مجلس، دولت را به تهیه سند توسعه بخش تعاون کشور موظف کرد
........................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/07/86
داخلی.سیاسی.مجلس.تعاون.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند به منظور افزایش سهم
بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد ، سند توسعه بخش تعاون را تهیه کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز
یکشنبه به ادامه بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی " اجرا سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به
بخش غیر دولتی" پرداختند.
در این نشست نمایندگان بررسی فصل سوم این لایحه را آغاز کردند که در
مورد "سیاست های توسعه بخش تعاون" است و ماده 10 این لایحه را که شامل 8
بند و 3 تبصره است ، تصویب کردند.
براساس این مصوبه ، به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به
25 درصد تا پایان سال 1393 ، دولت موظف است سند توسعه بخش تعاون را تهیه
کند.
سندتولید بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی،
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت
بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی
ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم 25 درصد و مسوولیت هر یک از
دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود.
این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.
با تصویب نمایندگان مجلس در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش
غیردولتی مشوقهایی را به جز مالیات ها ارائه می کند، این حمایت برای
تعاونیهای متعارف 20 درصد بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین حمایت های دیگری را برای شرکتهای تعاونی تصویب
کردند که شامل :
- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی
از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه
دهک اول درآمدی جامعه باشند
- پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضا شاغل در هر تعاونی به
میزان 20 درصد
- ارائه مشاوره ، کمک به ارتقاء بهره وری ، آموزش کارآفرینی ، مهارت ،
کارآموزی به صورت رایگان
- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه
برای راه اندازی شرکت تعاونی متعارف
- کمک به مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی ، تملک و آماده
سازی اراضی
مصوبه دیگر مجلس کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های
فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی و حمایت
مالی برای توانمندسازی اتاق های تعاون است.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که بانک توسعه تعاون با سرمایه
اولیه معادل پنج هزارمیلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای
تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون تاسیس شود.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با
رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد و وزیر تعاون رییس مجمع
عمومی بانک مزبور خواهد بود.
براساس تبصره یک ماده 10 این لایحه ، صندوق تعاون پس از تاسیس بانک
توسعه تعاون بااصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون
داشتن حق ایجاد شعبه ، تبدیل می شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات ، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه
تعاون واگذار می شود.
تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون،
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرف حداکثر
سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.
همچنین براساس تبصره 2 ماده10،سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه
تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این ماده نیز تصویب کردند، حمایتهای مزبور
در این ماده مانع از اختصاص سایرحمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستائیان،
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، منابع لازم برای اجرا این ماده
در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان "شکل گیری و توانمندسازی تعاونیها"
منظور خواهد شد.
نمایندگان مجلس وزارت تعاون را موظف کردند در جهت حذف مداخله دولت در
امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش ، با همکاری
اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ،
نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد
نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد کند.
سیام.1336-1329-1436/ 1324
شماره 049 ساعت 14:07 تمام