تاکید وزیر اقتصاد بر تقویت سهم تعاون در اقتصاد کشور
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/03/86
داخلی.اقتصادی.وزیر.همایش.اصل44.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آن جا که فاصله بخش تعاونی با دو
بخش دولتی و خصوصی زیاد شده، تقویت بخش تعاون ضروری است.
"داود دانش جعفری" روز سه شنبه در همایش سراسری نحوه اجرای سیاست های کلی
اصل 44 توسعه بخش تعاونی، با بیان آن که سهم بخش تعاون باید در اقتصاد
کشور افزایش یابد، یکی از جهت گیری های عمده در سیاست های کلی اصل 44 را
تقویت بخش تعاون عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه پایین بخش تعاون در سال های گذشته و کاهش سهم آن
حتی تا حدود 77/0 درصد، ادامه داد: در حال حاضر در بحث توسعه بخش دو
نظریه وجود دارد که مبنای نظریه نخست وجود تبعیض میان بخش تعاون با دو
بخش دیگر است و این بدان معنا است که اگر می خواهیم به بخش تعاون توجه
کنیم باید مالیات آن کمتر از سایر بخش ها باشد یا ارزی که در اختیارش قرار
می گیرد، ارزانتر از دو بخش دیگر باشد.
دانش جعفری در خصوص نظریه دوم نیز گفت: مطابق این نظریه مبنای کار،
رقابت در شرایط برابر است یعنی تعاون باید در شرایط برابر با دو بخش دیگر
رقابت و در عین حال نقاط مزیت خود را نیز ایجاد کند.
وی به مقایسه میان این دو نظریه پرداخت و تصریح کرد: در بحث تبعیض
باید بدانیم که این کار امری ماندگار و با ثبات نیست و فقط برای تقویت
اولیه تعاونی ها مناسب است و برای موفقیت در صادرات باید قیمت و کیفیت
کالاها را رقابتی کنیم.
وزیر اقتصاد در عین حال مبنای تبعیض را زمینه ساز ایجاد فساد دانست و
به ویژگی ارام و با ثبات نظریه دوم اشاره کرد و افزود: باید نقاط اتصال
اقتصاد ایران با بخش تعاونی را زیاد کنیم و اگر جهت گیری تعاون به سمت
واحدهای اقتصادی کوچک و کم بازده است آن را به سمتی دیگر هدایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بخش تعاون باید از امکانات موجود در کشور با توسل به
قدرت سازماندهی بالا برای خلق مزیت برای این بخش استفاده کند چرا که در
غیر این صورت هر قدر امتیاز به بخش تعاون داده شود، موفقیتی حاصل نمی شود.
دانش جعفری در ادامه به گردش مالی 100 میلیارد دلاری در بخش تعاون برخی
کشورها اشاره کرد و گفت: مشکل ما در توسعه بخش تعاون این است که در
اولویت قرار دادن تعاون تنها در زبان و روی کاغذ است، ضمن آن که در بحث
های نظری نیز مشکلاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با معرفی نوع جدیدی از تعاونی ها در سیاست های
کلی با مبنای سهامی عام در کنار تعاونی های سنتی امکان مشارکت و مالکیت
فراگیر وجود دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان با بیان این که نسبت دهک جمعیت
ثروتمند به جمعیت فقیر در کشور بیش از 15 درصد است، به نقش بخش تعاون در
توزیع ثروت اشاره کرد و گفت: هر قدر بخش تعاون در اقتصاد کشور تقویت شود
تعدیل ثروت بین گروه های جمعیتی آسانتر خواهد شد.
اقتصام/9141/1558/
شماره 122 ساعت 02:16 تمام
انتهای پیام D01.18-02-16