نماینده الیگودرز:پرداخت خودیاری روستاییان برای استفاده از گازکاهش یافت

نماینده الیگودرز:پرداخت خودیاری روستاییان برای استفاده از گازکاهش یافت # دورود ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/81 داخلی . اجتماعی . گازرسانی . نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت : بر اساس پیش بینی های به عمل آمده در بودجه سال 1382 کل کشور ، پرداخت خودیاری روستاییان برای گازرسانی به روستاهااز 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته است. دکتر "علی محمد احمدی" یکشنبه در جلسه شورای اداری الیگودرز افزود: قبلا روستاییان برای استفاده از گاز رسانی می بایست 10 درصد هزینه ها را به عنوان خودیاری به شرکت گاز پرداخت می کردند. وی گفت : بهره مندی روستاییان از امکانات و تسهیلات همانندشهرها موجب عدم مهاجرت آنها به شهرها می گردد که این امر موجب رشد کشاورزی و دامداری در مناطق خواهد شد. وی افزود:ایجاد اشتغال در روستاها بستگی مستقیم به توسعه کشاورزی و توجه به تکنولوژی و پیشرفت دانش کشاورزی دارد. احمدی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای طرح مطالعه نشده آب "قمرود"را یکی از خسارتبارترین طرحهای کشور طی چند سال گذشته عنوان کرد. وی گفت : طرح آب قمرود که به منظور تامین آب آشامیدنی مردم ساکن در استان قم از سرشاخه های دز واقع در الیگودرز در دست اجراست ظلم بزرگی است به مردم محروم این منطقه که هرچه زودتر جلو آن را بگیرند به نفع نظام است. وی با عنوان اینکه سرنوشت این طرح هم مانند سرنوشت سد 15 خرداد "قــم" خواهد بود افزود: انتقال و ذخیره نمودن آب شیرین و سالم سرشاخه های دز در آن منطقه کویری باعث تبخیر ، آلودگی و نهایتا عدم استفاده آن خواهد شد. احمدی گفت : هم اکنون با زدن تونلهای انحرافی برای انتقال آب الیگودرز به قم ، متاسفانه تمام چاهها و قناتهای شهرکهای امام آباد ، اباذر ، گندمینه ، گلستان ، فرسش و دهها روستای بزرک دیگر این شهرستان به کلی خشک شده که کارشناسان خسارات وارده در این بخش را حدود هفت میلیارد ریال بر آورد کرده اند. وی گفت : ما لرستانیها مخالف رسیدن آب سالم و بهداشتی به مردم قم نیستیم اما این طرح مطالعه نشده هیچ نتیجه ای به جز ضرر و زیان برای اقتصاد دولت و مردم منطقه در بر نخواهد داشت. گفتنی است که عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سر شاخه های دز در استان لرستان به استان قم سال گذشته با امضای 150 نماینده مجلس مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت. م . ب 222/21/02 م ا