وزیر تعاون: باید مانع رانتخواری موسسات خیریه شد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/03/81
داخلی.اقتصادی.تعاون
وزیر تعاون روز سه شنبه در سومین همایش ملی کار، اظهار داشت: بااولویت
دادن به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش تعاون، می توان مانع رانتخواری و
سوء استفاده بسیاری از موسسات خیریه و شرکتهای خلق الساعه شد.
علی صوفی در این همایش افزود: موسسات خیریه خلق الساعه ای در چند سال
اخیر بوجود آمده و ظرف مدت کوتاهی با رانتخواری باعث اختلاف شدید طبقاتی و
گسترش فقر در جامعه شده اند، این در حالی است که صدها هزار نفر در واحدهای
تولیدی بدون حمایت هستند.
به گزارش ستاد خبری این همایش، صوفی گفت: بخش تعاون قادر است با تشکیل
تعاونیها و تجمیع سرمایه های کوچک، خدمات مفیدی را به جامعه "کار و تولید"
ارایه کند. در زمان حاضر بیش از 618 هزار بنگاه اقتصادی کوچک زیرپوشش بخش
تعاون است که فعال کردن آنها کمک خوبی به ایجاد اشتغال می کند.
وی افزود: نباید چشم به آمدن سرمایه های کلان خارجی بدوزیم، در حالی که
سرمایه های داخلی نیز از امنیت برخوردار نیستند.
صوفی با اشاره به انکه قانون اساسی اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی
و تعاونی تقسیم کرده است، افزود: نظر قانونگذار این بود که این سه بخش به
طور متوازن و متعادل در کنار هم قرار گیرد، ولی واقعیت موجود خلاف این
است.
وی دولتی بودن اقتصاد را یک ناهنجاری و بیماری دانست و گفت: برای
درمان این بیماری، در برنامه سوم بحث واگذاری و خصوصی سازی شرکت دولتی و
ایجاد سازمان خصوصی سازی مطرح شده است.
وزیر تعاون تصریح کرد که ارزیابیهای موجود از خصوصی سازی، مثبت نیست.
شرکتهای دولتی واگذار شده، فعال نیستند یا منحل شده اند و سرمایه آنها در
اقتصاد دلالی و واسطه ای بکار رفته یا به خارج از کشور منتقل شده است. در
واقع شرکتهای دولتی باقیمانده، مشکلات عدیده ای دارند وکسی طالب آنها نیست.
وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز نمی توان در یک جامعه بسته زندگی
کرد، گفت: اقتصاد یک امر فرامرزی است و نمی توان به اقتصاد سنتی تکیه کرد،
با توجه به جهانی شدن مانمی توانیم مانع ایجاد نیازهای جدید شویم و درهای
کشور را به دنیای امروز و تجهیزات پیشرفته ببندیم.
وی، قاچاق را نتیجه بسته بودن نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: الان
تمام ارکان کشور می گویند قطعات و تجهیزات رایانه ای نباید وارد شود، اما
اینگونه تجهیزات وارداتی در بازار به وفور موجود است.
وی گفت: وضعیت کشور ازنظر بین المللی نیز مطلوب نیست. از یکسو به حمله
نظامی تهدید می شویم و از سوی دیگر در تحریم اقتصادی بسرمی بریم.
وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون اساسی نه اقتصاد دولتی
را پذیرفته و نه سرمایه داری را، زیرااولی به کارفرمای مطلق شدن دولت منجر
می شود و دیگری فاصله طبقاتی را در جامعه زیاد می کند، بلکه با گنجاندن بخش
تعاون به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی سعی در ایجاد توازن درنظام اقتصادی
کرده است.
صوفی با تاکیدبر این نکته که نباید به قانون اساسی نگاه ارزشی داشت و
معتقد بود که نیاز به هیچ اصلاحی ندارد و هر چه هست خوب است، افزود: ممکن
است قانون اساسی اشکالاتی داشته و در طول زمان نیاز به تغییر داشته باشد،
ولی در زمان حاضر ما به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن هستیم.
اقتصادی. 1579/40/3