رشد اقتصادی ایتالیا به توقف نزدیک می شود
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/06/08
اقتصاد.رشد اقتصادی.ایتالیا.کند
رم - ایتالیا روز سه شنبه در حالی در فروش شش میلیارد یورو اوراق قرضه سه
تا هفت ساله و هشت میلیارد یورو اوراق قرضه 10 ساله موفقیتی کسب نکرد که
صندوق بین المللی پول در گزارشی، رشد اقتصادی این کشور در سال 2011
میلادی را تا حد توقف اعلام کرد.
به گزارش ایرنا ، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصاد
ایتالیا در سال 2011 میلادی بسیار ضعیف شده و روند آن تا حد توقف، کند
شده است.
رشد اقتصاد ایتالیا در زمان حاضر برابر با 8.0 درصد نصف به نسبت رشد
اقتصاد آمریکا با 6.1 درصد و کمتر از نصف به نسبت میانگین رشد اقتصاد
اروپا با 9.1 درصد است .
بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، تنها نسبت به 2 ماه گذشته رشد
اقتصاد ایتالیا به میزان 2.0 درصد کاهش داشته و در سال 2012 میلادی نیز
پیش بینی می شود که این روند به 6.0 درصد کاهش یابد.
در همین حال رسانه های ایتالیایی گزارش دادند که ایتالیا روز سه شنبه در
فروش شش میلیارد یورو اوراق قرضه سه تا هفت ساله و هشت میلیارد یورو
اوراق قرضه 10 ساله نیز چندان موفق نبود.
به نوشته رسانه ها ، انتظار می رفت پس از آنکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا
ماه گذشته اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا را خرید، سرمایه گذاران امنیت
بیشتری حس کنند و سود این اوراق کاهش یابد که اینطور نشد.
اما تحلیلگران صندوق بین المللی پول علت بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایتالیا
را عدم توانایی دولت در ازسرگیری روند تولیداتی که به واسطه بحران
اقتصادی متوقف شده، می دانند و معتقدند که حتی ایتالیایی ها نیز از
سرمایه گذاری در کشورشان خودداری می کنند.
دولت ایتالیا روز 13 اوت گذشته در نشستی فوق العاده ، طرح ریاضت اقتصادی
5.45 میلیارد یورویی را برای مقابله با بحران اقتصادی، کسر بودجه، بدهی
های فزاینده و فشار بانک مرکزی اروپا تصویب کرد.
دولت ایتالیا این طرح را در پی فشار بانک مرکزی اروپا و به منظور مقابله
با بحران اقتصادی برای سال های 2012 و 2013 میلادی به تصویب رساند.
برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا که شامل 15 طرح برای کاهش هزینه ها می
شود، با مخالفت نهادها و احزاب مخالف مواجه شده است.
کاهش و ادغام ایالت ها و بخش های کوچک ،کاهش هزینه های دولتی، کاهش حقوق
و مزایای کارمندان دولتی از جمله تدابیر دولتی برای کاهش هزینه ها اعلام
شده است.
دولت برلوسکونی قصد دارد براساس طرح ریاضت اقتصادی، بیست میلیارد یورو در
سال 2012 میلادی و 5.25 میلیارد یورو درسال 2013 از هزینه های کشور صرفه
جویی کند که ازاین میزان هشت میلیارد و 500 میلیون یورو مربوط به کاهش
هزینه های دولتی و 9 میلیارد یورو مربوط به کاهش هزینه های نهادها و
تعداد ایالت ها و بخش های کوچک خواهد بود.
اخیرا بانک مرکزی اروپا برای نجات ایتالیا از بحران اقتصادی اقدام به
خرید اوراق بهادار دولتی کرد و نامه ای محرمانه نیز به نخست وزیر ایتالیا
ارسال و خواستار اتخاذ تدابیر ریاضت مندانه بیشتر از سوی دولت سیلویو
برلوسکونی شد.
در همین حال بانک مرکزی ایتالیا نیز در تازه ترین آمار منتشره مربوط به
افزایش بدهی های دولتی این کشور اعلام کرد که میزان بدهی های ایتالیا از
مرز یکهزار و 900 میلیارد یورو گذشت.
بدهی های ایتالیا در ماه ژوئن سال جاری میلادی به رکورد جدیدی رسید، به
طوری که برای نخستین بار به یک هزار و 901 میلیارد و 919 میلیون یورو
رسید که بدین ترتیب ایتالیا را در ردیف یکی از مقروض ترین کشورهای جهان و
دومین کشور بدهکار در اروپا قرار داد.
بدهی های دولتی ایتالیا بیش از 120 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است،
در حالی که کسر بودجه این کشور درسال 2010 اندکی کاهش یافته و به 6.4
درصد رسیده است و پیش بینی می شود که در سال آینده به 9.3 درصد برسد.
اروپام 1596**
شماره 188 ساعت 21:07 تمام