یک مسوول: برخی ازعقود واحدهای دولتی با سرمایه گذاران یکطرفه است
...............................................................
گرگان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/11/87
اقتصادی.بخش خصوصی.
گرگان - عضو خانه صنعت و معدن استان گلستان گفت: بسیاری از عقود سرمایه
گذاری دوایر و واحدهای دولتی با سرمایه گذاران کاملا یکطرفه تنظیم شده و
تمام ضررها متوجه سرمایه گذار است.
مهندس سعید نجداحمدی در همایش حمایت قضایی از سرمایه گذاری بااشاره به
مشکلات بخش خصوصی در کشور افزود: در این خصوص بانکها در تامین زیان
سرمایه گذار هیچ نقشی ندارند و علاوه بر مشکل عقود سرمایه گذاری با دوایر
دولتی، خسارات نهاده های انرژی نیز تماما برعهده سرمایه گذار است.
به گفته وی اگر سرمایه گذار به موقع در خصوص آب، برق، گاز و سود بانکها
و دیگر خدمات تسویه حساب نکند مشمول انواع جریمه شده اما اگر دوایر دولتی
و نهادهای ارایه دهنده این خدمات، مسوولیت خود را انجام ندهند، پاسخگو
نیستند.
نجد احمدی با بیان اینکه لازم است دراین عقود بازنگری عادلانه و به سود
طرفین انجام شود، افزود: وقتی به بحث سرمایه گذاری و تولید ثروت در کشور
می رسیم متاسفانه با انبوهی از مشکلات روبرو می شویم.
وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات این بخش بحث حداقل دستمزد است که لازم
است سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر بهره وری تنظیم شود.
وی با اشاره به تلاش وزارت کار برای رفع مشکلات اظهارداشت: باهمه تلاش
وزارت کاربرای رفع مشکلات هم اکنون هر کارگر با شکایت تا مرز مصادره اموال
کارفرما می رود درحالی که اگر کارگر خسارتی بزند کارفرما حمایت محکمی
نخواهد داشت.
نجد احمدی اضافه کرد: روش موجود نه تنها باعث ضعف مدیران می شود بلکه
مانع پیشرفت نیروهای درستکار می گردد.
وی در بیان دیگر مشکلات به قانون چک اشاره کرد و گفت: امروزه قانون چک
موجبات کلاهبرداری را ایجاد می کند و بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی به
این دلیل زمین گیر شده اند که لازم است بانکها قانون چک یا دسته چک را اصلاح
کنند.
این عضو خانه صنعت و معدن گلستان همچنین با اشاره به بحران مالی جهانی
گفت: باید در این زمینه بسیار آگاهانه عمل کنیم تا بار دیگر بلایی بر سر
تولید کشور نیاید.
به گفته وی در بسیاری از کشورها، دولتها و ارگانها به کمک سرمایه گذاران
شتافته و ما نیز باید بحران فعلی را به گونه ای سیاست کنیم که کمترین آسیب
به کشور وارد آید.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش حمایت قضایی از سرمایه گذاری در
استان گلستان واینکه دستگاه قضایی برگزارکننده آن بود، گفت: این اقدامی
تاریخی بوده و سرمایه گذاران امید دارند که در قوانین بازنگری به نفع
اقتصاد بدون نفت انجام گیرد.
مدیرعامل کارخانه ذوب شمال بابیان اینکه قوه قضاییه مرجع حق است، گفت:
بسیاری از سرمایه گذاران دولتی و خصوصی به بانکها بدهکار هستند و قادر به
تامین بدهی نیستند اما در این میان سرمایه گذار بخش خصوصی مجبور به تحمل
انواع ناملایمات است.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از سازمانهای دولتی مکلف به پاسخگویی
به بخش خصوصی نیستند درخواست کرد که کتابچه قوانین و مقررات به روز چاپ
شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نیز روابط عمومی دوایر دولتی خود
را مکلف به پاسخگویی بدانند.
وی در ادامه با بیان اینکه بازپرداخت 5 ساله تسهیلات بانکی حکم شکست
سرمایه گذاران را فراهم می کند اظهارداشت: لازم است دوران بازپرداخت وام
واقع بینانه تر تنظیم شود .
مهندس نجد احمدی با اشاره به بحث تسهیلات در دیگر کشورها گفت: در بسیاری
از کشورهای توسعه یافته دوره بازپرداخت 10 تا 15 ساله است که به این طریق
موفقیت صنعت خود را تضمین کرده تا واحدهای صنعتی در این مدت با آخرین
تکنولوژی روز فعالیت نمایند اما در کشور ما این دوره کوتاه می باشد.
وی همچنین با بیان اینکه استان گلستان بدلیل صنعتی نبودن و خشکسالی
دچار کمبود منابع بانکی است، افزود: استاندار و مدیران استان در جهت
توزیع منابع بانکی تلاش کنند.
وی درادامه درخصوص دادگاههای مربوط به جرائم اقتصادی نیز گفت: قضات با
تمام تبحر در کشف جرم در بحث اقتصادی و کسب و کار کم اطلاع هستند که لازم
است واحد کارآموزی در وکالت بعنوان مشاور حقوقی ایجاد شود.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از کشورها کالاهای خود را صادر می کنند
گفت: مسوولان قضایی در خصوص ورود کالاها بجز مواد اولیه اجازه ندهند که در
غیر این صورت باعث رونق کار آنان و رکود و تعدیل نیروی کار مامی شود و در
بحران کنونی جهانی قضات با درک این مشکلات با سرمایه گذاران مساعدت کنند
تا فرصت عبور از مشکلات را داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه نتیجه اقدام محکم و تاریخی مقام معظم رهبری
برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، تاثیربسزایی در تاریخ توسعه اقتصادی
و اجتماعی کشور خواهد داشت، اظهارداشت: اقتصاد دولتی با وزن 80 درصد بر
اقتصاد کشور حاکم شده و بخش خصوصی با وزن 20 درصد از حجم اقتصاد ناچار
است بسیاری از کجروی ها و کارشکنی ها را تحمل کند.
به گفته وی علی رغم تلاش های بسیاری که در جهت آزادسازی عرصه اقتصاد کشور
صورت گرفته، اما هنوز ایران در میان 24 کشوری که در سند چشم انداز 20ساله
به عنوان الگو درنظر گرفته شده اند، در رتبه 21 قرار دارد.
وی بااشاره به اینکه در طول 100 سال گذشته دولت ها با تکیه بر درآمدهای
نفتی هیچگاه به بخش خصوصی احساس نیاز نکرده اند، گفت: برای رفع این معضل
باید بازنگری جدی درقوانین و مقررات به نفع اقتصاد بدون نفت انجام شود.ک3
601/579
شماره 175 ساعت 13:04 تمام