دستیابی به اهداف اصل 44 نیازمند سرعت بیشتر است
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/10
اقتصاد.سازمان بازرسی.اصل 44
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: دسیتیابی به اهداف اصل 44 قانون
اساسی نیازمند سرعت بیشتری است.
خبره روز شنبه در همایش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدامات
- برنامه ها در پانل امور اقتصادی، افزود: براساس بررسی هایی که توسط
سازمان بازرسی کل کشور از گزارش های خوداظهاری دستگاه های متولی اجرای
قانون اصل 44 انجام شده هنوز سرعت لازم برای نیل و دستیابی به اهداف اصل
44 قانون اساسی در بخش های مختلف ایجاد نشده است.
وی اظهار داشت: این امر در حالی است که نباید فعالیت برخی از
وزارتخانه ها و دستگاه ها را که بیش از توان فعالیت کرده اند، نادیده
گرفت.
خبره با اشاره به چالش های موجود برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت:
چالش ها را می توان با 20 سئوال و در بخش های مختلف بررسی کرد.
وی با تقسیم بندی چالش های اجرای اصل 44 به چهار گروه اصلی، اظهار
داشت: در گروه اول سرعت، توازن و ادراک مشترک ؟ در گروه دوم جدیت، تغییر
نگرش و شفافیت ؟ در گروه سوم
تحول و تغییر ساختار، رفتارها، ترغیب سرمایه داران و توانمندسازی و در
گروه چهارم جذب سرمایه خارجی، تصویب آیین نامه ها، برنامه راهبردی و
افزایش ثروت ملی باید مورد بررسی قرار گیرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: هدف از طراحی این سئوالات
خودارزیابی است.
خبره تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده هنوز در تصویب آیین نامه
و دستورالعمل ها، برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم.
به گفته وی عموم دستگاه های متولی هنوز راهبرد مناسبی را برای اجرای
اصل 44 تدوین نکرده و موضوع را در اولویت کاری خود قرار نداده اند.
خبره با اشاره به بررسی شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی که به دفتر حمایت
از سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور در طول سال جاری ارائه شده، گفت:
800 مورد شکایت تاکنون به این دفتر ارائه شده که براساس آن 145 پرونده
تشکیل شده است.
به گفته وی 73 پرونده مربوط به دستگاه های استانی و مابقی مرتبط با
دستگاه های ملی بوده اند.
خبره اجرایی نشدن اعطای تسهیلات، اعتراض به عملکرد دستگاه ها و قصور در
انجام وظیفه را از مهمترین موضوعات شکایات عنوان کرد و گفت: اقدام های
مناسبی در خصوص شکایات ارائه شده انجام شده است.
در ادامه این پانل دبیرکل اتاق تعاون نیز با اشاره به تقسیم بندی
اقتصاد کشور به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی، گفت: با وجودی که تنها
حدود 7 تا 8 ماه از ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسی می گذرد اما اقدام های
مناسبی در خصوص واگذاری ها انجام شده است.
حسین رحمانی نیا ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی تنها واگذاری سهام
شرکت ها نیست بلکه واگذاری تمام امور به بخش های غیردولتی است.
وی با بیان اینکه 130 هزار تعاونی در گرایش های مختلف در کشور وجود
دارد، گفت: 50 درصد از این تعاونی ها در بخش تولید فعال هستند و این امر
سبب شده تا بخش تعاون در ایجاد اشتغال موثر باشد.
دبیرکل اتاق تعاون اظهار داشت: تشکیل شرکت های سهامی عام در زمینه های
صنعتی و سایر بخش ها از برنامه های بخش تعاون است.
رحمانی نیا، گفت: براساس برنامه ها قرار است سهم بخش تعاون در اقتصاد
به 25 درصد افزایش یابد که با اقدام های انجام شده امیدواریم این امر تا
پایان سال 1393 تحقق یابد.
وی با اشاره به توانمندی بالای بخش تعاون، گفت: باین خش متولی اشتغال
است و شرکت
های تعاونی آمادگی دارند اموری را که دولت تمایل به واگذاری آنها دارد،
در اختیار بگیرند.
اقتصام ** 1962 ** 9141 ** 1558
شماره 018 ساعت 12:27 تمام