حذف برخی مواد برنامه چهارم روند خصوصی سازی را به تعویق می اندازد

حذف برخی مواد برنامه چهارم روند خصوصی سازی را به تعویق می اندازد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/05/83 داخلی.اقتصادی.برنامه چهارم توسعه. مدیرکل دفتراقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: حذف برخی مواد لایحه برنامه چهارم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی، روند خصوصی سازی و رقابت پذیر کردن اقتصاد را به تعویق می اندازد. "محمد کردبچه" روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه چهارمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نسبت به حذف هفت ماده از مواد این لایحه اقدام کرده است. وی، با اشاره به حذف مواد 10 و 17 و برخی از احکام ماده 12، افزود: شورای نگهبان این مواد را مغایر با اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده بود که کمیسیون تلفیق برای تامین نظر شورای نگهبان این مواد را حذف کرد. مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی افزود: حذف این مواد موجب ایجاد اشکال در واگذاری بانکها، بیمه ها و واگذاری خدمات مخابراتی به بخش خصوصی می شود و در واقع با حذف این مواد حتی نسبت به برنامه سوم توسعه نیز یک گام به عقب رفته ایم. کردبچه،با اشاره به حذف ماده سه لایحه برنامه چهارم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: این ماده یکی از مهمترین مواد برنامه چهارم بود و هدف دولت از این ماده شفاف کردن رابطه دولت با شرکت ملی نفت بود. مدیر کل دفتر اقتصاد کلان گفت : روزانه حدود 7/3 میلیون بشکه نفت هم اکنون تولید می شود که عملیات مالی 2/2 میلیون بشکه به خزانه منعکس می شود و بقیه در خود شرکت نفت صورت می گیرد که این امر موجب نبود در شفافیت درآمدهای نفتی کشور شده است. کردبچه با بیان اینکه بخشی از نفتی که به پالایشگاههای کشور تحویل می - شود ، شبهه غیرقانونی بودن را دارد، افزود: با حذف این ماده شاهد ادامه روند موجود که یک نظام غیرشفاف است و شبهه غیرقانونی بودن آن نیز وجود دارد، خواهیم بود. وی، یکی دیگر از مواد حذف شده در لایحه برنامه چهارم را ماده 38 عنوان کرد و افزود: هدف این ماده توانمندسازی بخش خصوصی و رقابت پذیر کردن اقتصاد بود و بر اساس این ماده مقرر شده بود نهادی برای تنظیم مقررات داوری با حضور 11 عضو ( شش عضو از بخش خصوصی و پنج نفر از بخش دولتی ) تشکیل شود. وی افزود: شورای نگهبان چندین ایراد به ماده " 38 " وارد کرده بود ، در حالی که پیشتر در قانون مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شورای نگهبان، نهاد تنظیم مقررات داوری را تایید کرده است. کردبچه سپس در مورد ضرورت وجود برنامه های توسعه برای هدایت اقتصاد کشور گفت: تدوین و تصویب برنامه های توسعه به معنی دخالت دولت در اقتصاد نیست. وی افزود: اقتصادی که وابسته به منابع نفتی است و صنعت آن هنوز استقلال فنی و تخصصی نیافته است و بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت آن زیرخط فقر زندگی می کنند، بدون برنامه های ارشادی نمی تواند به وضعیت مطلوب دست یابد. اقتصام. 1579/ 1557/ 1