بیکاری، چالش جدی پیش روی دولت آنکارا
#
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/12/84
خارجی.ترکیه.اقتصادی.بیکاری.
اشتغالزا نبودن رشد و توسعه اقتصادی چشمگیر بیش از 32 در صدی چهار سال
اخیر ترکیه، بیکاری را همچنان به عنوان بزرگترین و مهمترین مشکل پیش روی
دولت "رجب طیب اردوغان" حفظ کرده است.
سیاست پولی دولت اردوغان که به دلیل عزم راسخ این دولت برای پایین
آوردن نرخ تورم با اجرای بی چون و چرای انضباط مالی در حال اجراست، اگرچه
موجب بهبود جدی در شاخص های اقتصاد کلان در بخش مالی شده، رفته رفته بخش
واقعی اقتصاد یعنی بخش تولید را بشدت تحت فشار قرار داده و هر روز بیش از
روز گذشته بر شدت انتقادها علیه این سیاستها که به نوعی تداعی کننده
دوران رانت خواری پول از پول در این کشور شده، می افزاید.
افزایش شدید هزینه های تولید با افزایش شدید نرخ انرژی و بار مالیاتی
استخدام بر دوش موسسات تولیدی، نه تنها اجازه استخدام نیروی جدید به
موسسات را نمی دهد، بلکه شرایط را برای ادامه کار نیروهای موجود در
موسسات برای بخش تولید که بیش از 65 در صد آن را موسسات کوچک و متوسط
صنعتی تشکیل می دهد، بسیار دشوار کرده است.
موسسات برای کاهش هزینه های تولید، فشار خود را روی کارکنان می افزایند
که کارگران را در شرایط دشوار انتخاب گزینه کار سخت یا بیکاری قرار
می دهد.
بررسی تحلیلی آماری که اخیرا موسسه آمار دولتی ترکیه انتشار داد، نشان
می دهد میانگین نرخ تورم ترکیه در سال گذشته میلادی به 3/10 در صد رسید.
در سال گذشته میلادی 22 هزار نفر بر جمعیت بیکاران ترکیه افزوده شده و
این رقم به 5/2 میلیون نفر رسید.
در سال گذشته 276 هزار نفر بر نیروی کار این کشور افزوده شده و تعداد
این نیرو به 6/24 میلیون نفر رسید و بنابراین نرخ بیکاری نیز 3/10 در صد
محاسبه شد.
پروفسور "ساواش آکات" اقتصاددان مشهور ترکیه در تحلیلی از نرخ تورم
اعلام شده موسسه آمار دولتی ترکیه می گوید: "در سال گذشته میلادی حدود یک
میلیون و شش هزار نفر بر جمعیت ترکیه افزوده شده که شامل افزایش 920 هزار
نفر به جمعیت بالای 15 سال این کشور است."
به گفته وی "نکته قابل توجه این که به رغم این افزایش، اقتصاد ترکیه در
سال گذشته توانست برای 255 هزار نفر ایجاد اشتغال کند که بسیار پایین تر
از رقم افزوده شده بر جمعیت بالای 15 سال این کشور است.
به ادعای آکات، قشری در ترکیه وجود دارند که در پی کاریابی برای خود
نیستند. ولی در سن استخدام در موسسه ای هستند که تعداد این افراد در سال
2004 میلادی برابر 2/1 میلیون نفر بود و در سال گذشته این تعداد به 6/1
میلیون نفر رسید که اگر این تعداد را نیز به تعداد بیکاران اضافه کنیم،
نرخ بیکاری در ترکیه از 6/14 در صد در سال 2004 میلادی به 1/16 در صد در
سال 2005 می رسد.
او با اشاره به این که در مشکل بیکاری ترکیه، آن روی سکه را نیز باید
دید، می گوید: "نسبت اشتغال نیروی کار ترکیه نسبت به کشورهای مشابه، هم
بسیار پایین است و هم هر سال کاهش می یابد. بنابراین با احتساب افزوده
شدن تعداد معقولی به نیروی کار می توان نرخ بیکاری نسبتا سالمی را ارائه
داد که این نرخ با نرخ محاسبه شده موسسه آمار دولتی ترکیه متفاوت است.
آکات برای روشن شدن موضوع می گوید: "در سال 2005 میلادی بطور میانگین
جمعیت ترکیه حدود 6/71 میلیون نفر تخمین زده شد که جمعیت در سن بین 15
تا 64 سال یعنی 3/65 در صد جمعیت این کشور برابر 7/46 میلیون نفر می شود."
وی در مقایس می گوید: "این در حالی است که به عنوان نمونه در لهستان،
نسبت اشتغال نیروی کار، 7/63 در صد جمعیت 8/29 میلیون نفری محاسبه شده
است که با کسر 22 میلیون نفر آمار شاغلین در آن کشور تعداد بیکاران حدود
7/7 میلیون نفر شده و نرخ بیکاری 26 در صد می شود."
"پروفسور گونگور اوراس" اقتصاددان دیگر ترکیه نیز در تحلیلی از وضعیت
خطرناک در وضعیت اشتغال در این کشور می گوید: "رقم 3/10 در صدی نرخ بیکاری
سال 2005 میلادی، میانگین نرخ بیکاری در سال گذشته است، حال این که در
آخرین ماه سال گذشته میلادی نرخ بیکاری بر اساس آمار موسسه آمار دولتی به
6/10 در صد رسید."
او با یادآوری این که میانگین نرخ بیکاری ترکیه در سال 2004 میلادی
برابر 10 در صد بود و در سال گذشته به 3/10 در صد افزایش یافت، می گوید:
"برای تحلیل وضعیت بیکاری در کشور، ارقام سه ماه آخر سال گذشته از اهمیت
زیادی برخوردار است و مقایسه آن با دوره های پیشین نشان می دهد در تعداد
کارگران شاغل در بخش کشاورزی یک میلیون و 281 هزار نفر کاهش دیده می شود."
اوراس با اشاره به این که در سال گذشته به استثنای بخش کشاورزی، در
سایر بخشها برای یک میلیون و 339 هزار نفر ایجاد اشتغال شده، می نویسد:
"با احتساب کاهش نیروی شاغل در بخش کشاورزی می توان گفت اقتصاد ترکیه در
سال گذشته فقط برابر 58 هزار نفر، اشتغال اضافی تولید کرده است که در
قبال لشکر عظیم بیکاران این کشور رقم بسیار ناچیزی است."
به عبارت دیگر در سال گذشته بر تعداد بیکاران 183 هزار نفر افزوده شده
و نرخ بیکاری از 10 در صد به 6/10 در صد رسیده است.
کارشناسان تاکید دارند آنچه در یک کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی حائز
اهمیت است، روند رو به افزایش تعداد شاغلین در بخش صنعتی است.
این کارشناسان با اشاره به این که رشد اقتصادی ترکیه در سال 2004 میلادی
نزدیک به 10 در صد بود و در سال گذشته نیز در حدود پنج در صد رشد کرد،
می گویند به رغم این رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، حکایت از وجود بیماری
در روند اقتصادی دارد.
این کارشناسان با اذعان به این که افزایش جمعیت، فشار طبیعی به نرخ
بیکاری وارد می آورد، می گویند الگوی اقتصادی در حال اجرای ترکیه در پاسخ
دادن به نیازها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور نارسا مانده و از
این رو محتاج بازبینی جدی است.
در تحلیل نهایی باید گفت دولت قدرتمند اردوغان که در اوایل کار خود به
دلیل اجرای اصلاحات عظیم اقتصادی، سیاسی از حمایت اقشار مختلف حتی مخالفان
خود نیز برخوردار بود، اکنون با انتقادها و واکنش های جدی جناحهای دوست و
مخالف روبه رو است که البته ضروری است که علل مورد توجه و ارزیابی دست
اندرکاران دولت فعلی قرار گیرد.
خاورم/2011/230