تصمیم مهم دولت برای ساماندهی منابع قرض الحسنه
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/01/18
سیاسی.قوه مجریه.هیات دولت
هیات وزیران در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور و به منظور ساماندهی
منابع قرض الحسنه موسسات اعتباری تصویب کرد که منابع نزد بانک ها که از
محل سپرده های قرض الحسنه مردم تامین می شود، صرفا برای پرداخت وام قرض
الحسنه اختصاص یابد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات
وزیران در جلسه 22 اسفند 86 و به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و به
استناد اصل 138 قانون اساسی، با هدف ساماندهی منابع قرض الحسنه موسسات
اعتباری اعم از بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، و
همچنین ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم و عملیاتی کردن قانون عملیات
بانکی بدون ربا- مصوب 1362، در تصویب نامه ای، تمامی موسسات اعتباری را
مکلف کرد سازوکار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض
الحسنه را از سایر سپرده ها و تسهیلات اعطایی مجزا کنند و حداقل معادل 95
درصد منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند.
بر اساس این تصمیم دولت، پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض الحسنه از
محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
بر اساس این مصوبه، موسسات اعتباری موظفند برنامه زمان بندی خود را در
خصوص این بند طی یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به نحوی که حداکثر طی
مدت یک سال نسبت 95 درصد عملیاتی شود، به بانک مرکزی ارایه کنند.
همچنین به منظور حذف رقابت های نامطلوب و جابجایی سپرده های قرض الحسنه
در بانک ها نیز، پرداخت مشوق های سپرده پس انداز قرض الحسنه (جوایز)
حداکثر برای دوبار در سال به طور همزمان برای تمامی بانک ها و حداکثر به
میزان دو درصد مانده حساب های پس انداز قرض الحسنه مجاز خواهد بود.
هیات وزیران همچنین بانک مرکزی را موظف کرد طی مدت دو ماه پس از ابلاغ این
تصویب نامه، سازوکار نظارتی متناسب با منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها
را تهیه و ابلاغ کند و هر 6 ماه یکبار نیز گزارشی از تعداد متقاضیان
تاسیس بانک قرض الحسنه، تعداد پذیرفته و ردشدگان را با ذکر دلایل به
کمیسیون اقتصاد دولت ارایه کند.
سیام ** 1324**9130
شماره 029 ساعت 11:22 تمام