نخست وزیر یونان خواستار تفاهم و همکاری احزاب سیاسی شد
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/03/01
اقتصاد.نخست وزیر.تفاهم و همکاری.یونان
آتن- نخست وزیر یونان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشورش خواستار رایزنی ،
تفاهم و همکاری با روسای احزاب سیاسی شد
یه گزارش ایرنا به نقل از رسانه های خبری یونان یورگوس پاپاندرئو نخست
وزیر یونان طی سخنانی در شهر نفپلیو واقع در جنوب غرب کشور با اشاره به
مشکلات اقتصادی کشور و ضرورت اقدام منسجم برای برون رفت از این مشکل،
خواستار دیدار، تفاهم و همکاری تمام احزاب سیاسی شد.
بر اساس گزارش رسانه های خبری یونان روسای احزاب سیاسی روز سه شنبه هفته
آینده با نخست وزیر برای رایزنی و ارایه دیدگاه های خود در رابطه با نحوه
برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور دیدار خواهند کرد.
روسای تمام احزاب سیاسی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت از هم اکنون
اعلام کرده اند تفاهم و همکاری در ادامه یک روش و سیاست اقتصادی غلط که در
کشور در حال اجراست،امکان پذیر نیست و تنهادر صورتی که دولت در روش
عملکرد اقتصادی خود تغییرات اساسی دهد، تفاهم و همکاری امکان پذیر خواهد
بود.
اندنیس ساماراس رئیس حزب دمکراسی نوین ( دومین حزب بزرگ )این کشوردراین
رابطه اعلام کرد: ما بارها مواضع خود در رابطه با نحوه حل مشکل اقتصادی
را اعلام کرده ولی دولت نه تنها توجهی به پیشنهادات ما نکرده ، بلکه به
سیاست غلط اقتصادی خود اصرار می ورزد.
این حزب بارها خواستار بازبینی و تغییر شرایط مندرج در توافقنامه دولت
با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا شده است ولی دولت
به اجرای آن اصرار می ورزد.
میکیس تئودوراکیسرئیس حرکت اسپیتاس و آهنگ ساز معررف یونانی: با انتقاد
از توافقنامه دولت برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی
و اتحادیه اروپا این توافقنامه را غیر قانونی قلمداد کرد و گفت: یورگوس
پاپاندرئو نخست وزیر یونان با پذیرش این توافقنامه در واقع بخشی از
حاکمیت ملی را واگذار کرده است.
تمام احزاب چپ گرای یونان با رد دعوت نخست وزیراز آنان برای رایزنی در
مورد مسایل اقتصادی کشور اعلام کردند: دولت مصمم به اجرای توافقنامه با
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی واتحادیه اروپاست، بنابراین دیدار و
رایزنی با نخست وزیر مفهومی ندارد و با سیاست ضد مردمی دولت و سرمایه
داران همراهی نخواهند کرد.
دولت سوسیالیست یونان سال گذشته برای دریافت وام 110 میلیارد یورویی از
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، توافقنامه ای را
امضاء کرد که بر اساس آن موظف به اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی، با واگذاری
تعداد زیادی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی، کاهش حقوق و مزایای کارکنان
دولت، افزایش مالیات ها، افزایش سن بازنشستگی، توقف استخدام ها، ادغام
بیمارستان ها، مدارس و مراکز علمی، کاهش 35 درصدی هزینه خدمات دولتی و
اداری، گردیده است.
بر اساس این توافقنامه نمایندگان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی
واتحادیه اروپا که به ترویکا معروف است، قبل از پرداخت هر بخش از وام
110 میلیارد یورویی به یونان، به آتن سفر کرده و روند اوضاع اقتصادی و
عملکرد دولت را مورد بررسی قرار می دهند.
ترویکا در آخرین بررسی اوضاع اقتصادی یونان از دولت این کشور خواست، با
واگذاری یا فروش شرکت ها و اموال دولتی به بخش خصوصی برای باز پرداخت
بدهی های خارجی خود، مبلغ 50 میلیارد یورو جمع آوری و از احزاب سیاسی نیز
خواسته است که در این راستا با دولت همکاری نمایند.
یونان بیش از 410 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و تلاش می نماید ازطریق
دریافت وام از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در جهت
نجات اقتصاد خود که در لبه ورشکستگی قرار گرفته ،گام بردارد .
دولت سوسیالیست یونان با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی جهت نجات کشورتلاش می
کند ولی این سیاست با عکس العمل شدید اقشار مختلف مردم مواجه و هر روز
معترضان به این سیاست اقتصادی، درگوشه و کناراین کشور تظاهرات اعتراضی بر
پا می کنند.
2170****
شماره 005 ساعت 01:16 تمام