رشد اقتصادی ترکیه به 9/5 درصد رسید
#
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/01/83
خارجی.ترکیه.اقتصادی.رشداقتصادی.
رشد اقتصادی ترکیه در سال 2003 میلادی با پشت سرگذاشتن هدف تعیین شده
پنج درصدی به 9/5 درصد رسید.
درآمد سرانه این کشور نیز با 2/30 درصد افزایش نسبت به سال 2002 به سه
هزار و 383 دلار رسید.
این درحالی است که در سال 2002 میلادی اقتصاد ترکیه 9/7 درصد رشد داشت
و درآمد سرانه این کشور برابر دوهزار و 598 دلار اعلام شده بود.
بررسی های انجام شده از آمار "موسسه آمار دولتی ترکیه" نشان می دهد، نرخ
رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی در شاخص تولید ناخالص ملی با
نرخهای ثابت سال 1987 میلادی برابر 9/5 درصد و در شاخص تولید ناخالص داخلی
برابر 8/5 درصد شد.
براساس این آمار تولید ناخالص ملی این کشور از جنس لیرترک و بانرخهای
جاری در سال 2003 میلادی به 356 کاترلیون و 680 ترلیون و 888 میلیارد لیر
ترک رسید.
در سال 2002 میلادی تولید ناخالص ملی ترکیه براساس نرخهای جاری افزون بر
03/275 کاترلیون لیرترک و درآمد سرانه این کشور برابر دو هزار و 598 دلار
اعلام شده بود.
کارشناسان اقتصادی در آنکارا دستیابی ترکیه به رشد 9/5 درصدی را تحولی
مثبت و قابل اهمیت در راه رهایی ترکیه ازتبعات منفی بحرانهای اقتصادی سال
2000 و 2001 میلادی ارزیابی کرده و معتقدند، رشد سریع تولید در صنایع این
کشور و عملکرد خوب بخش صادرات که حجم صادرات این کشور را به بیش از 50
میلیارد دلار رساند در دستیابی به رشد 9/5 درصدی نقش مهمی ایفا کردند.
این آگاهان درعین حال بااشاره به افزایش بیش ازحد ارزش لیرترک در قبال
اسعار معتبر خارجی می گویند: افزایش درآمد سرانه این کشور از جنس دلار بطور
عمده ناشی از این پدیده در اقتصاد ترکیه می باشد.
براساس محاسبات بانک مرکزی ترکیه ارزش لیرترک براساس نرخهای سال 1995
میلادی بیش از 54 درصد افزایش ارزش یافته است.
کارشناسان اقتصادی ضمن مثبت خواندن روند فعلی دراقتصاد ترکیه به بالا
بودن ضریب شکنندگی در اقتصاد و ریسک در نرخ برابری اسعار خارجی با لیرترک
در میان مدت و بلند مدت اشاره دارند.
کارشناسان پایداری در رشد اقتصادی ترکیه را منوط به ادامه روند اصلاحات
ساختاری در اقتصاد ترکیه و بهبود در نظام مالی می دانند که هنوز به اندازه
کافی از قدرت و امکانات لازم برای تامین مالی بخش خصوصی برخوردار نیست.
این کارشناسان شرط مهم و اساسی دیگر در ایجاد استمرار و پایداری در
روند رو به بهبود در اوضاع اقتصادی ترکیه را برقراری و استمرار در ثبات
سیاسی دانسته و معتقدند، چگونگی حل مساله قبرس ، مساله عضویت ترکیه در
اتحادیه اروپا و واکنش های داخلی به این مسایل، روند سیاسی و اقتصادی
آتی ترکیه را روشن خواهد کرد.
پایان/2011/230