سیاست های تازه ویتنام برای مقابله با بحران مالی این کشور
#
پکن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/01/77
" ون کایی " نخست وزیر ویتنام اعلام کرد ، هانوی سیاست های تازه ای
برای مقابله با بحران مالی این کشور اغاز کرده است .
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، وی گفت : اقتصاد ویتنام در اثر بحران
مالی شرق اسیا با مشکلات زیادی مواجه شده و سرمایه گذاریهای خارجی در این
کشور کاهش یافته است .
وی افزود ، ویتنام تلاش خواهد کرد رشد اقتصادی خود را در سال جاری به
میزان 9 درصد برساند و برخی عوامل کاهش رشد اقتصادی در این کشور را مهار
کند.
نخست وزیر ویتنام گفت : از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در ویتنام
بطور جدی حمایت خواهد شد و موسسات تولیدی تشویق خواهند شد که کالاهای
صادراتی با کیفیت برتر را تولید و صادر کنند.
وی موسسات دولتی زیان ده را از مشکلات جدی ویتنام خواند و گفت : دولت
هانوی برای احیاء و اصلاح موسسات دولتی برنامه های اساسی را در پیش گرفته
و در پی انحلال و ادغام برخی از این موسسات است.
وی از کاهش ارزش برخی از محصولات تولیدی در این کشور ابراز نگرانی
کرد و گفت : نظام عرضه و تقاضا در ویتنام با اعمال برخی سیاست های تازه
متعادل خواهد شد.
بحران مالی شرق اسیا ، اقتصاد نوپای ویتنام را که تنها در چند سال
اخیر رونق گرفته بود ، بشدت تحت تاثیر قرار داده است .
ارزش سرمایه گذاری خارجی در ویتنام در سال 1997 میلادی / 1376 /
نسبت به سال 96 به میزان 37 درصد کاهش یافته است.
ویتنام که بهبود اوضاع اقتصادی خود را وابسته به افزایش سرمایه گذاری
های خارجی می داند در سال جاری با اقبال کمتری در این زمینه روبرو خواهد
بود.
همچنین 70 درصد مبادلات تجاری ویتنام با همسایگانش در جنوب شرقی اسیا
است که همگی دچار بحران مالی شده و به علت کاهش ارزش واحد پولشان قادر به
واردات کالای زیادی از ویتنام نیستند.
این مساله موجب شد در ماههای پایانی سال 97 صادرات ویتنام مختل شود و
کسری تراز تجاری این کشور به 2 میلیارد و 350 میلیون دلار برسد.