بحرین ؟ از اعتراض افرایشی تا اعتراض ساختاری
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/01
سیاسی.بحرین.اعتراضات.تغییرات
گروه تحقیق و تفسیر خبر- مردم بحرین در حالی اعتراضات خود را ادامه می
دهند که روندهای سیاسی این کشور طیفی از اعتراض افرایشی تا اعتراض
ساختاری در مسیر ساختارشکنی را نشان می دهد.
مخالفان دولت بحرین با وجود تمهیدات شدید از جانب نیروهای امنیتی، روز
شنبه 30 بهمن میدان لولو محل اصلی تجمعات اعتراض آمیز در منامه پایتخت
این کشور را تصرف کردند. به گزارش منابع خبری منطقه، پلیس ضد شورش که
برای متفرق کردن جمعیت معترض به استفاده از گلوله های ساچمه ای و گاز اشک
آور متوسل شد، در نهایت به عقب نشینی و ترک میدان مجبور شد. این در حالی
است که بر اساس گزارش های موجود، دستکم 60 نفر در جریان درگیری های به
وجود آمده میان نیروهای امنیتی و معترضان بحرینی، مجروح شدند. تظاهر
کنندگان بحرینی خواهان استعفای دولت هستند و شعارهایی علیه آن سر می دهند
. از سوی دیگر شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین اعلام کرد که حاضر
است با مخالفان وارد مذاکره شود. ولیعهد بحرین به همین منظور روز شنبه به
ارتش بحرین دستور داد تا نیروها و تجهیزات خود را از خیابان های منامه
کنار بکشد. این در حالی است که مخالفان حکومت بحرین، خروج نیروهای ارتش
از خیابان ها را به عنوان یکی از شروط اصلی خود برای مذاکره با دولت مطرح
کرده اند. پیشتر، حزب الوفاق مهم ترین حزب شیعه مخالف در بحرین، پیشنهاد
دولت این کشور برای گفت وگو برای حل بحران سیاسی را رد کرده بود. بر
پایه برخی گزارشها، از روز یک شنبه 24 بهمن تاکنون هفت نفر کشته و 400
نفر نیز در این ناآرامی ها مجروح شده اند. بحرین از جمله کشورهای عربی
است که به دنبال قیام مردمی در کشورهای تونس و مصر و ایجاد تحولات سیاسی
در این کشورها، دستخوش اعتراضات مردمی شد.
** بحرین و ترکیب ساخت سیاسی
---------------------------------------
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، از سال 1999 (1378) تاکنون حاکم این جزیره است
. حکومت بحرین در سال 2002 (1381) از امیرنشین به پادشاهی تغییر نام داد.
این خاندان از اعراب اهل سنت قوم بنی عتبه هستند. براین اساس، پادشاه
حاکم مطلق کشور است و تمام سمت های مهم سیاسی و نظامی به خانواده سلطنتی
تعلق دارند.
در بحرین حدود 15 حزب سیاسی شامل احزاب مذهبی، لیبرال، چپ و بعثی وجود
دارد. برجسته ترین حزب سیاسی شیعه حزب الوفاق الوطنی الاسلامی است که دکتر
سعید شهابی از بنیانگذاران آن است. احزاب دیگر شیعه شامل حزب العمل
الوطنی الاسلامی و حزب الرساله است. از زمان انحلال مجمع ملی در سال 1975 (
1354)، بحرین شاهد وقوع اعتراضات داخلی و کشمکش بین اکثریت شیعه کشور با
حاکمان سنی آن بوده است. در سال 2002 بحرینی ها از طرحهای پیشنهادی
پادشاه، برای تغییر نظام سیاسی کشور به سلطنت مشروطه با مجلس نمایندگان
منتخب و قوه قضایی مستقل، مشتاقانه استقبال کردند. در نتیجه در همان سال،
پس از گذشت حدود 30 سال از موجودیت این کشور، اولین انتخابات برای تعیین
مجلس نمایندگان برگزار شد و 40 نماینده، شامل حدود 10 نماینده شیعه، از
سوی مردم برگزیده شدند. نخست وزیر کنونی بحرین شیخ خلیفه سلمان بن آل
خلیفه از زمان استقرار این کشور در سال 1971 تاکنون در پست خود باقی است.
همین امر را مردم نشان از انسداد سیاسی و نبود چرخش نخبگان در این کشور
می دانند و به آن اعتراض دارند. بحرین کشوری با جمعیت غالب شیعه است اما
حکومت در این کشور در دست خاندان سنی مذهب آل خلیفه است.
** بحرین و تغییر در مدیریت سیاسی
----------------------------------------
گرچه شیخ حمد پادشاه بحرین روز 23 بهمن دستور داد که به هر تبعه بحرینی
هزار دینار بحرینی (معدل سه هزار دلار) پرداخت شود اما به نظر می رسد که
این مساله باعث کاهش خشم عمومی مردم این کشور نشد. در این راستا، مردم
بحرین در ادامه اعتراضات خود روز 25 بهمن را روز خشم بر علیه حاکمیت فعلی
بحرین اعلام کردند. هرچند روندهای سیاسی در این کشور از باز شدن فضای
سیاسی به ویژه پس از آغاز اصلاحات در سال 1999 و پذیرش منشور جدید ملی در
سال 2001 نشان می داد، با این وجود، فضای منطقه ای نشانه هایی از وجود
امواج پردامنه به دست می دهد که توانسته فضای بحرین را نیز در برگیرد و
با توجه به اتصال و پیوستگی امواج انقلاب های تونس و مصر با مناطق
پیرامونی، مردم بحرین نیز به دنبال تغییرات پردامنه هستند. در چنین روندی
، باز شدن فضای سیاسی بحرین هر چند ممکن است در کوتاه مدت تا زمان پیدایش
نیروهای جدید سیاسی و به مبارزه طلبیدن نیروهای قدیمی و بافت سنتی جامعه
، موجب بی ثباتی در این کشور شود، اما به زعم رهبران فعلی این کشور، تنها
راه اصلاح نهایی و برقراری ثبات بلندمدت به حساب می آید. فعالان سیاسی
مخالف با اعلام مطالبات عملی که برآیند احیای شاخص های عمده منشور جدید
ملی است، ادامه اعتراضات را خواستار شدند. یکی از مهم ترین اصول این
منشور، احیای انتخابات آزاد بر اساس قانون است. همچنین در این منشور آمده
که همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند و هرگونه تبعیض در زمینه
هایی همچون جنسیت، اصل و نسب، زبان و مذهب نفی شده است، هیچکس و در هیچ
زمینه ای نباید مورد اذیت و آزار اخلاقی یا فیزیکی تحت هر شرایطی قرار
گیرد، استراق سمع به هر شکلی ممنوع است، مگر در موارد مهم امنیتی، آن هم
با اجازه دادگاه ها، تاسیس هرگونه انجمن خصوصی، علمی، فرهنگی و حرفه ای
آزاد است و تمامی شهروندان از حق بیان عقاید خود به صورت گفتاری و
نوشتاری برخوردارند. اصول این منشور در حالی نوشته شده است که به عقیده
بسیاری از ناظران سیاسی آگاه، اکثریت شیعه در بحرین با توجه به ساخت
جمعیتی خود از بسیاری حقوق سیاسی و شهروندی برخوردار نیستند.
در نهایت، روندهای سیاسی نشان می دهد، امواجی که در بحرین تا پیش از
انقلاب های تونس و مصر، به صورت ایستا و بدون تحرک قرار داشت، پس از
پیروزی این انقلاب ها و پیوستن امواج هرچند کم دامنه آن، دگرگونی ماهیتی
پیدا کرد. دگرگونی ماهیتی بدین معنا است که، مطالبات مردم بحرین پیش از
دربرگیری امواج انقلاب های شمال آفریقا در وضعیت تحرک افزایشی بود، اما با
وقوع تحولات جدید، این مطالبات در وضعیت تحرک ساختاری قرار گرفت به طوری
که در این مسیر مطالبات عمومی می تواند به سرعت به سمت ساختارشکنی حرکت
کند.
تحقیق 1358**2040**
شماره 065 ساعت 13:09 تمام