یک استاد دانشگاه:
اجرای برنامه های اقتصادی دولت در دراز مدت آثار ضد تورمی دارد
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/08
اقتصاد.اشتغال زایی.تورم.دولت
یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد که اجرای برنامه ایجاد
فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری دولت در دراز مدت آثار ضد تورمی دارد .
محمد جواد محمودی دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه روز شنبه در گفت وگو با
خبرنگار گروه گزارش ایرنا با حمایت از اجرای برنامه ایجاد فرصت های
شغلی و کاهش نرخ بیکاری دولت یاداور شد :برنامه ریزی دولت نهم برای
افزایش سرمایه گذاری ها، برنامه درستی است هرچند اجرای این برنامه در
بسیار کوتاه مدت و کوتاه مدت تورم زا خواهد بود ولی در بلند مدت با
سرانجام رسیدن سرمایه گذاری ها و آغاز بازدهی طرح ها، آثار ضد تورمی
خواهد داشت.
وی در عین حال گفت : شرط به نتیجه رسیدن برنامه ایجاد فرصت های شغلی و
کاهش نرخ بیکاری ، تنویر افکار عمومی برای آمادگی، پذیرش و هضم مشکلات و
توافق همه جانبه تیم اقتصادی دولت، مسوولین و دستگاه های مالی واعتباری و
نبود تقابل دو دیدگاه در بدنه اجرایی دولت است.
این استاد دانشگاه وجود تیمی یکدست از سوی دولت، خودداری از هر نوع اظهار
نظر شخصی و یا تقسیمات موردی مغایر با اهداف برنامه و بررسی مشکلات
اجرایی به همراه ارایه راهکارهای لازم برای تحقق اهداف این برنامه را
ضروری دانست .
محمودی توضیح داد : از ویژگی های برنامه های بلند مدت و وجه تمایز ان با
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت همان طولانی بودن مراحل اجرا و گذر از
مراحل سخت و بعضا پر مشقت ناشی از جراحی های اقتصادی است و در این مسیر
شرط لازم برای ادامه راه، پشت سر گذاشتن موانع و عبور موفقیت آمیز از هر
خوان هفت خوان و بلکه هزار خوان مشکلات است، بنابراین ایجاد مقدمات در هر
مرحله و تنویر اذهان و افکار عمومی برای آمادگی، پذیرش و هضم مشکلات و از
همه مهمتر ایجاد تمهیدات لازم برای برخورد با موانع توسط دولت از جمله
الزامات مهم برای پیشگیری از تبعات اجتماعی و توفیق هر مرحله از برنامه
ریزی است .
وی خاطرنشان کرد : متاسفانه تاکنون در برنامه های اقتصادی دولت ایجاد
زمینه برای مرحله بعدی برنامه ریزی توسط برنامه ریزان به تناسب حجم عظیم
برنامه انجام نشده است و در نتیجه اذهان عمومی با مشاهده کمترین آثار از
اولین مراحل برنامه به شدت متاثر می شوند و واکنش های مختلف بروز می
دهند و نهایتا نیز به رغم سعی و تلاش شبانه روزی مسوولین و مظلومیت مضاعف
آنان، شاهد ایراد اتهامات مختلف به آنان از سوی برخی افراد ، دوستان آگاه
و منصف ولی ابن الوقت، دوستان نا آگاه، منتقدین، مخالفین و معاندین
هستیم .
این استاد اقتصاد افزود : ادامه این روند موجب می شود که در آینده هیچ
دولتی جرات تدوین برنامه های بلند مدت را نخواهد داشت. بنابراین لازم است
که مجموعه برنامه ابتدا برای تیم اقتصادی دولت، مسوولین دستگاه های مالی
و اعتباری، مسوولین قوه مقننه تشریح و تبیین و راهکار لازم که مورد توافق
همه جانبه باشد تدوین و بر آن اساس اقدام و حمایت قاطع از آن به عمل آید
محمودی گفت که در این راستا اخذ دیدگاه های عالمان علم اقتصاد در مورد
عوامل ایجاد تورم و راهکارهای مقابله با آن ضروری است .
وی با اشاره به بیکاری عوامل تولید و تبعات ناشی از آن افزود : بیکاری
عوامل تولید از نظر اقتصادی و اجتماعی به معنی کاهش استاندارد زندگی
گروهی از افراد جامعه است و در صورتی که به حد نهایی خود برسد ، فقر
عمومی ایجاد می کند ، علاوه براین از نظر سیاسی امکان دارد باعث بروز
اغتشاشات و بی نظمی در داخل کشور شود و بیکاری، افزایش تورم و عدم تعادل
اقتصادی را باعث می شود .
این استاد دانشگاه ادامه داد : از بین بردن بیکاری، تورم و نبود تعادل
اقتصادی از نظر دولت در این حالت اهمیت پیدا می کند. برای از بین بردن سه
بیماری فوق، دولت باید عامل بروز بیماری یعنی تقاضای غیر کافی را به طور
اتوماتیک درمان کند . اما امکان دارد نیروهای داخلی اقتصادی نیاز به مدت
زمان طولانی برای از بین بردن تقاضای غیر کافی داشته باشند، در این صورت
دولت به انتظار عمل نیروهای داخلی اقتصاد نمی نشیند و خود مستقیما برای
از بین بردن تقاضای غیر کافی اقدام می کند. در این صورت افزایش تقاضا از
طریق افزایش فعالیت های اقتصادی به وسیله افزایش هزینه های عمومی انجام
می شود.
به گفته وی دولت در این حالت افزایش هزینه های عمومی باعث افزایش قدرت
خرید جامعه می شود و تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش می دهد و با
افزایش تقاضا، به تبع آن قیمت ها افزایش می یابد که با گذر از این مرحله
و اضافه شدن سطح تولید، ایجاد اشتغال می شود.
وی افزایش هزینه های عمومی ، افزایش قدرت خرید و تقاضا ، بالا رفتن قیمت
ها به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه ، افزایش انگیزه تولید ، استخدام کارگران
بیکار برای افزایش واقعی تولید را مراحل عمل دولت در این زمینه برشمرد .
این استاد دانشگاه تاکید کرد با توجه به این مطلب می توان نتیجه گرفت که
لازمه ایجاد اشتغال و افزایش تولید، افزایش قیمت ها است به شرطی که منتج
به رفع بیکاری و ایجاد اشتغال شود.
محمودی در ادامه در مورد اشتغال ناقص و ارتباط آن با افزایش بیکاری
تاکید کرد : اقتصاد کشور در صورتی که در حالت اشتغال ناقص باشد و دولت
سرمایه گذاری های خود را افزایش ندهد شاهد افزایش بیکاری و یا شدت بیکاری
خواهد بود و تنها راه مقابله آن و جلوگیری از سقوط اقتصاد به تله رکود،
سرمایه گذاری دولتی با هدف تامین اشتغال کامل است .
به گفته وی وضعیت فعلی اقتصادی کشور همان اشتغال ناقص است بنابراین
برنامه ریزی دولت برای افزایش سرمایه گذاری ها، برنامه درستی است هرچند
که ممکن است این برنامه منجر به افزایش نقدینگی شود زیرا تامین مالی برای
گسترش فعالیت های اقتصادی از طریق ایجاد پول موجب تورم و افزایش قیمت ها
می شودو بار مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ، بستانکاران و
خریداران اوراق قرضه و مانند آنها تحمیل می شود ولی افرادی که درآمدشان
به نسبت افزایش قیمت بالا می رود از این بابت چیزی نمی پردازند.
این استاد دانشگاه افزود :در حالت اشتغال ناقص ایجاد پول یکی از وسایل
موثر گسترش فعالیت های اقتصادی است و نسبت به تامین مالی از طریق افزایش
مالیات یا استقراض رجحان دارد، زیرا مالیات اضافی موجب کاهش مخارج مصرفی
و سرمایه گذاری می شود و قرضه نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی را محدود می
کند.
محمودی با اشاره به لزوم اصلاح شبکه توزیع، اصلاح نحوه تخصیص منابع،
افزایش کیفیت کالا و بالابودن قیمت تمام شده کالا گفت : در حال حاضر
میانگین استفاده از هر واحد توزیع مایحتاج عمومی در کشورهای دیگر برای هر
300 نفر یک واحد و در ایران برای هر 30 نفر یک واحد است که این موضوع
باعث گسترش مشاغل غیر مولد (دلالی و واسطه گری ) و افزایش قیمت نهایی برای
مصرف کننده و منتج به گرانی و تورم می شود .
وی افزود : در حال حاضر سرمایه مردم و منابع بانک ها به طور خواسته یا
ناخواسته به سمت مشاغل غیر مولد و تورم زا اختصاص می یابد که این خود
موجب ایجاد ساختار غلط اقتصادی و گسترش مشاغل غیر مولد می شود ، گرچه این
امر ممکن است موجب درآمد زائی برای بنگاه یا فرد حقیقی شود ولی عملا هیچ
گونه اثر یا افزایشی در تولید کشور و یا ایجاد اشتغال مولد ندارد و در
نتیجه این سرمایه های عظیم که باید برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید به
کار گرفته شوند به عاملی برای ایجاد تورم تبدیل شده اند و باید این روند
دگرگون شود.
به گفته این استاد دانشگاه بالا بودن هزینه تولید و کیفیت نازل آن از
دیگر عوامل ایجاد تورم در کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد .
وی تاکید کرد که تورم در همه اقتصادهای سرمایه داری به صورت چرخه وجود
دارد و اجتناب ناپذیراست وامروزه همه دولتها با آن مواجه هستند ودولت
ناگزیراست برای اشتغالزایی درمرحله ای با تورم بالا روبرو باشد تا این
سرمایه گذاری های دولت در جامعه برای اشتغالزایی موثر جواب دهد.
8071/ 1581
شماره 059 ساعت 16:22 تمام