دادستان اهواز ازکاهش فعالیت شبکه های غیرمجاز مالی دراین شهرخبرداد

دادستان اهواز ازکاهش فعالیت شبکه های غیرمجاز مالی دراین شهرخبرداد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/05/84 داخلی.اقتصادی .شبکه غیرمجازمالی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ازکاهش فعالیت شبکه های غیرمجاز مالی دراین شهرو برخی نقاط استان خوزستان خبرداد. "ایرج امیرخانی" روزسه شنبه درگفت و گو باخبرنگارایرنااظهارداشت: برخورد قانونی و قضایی شدید باعوامل اصلی و رابطان این شبکه ها، فعالیتهای علنی آنها را کاهش داده است و اگر فعالیتی باشد مخفیانه و به دوراز دید نیروی انتظامی است. وی گفت: عوامل این شبکه ها بدون هیچ گونه پشتوانه اقتصادی و دادن هیچ گونه تضمینی باسوء استفاده از صداقت مردم، سپرده های آنان را به بازی گرفته اند، و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی که در نظام اقتصادی کشوراخلال می کنند برخورد قانونی نماید. امیرخانی تاکید کرد: سودهای وعده داده شده توسط این مسوولان این شبکه ها ازمحل سپرده های خود مردم است و تاکنون درتحقیقات صورت گرفته ازاین افراد هیچ فعالیت اقتصادی مشخصی از سوی آنها ارایه نشده است . وی گفت: متاسفانه اکثر این افراد دارای سوابق کیفری ازجمله سرقت اعتیاد، حمل سلاح و قاچاق مواد هستند و معلوم نیست مردم باچه تضمینی به این قبیل افراد که بی شک آخر کارشان ورشکستگی است اعتماد می کنند. امیرخانی تجمعات چند شب گذشته در مناطق حاشیه نشین اهواز را مربوط به اعتراضات مردمی دانست که سپرده های خود را به علی عیاشی یکی از عوامل اصلی این شبکه ها داده اند . دادستان اهواز گفت: علی عیاشی متواری است و مردم از عدم بازپرداخت اصل پول خود نگران هستند. وی افزود: به این منظور کمیته ای به منظور جبران خسارت مالی افراد سپرده گذار دردادگستری خوزستان تشکیل شده است تا مبالغی را که توسط دادگستری از طریق مسدود نمودن حساب های بانکی این گونه افراد به حسابی نزد بانک ملی مرکزی اهواز منتقل شده است به صاحبان اصلی آن بازگرداند. دادستان اهواز گفت : اخیرا نیز 9 میلیارد ریال از یکی از عوامل اصلی این شبکه هادرفرودگاه اهواز کشف و ضبط شده است که همه این وجوه محفوظ و به زودی در قبال اخذ رسید به صاحبان اصلی آن مستردمی شود. امیرخانی گفت: دراین رابطه تاکنون سه هزار شکواییه به دادسرای اهواز رسیده است. او خاطرنشان کرد: جبران خسارت مالی افراد سپرده گذار جزو وظایف این دادستانی نیست و وظیفه دستگاه قضایی مجازات این افراد است که به قصد سودجویی درنظام اقتصادی کشور اخلال کرده اند . وی گفت: ناپختگی مردم دراین زمینه و اعتماد به افرادی که نه شرکتی، نه ثبتی، نه تعهدی داشتند، بدون شک وقت زیادی از دستگاه قضایی خواهد گرفت اما به رغم این مساله دستگاه قضایی، خود را دربرابر ضرر و زیان مردم مسوول می داند. وی گفت: هم اینک 15 نفر از عوامل اصلی و رابطان این شبکه ها، تا تعیین تکلیف و تکمیل تحقیقات توسط قاضی بازپرس دربازداشت بسرمی برند. 641/639