رئیس بانک جهانی:
شکوفایی اقتصادی بزرگ ترین نیاز افغانستان است
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/05/02
سیاسی.افغانستان.اقتصاد افغانستان
تهران - رئیس بانک جهانی می گوید: افغانستان علاوه بر راهبرد انتقال
مسئولیت امنیتی، برای شکوفایی اقتصاد خود به راهبرد انتقال اقتصادی نیز
نیازمند است.
به گزارش ایرنا، رابرت زولیک رییس بانک جهانی با انتشار مقاله ای در
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت: نظامیان آمریکایی و ناتو به زودی
عراق را ترک خواهند کرد اما این پرسش در ذهن مردم ایجاد شده است که آیا
ارتش افغانستان قادر به تامین امنیت این کشور خواهد بود؟ و پرسش مهم دیگر
اینکه آیا اقتصاد افغانستان می تواند نیاز این کشور را تامین کند؟
بدون وجود اقتصادی پایدار، دورنمای ناچیزی برای افغانستان حتی در
تامین هزینه های امنیت خود وجود دارد؟ در این صورت دولت افغانستان امید
اندکی برای کسب مشروعیت داشته و شانس زیادی برای ایجاد فرصت مقابله با
شورش ها نخواهد داشت.
افغانستان در خطر ضریب افزایش منفی قرار دارد؟ یعنی خروج سرمایه که
کاهش سریع رشد اقتصادی را سرعت می بخشد. اقتصاد افغانستان با نرخ رشد
سالانه 10 درصد طی پنج سال گذشته به شدت درحال رشد است اما این رشد ناشی
از جریان عظیم هزینه ها و کمک های نظامی بین المللی است. از سال 2010 تا
2011 هزینه نظامی در این کشور معادل 100 میلیارد دلار برآورد شده است، حال
آن که میزان کمک ها به افغانستان در این مدت 4.15 میلیارد دلار بوده است.
کل تولید ناخالص داخلی افغانستان نزدیک به 3.16 میلیارد دلار است. با
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حمایت ها از این کشور کمتر خواهد شد.
مصرف خصوصی در افغانستان با هزینه ها نظامی و کمک های مالی به این کشور
به شدت در ارتباط است.
افغانستان کشور فقیری است که به زحمت می تواند اقتصاد خود را احیا کند
، به ویژه زمانی که با افزایش چالش های امنیتی مواجه است.
این کشور در انتهای جدول رتبه بندی توسعه اقتصادی قرار دارد. بر اساس
آمار شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2010 که بهداشت، آموزش، درآمد
و دیگر شاخص ها را دربر می گیرد، افغانستان جایگاه 155 را بخود اختصاص
داد. قطع هزینه های نظامی و کمک های خارجی به شدت به مصرف و بخش خدمات به
ویژه بخش حمل و نقل، توزیع و امنیت آسیب می رساند.
زولیک در ادامه می نویسد: شرکای افغانستان نیازمند پیشی گرفتن از
تاثیرات ناشی از کاهش هزینه ها هستند تا ضربه ناشی از این کاهش را کم کند
. با تصویب بودجه های سفت و سخت، افغانستان به کمک موثر بیشتری همراه با
سازوکارهای تحویل اثبات شده برای تضمین تخصیص هر دلار در جهت کمک به مردم
این کشور کمک می کند نیازمند است.
نخست آن که، نظامیان و اهداکنندگان کمک های مالی می توانستند اقدام
بیشتری برای افزایش صرف هزینه ها در افغانستان انجام دهند.
میزان کل کمک های خارجی به افغانستان در سال گذشته میلادی معادل 91
درصد اقتصاد این کشور بود، اما بیشتر کمک های نظامی و مالی به این کشور
در خارج از مرزهای افغانستان صرف شد. اگرچه این میزان کاهش می یابد، اما
همچنان رقم قال توجهی از اقتصاد افغانستان را تشکیل خواهد داد. هدایت
مجدد بیشتر کمک های مالی به پیمان کاران و عرضه کنندگان محلی سبب خواهد
شد که این کمک ها در افغانستان هزینه شده و نیروهای بیشتری از میان مردم
افغان استخدام شوند.
دوم: کمک های بیشتری باید به دولت افغانستان اختصاص یابد. تنها 15درصد
کمک های خارجی صرف بودجه دولت افغانستان می شود. برقراری ارتباط بین کمک
های خارجی و بودجه دولت می تواند سهم قراردادهای بنگاه ها و شرکت های
داخلی را افزایش دهد اما وزارت اقتصاد افغانستان از تامین مالی به واسطه
بودجه استفاده کرده است تا شفافیت، نظارت اعتباری و نظارت بر سایر
وزارتخانه ها را افزایش دهد. اگر کشورهای کمک کننده ، دولت افغانستان را
کنار بگذارند این کشور نمی تواند کنترل سرنوشت خود را در بدست گیرد.
توسعه بدون مالکیت محلی محقق نمی شود.
سوم: درصورتی که افغان ها برای یکدیگر هزینه پرداخت کنند، می توانند
به هم کمک کنند. روند فعلی گویای آن است که درآمد داخلی می تواند سالانه
تا 16 درصد افزایش یابد و تا سال 2019 به 13 درصد تولید ناخالص داخلی این
کشور برسد. این امر می تواند از طریق اصلاحات گمرکی، وضع مالیات ارزش
افزوده در سال 2014 و جمع آوری درامدهای بخش صنعت معدن حاصل شود. اما اگر
کمک های خارجی به ناگهان کاهش یابد، شکاف بین ورود و خروج پول از کشور
افزایش خواهد یافت. این شکاف می تواند برای یک دوره توسط کشورهای
اهداکننده کمک های مالی رفع شود. این کشورها می توانند از طریق تخصیص
مجدد کمک مالی به صندوق بازسازی افغانستان از همه این اهداف پشتیبانی
کنند. این صندوق هزینه مالی بسیاری از برنامه ها را تامین می کند.
چهارم: افغانستان به افزایش سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی نیازمند است
. طبق گزارش کسب و کار بانک جهانی، افغانستان جایگاه 167 را در جهان به
خود اختصاص داده است. علاوه بر مسایل مربوط به امنیت و فساد، موانعی دیگری
از قبیل نبود نظامی مناسب برای ثبت مالکیت زمین و ساختارهای ضعیف حقوقی
مانع از کسب و کار در افغانستان می شود اما افغانستان از منابع ثروت
برخوردار است که از آن غفلت شده است. از طریق سرمایه گذاری خصوصی برای
کمک به تامین مالی عملیات اکتشاف، افزایش ظرفیت و احداث زیرساخت های
مناسب، معادن و نفت و گاز می تواند توسعه اقتصادی این کشور را افزایش دهد
رئیس بانک جهانی در پایان می نویسد: افغانستان در سال های اخیر پیشرفت
افتصادی قابل توجهی داشته است. ما باید به این پیشرفت کمک کنیم نه آن که
مانع آن شویم. راهبرد انتقال مسئولیت امنیتی نیازمند راهبرد تکمیلی برای
انتقال مسئولیت اقتصادی است. یک ارتش بدون اقتصاد شکست خودره است. خروج
عجولانه و بی برنامه اقتصادی خون هایی که در افغانستان ریخته شده است را
به هدر خواهد داد. افغانستان باید به روی پای خود بایستد. اما اکنون
شرکای افغانستان برای رساندن این کشور به آن نقطه نیازمند برنامه هستند.
صویر1392**9154**
شماره 083 ساعت 15:27 تمام