کارشناسان : اصلاح قانون نظام صنفی موجب حفظ حقوق اجتماعی افراد می شود

کارشناسان : اصلاح قانون نظام صنفی موجب حفظ حقوق اجتماعی افراد می شود # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/07/81 کارشناسان اصلاح قانون نظام صنفی از سوی مجلس شورای اسلامی را گامی در جهت حفظ حقوق اجتماعی افراد می دانند. این عده جلوگیری ازورود افراد غیر متخصص به کارهای اصنافی ، در اختیار قرار گرفتن همه امور صنفی به دست افراد خارج از دولت (بخش خصوصی ) قدرت کردن اتحادیه ها در برخورد با متخلفین این بخش را از مزایای این اصلاحیه می دانند. این افراد پایین آمدن سن روسای اتحادیه ها را از عمده ترین نقاط ضعف لایحه اصلاحی می دانند. این عده خواهان مشارکت نمایندگان اصناف در بازبینی این قانون شدند. اصناف مشهد برای پربارشدن قانون اصلاحیه نظام صنفی پیشنهاد می دهند که از نظرات نمایندگان اصناف به هنگام طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران استفاده شود. در حال حاضر در شهرمشهد 117 اتحادیه صنفی شامل تولیدی ، توزیعی و خدمات فنی مجموعا با 120 هزار واحد صنفی فعال است. لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی درمجلس شورای اسلامی هم اکنون در دست بررسی قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هدف از اصلاح این قانون را جلوگیری از فعال کردن اصناف درفعالیتهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و جلوگیری از رانت خواری برخی از افراد در صادرات و واردات عنوان کرده اند. رییس اتحادیه طلاوجواهرمشهد می گوید: اگر امورصنفی به اتحادیه ها واگذار شود ما براساس شناختی که از میزان و تجربه آنها داریم، برای آنها جواز فعالیت صادرمی کنند و این روش باعث حفظ حقوق اجتماعی افراد می شود. "حبیب الله هروی ثافی" افزود: ماامیدواریم با اصلاحاتی که درقوانین صورت می گیرد تجارب صنفی در زمینه آموزش، مسایل حقوقی، مسایل تجارتی و هماهنگی های تولیدی بکار گرفته شود. وی پایین آمدن سن روسای اتحادیه ها در قانون جدید را یکی از مشکلات این قانون می داند. "جواد دباغ " رییس اتحادیه شیرینی فروشان مشهد نیز می گوید: نمایندگان تمام مسایل اجتماعی و اقتصادی رادرنظر می گیرند و نکته نظرات ظریف متصدیان واحدهای کسبی رادرنظر نمی گیرند. رییس اتحادیه خیاطان مردانه مشهد نیزمی گوید:بنده تجربه50 ساله در بازار دارم، ماهمیشه در صنوف مشکل داشته ایم، هر قانونی که به تصویب می رسد دوباره نیاز به بازنگری دارد. علی اکبر طاهریان گفت:دراین راستا پیشنهاد می شودنمایندگان در کمیسیونهای تخصصی از نقطه نظرات کارشناسان اصناف استفاده کنندودراین راستا از روشهای تجربی و دانشگاهی می تواند به ارتقای سطح صنف وتقویت کارگاههای کوچک برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرک استفاده کرد. "محمد اکبری"تولیدکننده و صاحب کارگاه در خیابان گازمی گوید : واگذاری اختیارات به اتحادیه امری است معقول واتحادیه ها باید شرایطی را به وجود آورند که از نظر فنی با پیشرفت علم روز دنیا هماهنگی داشته باشد. وی معتقد است : تنها مرجعی که می تواندتلفیقی صحیح مبتنی بر تجربیات گذشته ایجاد کند، اتحادیه های صنفی است. سید رضاموسوی متصدی واحد صنفی تولیدی چرخهای خیاطی نیزبا اشاره به لزوم در اختیارداشتن امکانات فنی ونیروی آموزشی دیده می گوید : دولت کار مردم را به خود شان واگذار کند وخود نقش داوری را درمیان مردم به عهده بگیرد.
وی دخالت دولت در برخی اموراتی که به بخش خصوص مرتبط است را سبب کاهش کیفیت کار می شود. رییس اتحادیه خشکشوییهای مشهد معتقد است قدرتمند بودن اتحادیه های یک اصل بدیهی است تا در برخورد مناسب بامتخلفین داشته باشند. وی معتقد است : در حال حاضر اتحادیه قدرت کافی برای برخورد با متخلفان ندارند و بااصلاح قانون نظام صنفی این اختیارات افزایش می یابد. نایب رییس اتحادیه آب میوه و بستنی می گوید : تجربه و احدهای صنفی یک سرمایه ارزشمند وگرانبها درجهان محسوب می شودبرای همین است که درکشورهای مختلف دنیا جواز کسب به فرد داده می شود و اصولا"نیازی به معرفی محل کسب ندارند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت : طرح قانون نظام صنفی در مجلس در دست بررسی و کارشناسی است. " علی ظفرزاده " افزود:با تصویب قانون نظام صنفی بسیاری از مشکلات اصناف برطرف می شود. وی افزود:اصناف بیشترین نقش اجتماعی را در دوران پیروزی انقلاب اسلامی ، جنک تحمیلی و دوران سازندگی و تحکیم نظام اسلامی ایفا کردند. وی اظهارداشت: با توجه به فعالیت گسترده اجتماعی اصناف ، نقش سیاسی این قشر زحمتکش کمرنک بوده و دیگران برای آنان تصمیم گیری می کنند. وی گفت : حضور کمرنک اصناف در صحنه سیاسی باعث شده که این قشر نماینده ای در دولت و مجلس شواری اسلامی نداشته باشند. وی افزود: متاسفانه عده خاصی درحاکمیت دولت وبنیادهادر گلوگاه های اقتصادی خیمه زده اند و اجازه ورود به بخش خصوصی نمی دهند ومی گویند اقتصاد ایران بیمار شده است. "ظفرزاده" همچنین گفت : در بحث تجارت هم اقلام عمده و سودآور بدست اشخاص خاص است و بازیگران اقتصادی به تولیدکننده و توزیع کننده اجازه تجارت و صادرات نمی دهند. وی افزود: خیلیها برای تصدی اقتصادی وبرای حفظ انحصار خویش در کرسیهای سیاست قرار می گیرند تا بتوانند به منافع بیشتر دست پیدا کنند. وی گفت : باید تصدی گری را از عده ای خاص خارج کنیم و کسانی که کسب ثروت و مال اندوزی کرده اند و نقشی در تولید و توزیع ندارند آنان را از صحنه خارج سازیم . نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی یکی از اشکالات اصناف را "سنتی "بودن و سنتی کارکردن آنان در صحنه اقتصاد دانست. وی توصیه کرده که اصناف ازطریق اتحادیه هابه شبکه داخلی رایانه ای " اینترانت " متصل شوند و در تجارت و صادرات کالا و عرضه آن در بازارهای بین الملل نقش فعال داشته باشند. رییس مجمع امورصنفی مشهددر این همایش خواستار تشکیل اتحادیه صنفی استان با هدف یکپارچه سازی اتحادیه های شهری شد. ا.م/100/12م ا/01