اتاق تعاون برای افرایش سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور تلاش می کند

اتاق تعاون برای افرایش سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور تلاش می کند .....................................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/10/86 داخلی.اقتصادی.تعاون.مصاحبه.رمضانی.
دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران از تلاش بخش تعاون کشورمان برای معرفی توانمندی های این بخش به تعاونی های فعال در دیگر کشورهای جهان و تلاش برای ارتقای سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور، خبر داد.
"محمدرضا رمضانی" روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، به حضور اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده این بخش درجلسات ونشست های بین المللی اتحادیه تعاونی های جهان اشاره کرد و گفت: از آنجا که اجلاس بین المللی تعاونی ها در نشست اخیر خود در سنگاپور، امسال را سال "توسعه صادرات تعاونی های جهان " نامگذاری کرده ، اتاق تعاون نیز باید تلاش مناسبی را برای گسترش صادرات داشته باشد.
وی افزایش حضور اتاق تعاون در بازارهای مختلف قاره آفریقا را در همین راستا عنوان کرد و افزود: بخش تعاون علاوه بر شرکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج طی بهمن ماه امسال، همچنین به صورت مشترک با شرکت نمایشگاه ها نیز نمایشگاهی را در شهر کلمبو پایتخت سریلانکا برگزار خواهد کرد.
این مقام مسئول بابیان آنکه با اعزام تیم های کارشناسی قصد گسترش همکاری -ها در صنایع مختلف با تعاونی های خارجی را داریم، گفت: نشست مشترکی نیز با سفیر چین در ایران خواهیم داشت تا بتوانیم مشکلات فرارو از جمله گشایش اعتبار (ال.سی ) را که اکنون مانعی در گسترش همکاری ها است ، رفع کنیم.
وی با اشاره به میزان بالای مبادلات تجاری میان تهران - پکن ، گفت : با آماده کردن توافقنامه ای برای امضا با فدراسیون تعاونی های چین، قصد داریم بخش تعاونی های دو کشور را به هم نزدیک کرده و از فعالان چینی دربخش تعاونی برای انجام سرمایه گذاری در ایران اسلامی دعوت کنیم.
دبیرکل اتاق تعاون در خصوص آخرین اطلاعات در مورد صادرات تعاونی ها، گفت: بخش تعاونی طی سال گذشته موفق شد که 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به استثنای پتروشیمی ، به خود اختصاص دهد.
وی سهم بخش تعاون از کل صادرات کشور را در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در صدد هستیم تا پایان برنامه چهارم ( سال 88 ) این رقم را تا دو برابر افزایش دهیم.
رمضانی ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده با اتحادیه های بین المللی تعاون ، زمینه حضور در نمایشگاه های کشورها و اعزام هیات های مختلف بخش های اقتصادی تعاون به کشورهای قاره های آفریقا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه نیز فراهم شده است.
رمضانی معتقداست: برگزاری نمایشگاه ها در کشورهای افریقایی و یا حضور در نمایشگاه های این قاره، حجم صادرات بخش تعاون به قاره افریقا را از 100 میلیون دلار به 300 میلیون دلار در زمان حاضر ارتقا داده است.
وی تاکید کرد: هر چند این رقم هنوز در مقایسه با توانمندی های این بخش ناچیز است ، اما نشان می دهد که بخش تعاون توان افزایش همکاری و حضور در بازارهای دیگر کشورها را دارد.
دبیر کل اتاق تعاون با بیان آنکه در موردبرخی کالاها هم اکنون با تولید بیش از مصرف مواجه هستیم، افزود: از آنجا که در زمینه بعضی اقلام کالایی مانند صنایع پلاستیک، چینی آلات و ...، در کشور با تولید بیش از نیاز داخلی روبه رو هستیم، این موقعیت خوبی برای صدور کالاهای یادشده به این کشورها محسوب می شود.
وی از تلاش برای راه اندازی یک مرکز تجاری در آینده نزدیک در شهر کابل پایتخت افغانستان خبر داد و تصریح کرد: نشست ها و هماهنگی های لازم در این خصوص با سفیر کشورمان در افغانستان برگزار شده است.
این مقام مسئول در ادامه گفت: با توجه به روند روبه توسعه همکاری های ایران و افغانستان ، این اقدام نیز گام مهمی در گسترش بیش از پیش همکاری ها میان دو کشور محسوب می شود.
رمضانی با بیان آنکه با اتحادیه تعاونی های عام عراق نیز مذاکرات خوبی داشتیم، گفت: با وجودی که ترکیه سالانه حدود 10 میلیارد دلار کالا به عراق صادر می کند، ما حتی از یک پنجم آن هم کمتر به این کشور کالا صادرمی کنیم.
دبیرکل اتاق تعاون گفت: با وجود گستردگی مرز مشترک ایران و عراق، ارقام یادشده بسیار ناچیز است، هرچند مرز گسترده با این کشور و زمینه های کاری با آن، می تواند عاملی برای افزایش همکاری های مشترک باشد.
وی از شناسایی و فعالیت تعاونی ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خبر داد و گفت: با شبکه توزیع تعاونی های فعال در کویت نیز در حال همکاری هستیم.
وی در ادامه از افزایش همکاری ها با تعاونی های دیگر کشورها ، خبر داد و گفت: هیاتی ترکیه ای برای همکاری در زمینه صنایع تبدیلی بابخش تعاون ایران ، به کشور سفر کرده و نشست هایی هم با تعاونی های کشور برگزار کرده اند.
رمضانی در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: با ابلاغ این اصل، قصد داریم در واگذاری شرکت ها و مجموعه های دولتی، فعالانه حضور یابیم و سهم خود را در اقتصاد ملی بیش از پیش افزایش دهیم.
وی با بیان آنکه بخش تعاون از سرمایه گذاران خارجی بخصوص چینی ها برای حضور در بخش تعاونی کشور دعوت کرده است ، گفت: این کشور کارهای خوبی در بخش تعاونی انجام داده است .از این رو قرار است تفاهمنامه ای با فدراسیون تعاونی های چین امضا کنیم و در همین راستا در آینده نزدیک هیاتی از ایران به این کشور سفر خواهد کرد تا مقدمات امضای آن را فراهم کند.
این مقام مسئول با بیان آنکه امکانات مناسبی برای توسعه صادرات پیش بینی کرده ایم، گفت: با برقراری دوره های آموزشی در مرکز پژوهش های اتاق تعاون کشور بخصوص کلاس های مرتبط با بازاریابی و جهش صادراتی ، قصد هدایت مدیران توانمند کشور به سمت توسعه صادرات در این بخش را داریم.
وی از تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی بخش تعاون به دیگر کشورهای جهان بخصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: در زمینه خدمات فنی و مهندسی به ویژه ساختمان سازی در قاره آفریقا گام های مناسبی برداشته شده است.
رمضانی در ادامه برخی از ایرادهای شورای نگهبان به مباحث مربوط به بخش تعاون در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را برشمرد و گفت: از جمله این موارد مباحث مالی بخش تعاون و ضرورت ایجاد انگیزه و مشوق های لازم از سوی دولت بود که با اصلاح آنها در نهایت توسط شورای نگهبان تایید شد.
رمضانی اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد است اگر ما می خواهیم سهم بخش تعاونی کشور را ارتقا دهیم و سهم آن در اقتصاد را از پنج درصد فعلی به 25 درصد در پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1393) برسانیم، باید انگیزه و مشوق های لازم را برای این بخش ایجاد کنیم.
دبیرکل اتاق تعاون گفت: برای ایجاد انگیزه ومشوق ها نیز راه دور نمی رویم ، زیرا یکی از راه های کوتاه و مهم همان اجرای قانون اساسی کشور است، در بند 2 اصل " 43 " آمده است که وسایل و ابزارکار باید دراختیار تعاونی ها و افرادی که قادر به کار هستند ، اما سرمایه ندارند، به صورت تسهیلات بدون بهره قرار گیرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: انتظار بخش تعاون این است که اگر دانشجویایی درخواست فعالیت در این بخش را دارند و می خواهند تعاونی تشکیل دهند، حداقل تسهیلات در اختیار آنها قرار گیرد تا آنها بتوانند فعالیت خود را آغاز و مجموعه خود را راه اندازی کنند.
رمضانی تاکید کرد، اگر دولت بخواهد سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از پنج درصد فعلی به 25 درصد در سال 1393 برسد ، باید بودجه ای متناسب با اهداف توسعه ای بخش تعاون در بودجه پیش بینی شود.
وی گفت: براساس سیاست های کلی اصل 44 و برنامه پنج ساله توسعه بخش تعاون باید سالانه 2 درصد رشد داشته باشد، لذا این رقم باید مبنای محاسبه بودجه باشد و مورد نظر دولت قرار گیرد، نه آنکه بودجه ای که برای این بخش در نظر گرفته می شود، محدود و یا کم باشد.
رمضانی در پایان اظهار امیدواری کرد: در بودجه ای که دولت برای سال 87 در نظر گرفته، متناسب با اهداف برنامه و سیاست های کلی اصل 44 به بخش تعاون نگاه شده تا این بخش بار دیگر در اجرای طرحهای خود عقب نماند.
اقتصام ** 1558 1840** شماره 086 ساعت 13:34 تمام