نگاهی به وضعیت صدور چک بلامحل در کرمان
#
کرمان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/09/85
داخلی.اجتماعی.دادگستری.چک بلامحل.
کارشناسان معتقدند بعد از تصویب اصلاحیه قانون چک در شهریورماه 1382،
آمار پرونده های دادگستری و تعداد ورودی به زندان ها در زمینه صدور چک
بلامحل کاهش چشمگیری یافته است.
در کرمان نیز تعداد زندانیان راه یافته به ندامتگاه این شهر بعد از
تصویب این اصلاحیه کاهش داشته است به طوری که در شش ماهه نخست سال جاری
شمار ورودی های زندان کرمان در زمینه صدور چک بلامحل 50 نفر بوده است.
معاون دادسرای عمومی و انقلاب کرمان روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:
این در حالی است که قبل از تصویب اصلاحیه قانون چک و در مدت مشابه سال 82
این آمار 152 نفر بوده است.
علی شفیعی در زمینه جنسیت صادرکنندگان چک های بلامحل گفت: در این مدت سه
نفر از صادرکنندگان چک های بلامحل را زنان و بقیه را مردان تشکیل می دادند.
وی افزود: در حالی که تعداد زنان صادرکننده چک بلامحل در مدت مشابه در
سال 82 قبل از تصویب این قانون 14 نفر بوده است.
او در مورد مدرک تحصیلی این افراد گفت: 20 نفر با مدرک دیپلم، 9 نفر با
مدرک ابتدایی، 7 نفر بی سواد، 7 نفر سیکل و دو نفر با مدرک لیسانس اقدام
به صدور چک بلامحل کرده اند.
وی بیان کرد: در حالی که از 152 نفر صادرکننده چک بلامحل در شش ماهه
نخست سال 82 و قبل از تصویب اصلاحیه این قانون 12 نفر با مدرک لیسانس و
بالاتر، 41 نفر با مدرک دیپلم، 24 نفر بی سواد، 29 نفر سیکل، 10 نفر فوق
دیپلم و 25 نفر با تحصیلات ابتدایی بوده اند.
معاون دادسرای عمومی و انقلاب کرمان هدف از تصویب اصلاحیه قانون چک را
جرم زدایی از قوانین و کاهش آمار زندانیان دانست و افزود: قبل از تصویب
اصلاحیه این قانون، بخش زیادی از شکایات مطرح شده در دادگستری و مراجع
انتظامی در ارتباط با صدور چکهای بلامحل بوده است.
وی گفت: تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 82 که اصلاحاتی را در مواد
قانون صدور چک مصوب سال 1372 را به دنبال داشت باعث کاهش آمار پرونده های
دادگستری و ورودی های زندانها شده است.
او با اشاره به اینکه چک یکی از اسناد تجاری است و به عنوان پرداخت در
داد و ستدها بین مردم عمومیت دارد، گفت: صدور چک بلامحل در مردادماه 1312
در قانون مجازات عمومی عنوان مجرمانه به خود گرفت و در سال های 1321،
1333، 1337 و 1344 به کرات ملغی شده و جای خود را به قانون جدید چک داد.
وی افزود: این قانون در سال 1355 بار دیگر تغییر کرد و در سال 1372 و
1376 و در نهایت در سال 1382 بار دیگر قانون چک به صورتی که امروز اجرا
می شود، تغییر یافت.
وی گفت: براساس قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب شهریور 1382 وصف
مجرمانه چکهای سفید امضاء با مشروط بدون تاریخ، تضمینی و وعده دار منتفی
شده است.
او اضافه کرد: صادرکنندگان عمده چکهای بلامحل را افراد موجه و یا اشخاصی
تشکیل می دهند که به علت ورشکستگی و مشکلات اقتصادی از پرداخت دین خود عاجز
می شوند.
شفیعی گفت: براساس قانون جدید چک، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از
10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه و چنانچه مبلغ مندرج در متن
چک از 10 میلیون ریال تا پنج میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس
در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر
باشد مجازات حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت
دو سال در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در صورتی که صادرکنندگان چک اقدام به صدور چکهای بلامحل
متعدد کرده باشند مجموع مبلغهای مندرج در متن چک ها، ملاک عمل در برخورد با
این افراد است.
شفیعی در مورد استفاده از چک در سایر کشورها گفت: استفاده از چک در غرب
برای اولین بار در سال 1974 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بود و
از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرد.
وی افزود: در برخی از کشورهای جهان مانند آمریکا و انگلیس استفاده از
چک به دلیل ناامنی اجتماعی در بین مردم بسیار رواج دارد اما جرم خاصی تحت
عنوان جرم صدور چک پرداخت نشدنی مورد پیش بینی قانونگذاران این کشورها
قرار نگرفته است.
شفیعی گفت: براین اساس دارنده چک بلامحل تنها می تواند صادرکننده را به
عنوان بدهکار در دادگاههای حقوقی مورد تعقیب قرار دهد و یا در صورت
اجتماع سایر شرایط تحت یکی از عناوین مجرمانه از قبیل کلاهبرداری علیه وی
اعلام جرم کند.
معاون دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: چک اعتبار خود را در بین
اقشار مختلف جامعه از دست داده است.
او گفت: به منظور جلوگیری از این امر بانکها ملزم هستند از اعطای دسته
چک به همه دارندگان حسابهای جاری بدون ارزیابی وضعیت و تمکین مالی و
سپرده های آنان خودداری کنند.
وی افزود: بانکها باید براساس توانایی مالی مشتریان چکها، تا سقف ریالی
محدود و معینی چک در اختیار آنها قرار دهند و مشتریان بانکها به میزان
سقف تعیین شده مجاز به صدور آن باشد.
وی گفت: در صورتی که بانکها در اعطای دسته چک به صادرکنندگان چک
محدودیت ها و موانعی را قائل شوند و در احراز اعتبار صادرکننده دقت کنند
و دارندگان چکها نیز مسوول و پاسخگو باشند امنیت روانی بیشتر چک در گردش
در جامعه افزایش می یابد.
شفیعی اجرای دقیق قانون چک و قوانین مربوط به آن از سوی دستگاه قضایی و
بانکها و آموزش عمومی جامعه و آشنا کردن مردم با قانون صدور چک توسط
رسانه های گروهی را از راهکارهای لازم به منظور جلوگیری از افزایش صدور
چکهای بلامحل عنوان کرد.
7438/657/659