر جایی حد اعتباری دارد و هنر من نیز این است كه هیچ گاه نگذاشتم حد اعتباری مجموعه به تعویق بیفتد.

وی گفت: آقای تورگ ادعا كردند كه 60 شركت دارم در حالی كه هیچ كدام برای من نیست و همه این ها دروغ و تهمت است و اگر اثبات شود حتی حاضر به مجازات اعدام هستم و به حكم دادگاه بدوی هم اعتراض نمی كنم.

' م .الف ' ادامه داد:‌ برای دادستان تهران 53 صفحه نامه نوشتم و گفتم كه یك فرد تصمیم گیر بیاورند تا در شركت های من كار كنند در حالی كه دراین ده ماه حتی یك انسان تصمیم گیر نتوانستند پیدا كنند.

وی گفت:‌تا پایان سال 96 همه بدهی ها را می دهم و تمام مجموعه را با ارزش رسمی بالای 10 هزار میلیارد تومان تحویل می دهم و می روم در روستای پدری خود (‌روستای ناش )‌ در گیلان روی املاك پدری كار می كنم.

اجتمام**9140**7029 ** 1569**