نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/01/22
سیاسی.شورای نگهبان.قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان از تایید 11 مصوبه مجلس خبر داد و گفت: 10 مصوبه
مجلس نیز به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی به مجلس ارجاع شده اند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نخستین نشست
خبری خود در سال جدید، از تایید طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان
و قربانیان جنک شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان خبر
داد.
به گفته وی، این شورا لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی
ایران و جمهوری مردمی بنگلادش، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در
انجمن بین المللی علوم باغبانی و نیز لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
در مرکز ماشین ها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه را مغایر شرع و
قانون ندانست.
کدخدایی اظهار داشت: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق دو بند به ماده 7
قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مورد تایید اعضای این شورای قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اضافه کرد: این شورا مصوبه مجلس درباره طرح
دو فوریتی ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع ملی صندوق خسارت های
بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مغایر موازین شرع و قانون اساسی
نشناخت.
به گفته وی، طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و نیز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387
کل کشور به تایید شورای نگهبان رسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید پس از رفع
ایرادات شورای نگهبان در مجلس، به تایید اعضای شورا رسید.
به گفته کدخدایی، این شورا طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 را نیز تایید
کرده است و لذا این قانون تا پایان سال 1388 در کشور اجرایی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد که این شورا لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب را به دلیل آنکه اصلاحیه
این موافقتنامه را بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می داند،
مغایر اصل 77قانون اساسی شناخت.
کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به
کنوانسیون بین المللی مبارزه با زور افزایی ( دو پینک ) را از آنجا که
ترجمه متون و عبارات و اصطلاحات باید در متن مصوبه درج و سپس به تصویب
مجلس برسد، محل ایراد دانست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در خصوص این لایحه در مواردی که حروف لایتن،
اسم خاص یا نام یک فرد است، باید معادل فارسی آنها در مصوبه قید شود.
کدخدایی اظهار داشت: این شورا طرح اصلاح ماده (20 مکرر) آیین نامه مالی
شهرداری ها را به دلیل منوط کردن تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران،
مغایر اصل 101 قانون اساسی دانست.
کدخدایی به مصوبه مجلس طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران اشاره کرد و گفت که این شورا موادی از این مصوبه را مغایر
برخی از اصول قانون اساسی دانسته است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: عضویت رییس مجلس شورای اسلامی در کمیسیون
مذکور در این مصوبه با حق رای و نیز تصویب نقشه های تفضیلی توسط شورای
شهر، مغایراصل 100 قانون اساسی است.
کدخدایی افزود: همچنین عضویت نماینده سازمان نظام مهندسی استان با حق رای
در کمیسیون مذکور مغایر اصل 60 قانون اساسی است ضمن اینکه عضویت رییس
شورای اسلامی شهر با حق رای مغایر اصل 100 قانون اساسی می باشد.
وی با تاکید بر اینکه تبصره 4 این مصوبه باید با توجه به این اشکالات مورد
اصلاح مجلس قرار گیرد، اظهار داشت: شورای نگهبان ایجاد بار مالی مستقیم
جدید برای شهرداری در ماده 5 این مصوبه را نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی
تشخیص داد.
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را به
دلیل آنکه اجرای آن موجب افزایش هزینه عمومی می شود، مغایر اصل 75 قانون
اساسی تشخیص داد.
** لایحه جرایم رایانه ای
وی با اشاره به بررسی لایحه جرایم رایانه ای در این شورا تاکید کرد که این
مصوبه مجلس در 10 مورد مغایر اصول قانون اساسی و شرع تشخیص داده شد.
کدخدایی گفت: اطلاق تولید و ارسال و قصد ارسال در ماده 14 این مصوبه چون
شامل مواردی می شود که تولید مورد خاصی بدون ارسال به موردی و یا همچنین
ارسال به مورد خاصی خصوصا در صورتی که صور مستهجن جعلی باشد، خلاف موازین
شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: اطلاق مسوولیت کیفری شخص حقوقی مذکور در
ماده 19 در بندهای الف و ج در صورتی که جریمه مستند به شخصیت حقوقی نباشد
و شخص حقوقی نیز مطلع نباشد و یا قدرت بر منع نداشته باشد، خلاف موازین
شرع است.
کدخدایی تاکید کرد: تبصره 2 ماده 20 این مصوبه، در صورتی که مدیرعامل بر
خلاف ضوابط شرکت مرتکب عملی شود که مستلزم خسارت به شاکی خصوصی باشد تمام
ضمان به عهده شخص است و ضامن ساختن شرکت خلاف موازین شرع است.
وی اضافه کرد: همچنین از نظر این شورا اطلاق جبران خسارت شاکی از اموال
شخص حقوقی نسبت به صوری که سبب ضمان نسبت به شخص حقوقی وجود نداشته باشد،
خلاف موازین شرع است . همچنین اطلاق جبران مابه التفاوت از اموال مرتکب در
صوری که سبب ضمان نسبت به او وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع است.
به گفته کدخدایی، استفاده از عناوین و اصطلاحات خارجی نظیر وب سایت و Ip
بدون استفاده از معادل فارسی آن در این مصوبه مغایر اصل 15 قانون اساسی
است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اموری که به کارگروه کمیته در مواد 21 و
22 داده است و نیز ماده 23 ابهام دارد و پس از رفع ابهام شورای نگهبان
درباره آن اظهار نظر خواهد کرد.
کدخدایی اضافه کرد: همچنین از نظر این شورا اطلاق بند (ب ) ماده 25 در جایی
که استفاده مباح می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی تاکید کرد: اطلاق بند (و) ماده 41 در موادی که قانون وجود ندارد، مغایر
اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی خاطر نشان کرد: ماده 52 این مصوبه از آنجا که وزارت دادگستری را
موظف به انجام مواردی کرده است، مغایر اصوال 158 و 160 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری _ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 در این شورا گفت:
از آنجا که برخی امور تقیینی در مواد 1 و 2 این قانون به هیات وزیران
محول شده است، این مصوبه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تاکید کرد:لایحه ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و نیز
طرح بیمه های اجتماعی قایبافان، بافندگان فرش و شاغلان صننایع دستی شناسه
دار( کددار) به دلیل آنکه اجرای آن موجب افزایش هزینه عمومی می شود که
طریق جبران آن پیش بینی نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان طرح اصلاح موارد 7 و 10 اصلاحی اساسنامه
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را مغایر موازین شرع دانسته است، گفت:
علاوه بر اینکه این مصوبه مخالف نامه حضرت امام (ره ) درباره نمایندگی
آقای غیوری که مورد تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته، می باشد، موارد 1
و 2 آن نیز از این جهت که بدون اذن ولی فقیه ، نماینده معظم له را موظف
به اموری می کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
به گفته کدخدایی، طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و قانون
بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386، لایحه اصلاح تبصره 1 ماده 47
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز لایحه عضویت دولت
جمهوری اسلامی ایران در برنامه کنترل بیماری های مشترک انسان دام
مدیترانه به تایید این شورا رسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان یاد آور شد که این شورا درباره سه نامه ارسالی از
سوی دیوان عدالت اداری نیز پاسخ گفته است.
وی با اشاره به عملکرد یک سال گذشته این شورا گفت: شورای نگهبان در سال
گذشته 135 مصوبه از مجلس دریافت کرد که 110 مورد آن لایحه و 25 مورد طرح
بود که بیش از 50 درصد از این مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد
کدخدایی افزود: در این مدت 12 اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان
ارسال شد که 10 مورد آن فاقد ایراد با شرع و قانون اساسی بود و 1 مورد
دارای ایراد و یک مورد نیز همچنان در شورای نگهبان در دست بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: دیوان عدالت اداری در سال گذشته 29 مورد
نامه به این شورا ارسال کرد که از این تعداد 21 مورد خلاف شرع تشخیص داده
نشد، دو مورد مغایر با موازین شرع بود، سه مورد به دلیل نقص مدارک ارجاع
شد و سه مورد دیگر نیز در دست بررسی است.
سیام 9139