علیزاده: تکلیف نوع دادگاه رسیدگی به پرونده آقاجری امروز روشن می شود

علیزاده: تکلیف نوع دادگاه رسیدگی به پرونده آقاجری امروز روشن می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/03/83 اجتماعی.داخلی.علیزاده.دادگستری رییس کل دادگستری استان تهران روزشنبه به اطلاع خبرنگاران رساندکه تکلیف نوع دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دکتر "هاشم آقاجری"، امروز مشخص می شود.
هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس در سال 81 پس از ایراد یک سخنرانی در همدان، در یک شعبه این دادگاه محلی به اعدام محکوم شد که حکم وی پس از ایراد دیوان عالی کشور، دوباره به دادگاه بدوی ارسال شد. این حکم اردیبهشت ماه امسال باردیگر از سوی دادگاه بدوی تایید شد اما قوه قضاییه آن را نقض کرد. حجت الاسلام "عباسعلی علیزاده" که روز شنبه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه با خبرنگاران گفت وگو می کرد، درپاسخ به این سوال که "چرا پرونده آقاجری هنوز به دادگاه ارجاع نشده ؟"، گفت: در مورد این پرونده، هنوز این بحث وجود دارد که پرونده آقاجری در چه دادگاهی، "کیفری یا معمولی ؟" رسیدگی شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص حدود آزادی مطبوعات در کشور اظهار داشت: "از نظر ما مطبوعات در ایران هیچ محدودیتی ندارند، مگر آنچه را که قانون محدود کرده باشد." به گفته علیزاده، دادگستری مجری قانون است و با کسانی که مقدسات را زیر سوال می برند طبق قانون برخورد می شود، "ما می گوییم خط قرمز را باید رعایت کرد." خبرنگاری سوال کرد شنیده شده برای روزنامه نگاران زندانی تمهیداتی در نظر گرفته شده تا از عفو برخوردار شوند، علیزاده پاسخ داد: قانونی است که طبق آن اگرمجرمی به جرایم تعزیری محکوم گردید اما مسلم شد که اظهار ندامت کرده است، دادگستری می تواند نسبت به آزادی وی اقدام کند. وی افزود:اگر هر تمهیداتی پیش بینی شود، از طریق این قانون عمل می شود. وی اظهار داشت: مطبوعات و مطبوعاتی ها از نظر فرهنک غنی اسلامی دارای ارزش هستند و خدا به قلم آنان قسم می خورد، طبعا ما نباید کسی را که در راه سیاست جمهوری اسلامی ایران و مبانی آن قلم می زند، زندانی کنیم. رییس دادگستری استان تهران افزود: از طرفی دیگر اگر اهانتی به مقدسات و تشویش اذهان عمومی صورت گرفت، قوه قضاییه وظیفه قانونی جلوگیری از آن را دارد، ما از زندانی کردن مطبوعاتی ها ناراضی هستیم و در صددیم به نحوی آن را حل کنیم. علیزاده در خصوص پرونده بیماران هموفیلی نیز گفت: رای این پرونده صادر و برای ابلاغ ارسال شده است. وی افزود: رای صادره مفصل است و ارسال نسخه های این رای به افراد متعدد پرونده، زمان می برد. رییس کل دادگستری استان تهران پیرامون فعالیت صندوق های قرض الحسنه هم گفت که قرض الحسنه ثواب زیادی دارد، اما حقیقت این است که حکومت باید نسبت به جمع آوری و یا قانونمند کردن آنها اقدام کند. وی گفت: اگر چه برخی از صندوق های قرض الحسنه خوب عمل کردند، اما نوع کارایی همه آنان سوددهی است و به این نحوه عمل اعتراض وارد است. وی، افزود: این صحیح نیست که هر کس بتواند پول مردم را جمع آوری و به راحتی کلاهبرداری کند که نتیجه آن چیزی نیست جز گرفتاری و مشکل برای مردم و دستگاه قضایی است. علیزاده افزود: دولت که باید برای اقتصاد کشور برنامه ریزی کند، هنوز نمی داند چه میزان پول در این صندوق ها در جریان است، ضمن اینکه پول های کثیفی نیز در این صندوق ها پول شویی می شود. رییس کل دادگستری استان تهران از برخورد قاطع با زمین خواران خبر داد و گفت: دادگستری استان تهران موفق شد با پیگیری پرونده های مختلف زمین خواری، تنها در یک مورد حدود 600 هزار متر مربع اراضی استان تهران را از تعدی زمین خواران دور نگهدارد. وی افزود: نتیجه این پرونده و پرونده های مشابه دیگر که با همکاری وزارت اطلاعات پیگیری می شود، بزودی اعلام می شود. علیزاده درخصوص سفر هیات های حقوق بشر برای تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: این هیات ها حقایق را آنطور که هست، بازگو نمی کنند اما اخیرا لحن حقوق بشری ها نسبت به ایران خوب شده و این بدان معنا است که فهمیده اند که ما به دنبال حق و عدالت هستیم. رییس کل دادگستری استان تهران در زمینه جرم هایی که با انگیزه دفاع مشروع اتفاق می افتد، گفت: دختری که مدتی قبل در کرج در اثر حمله یک فرد به دفاع مشروع اقدام کرده است و فرد متجاوز در اثر این عمل کشته می شود یک نمونه در این زمینه است. وی افزود: معتقدم در خصوص این پرونده و دختری که الان بازداشت است از خود دفاع مشروع کرده و قصد قتل عمد نداشته، ضمن اینکه دفاعش کشنده نبوده، بلکه بر اثر خونریزی زیاد و اینکه کسی او را به بیمارستان نرسانده منجر به مرک شده است. رییس کل دادگستری استان تهران، در ادامه صحبت های خود، دسترسی با سهولت مردم به دستگاه قضایی، به حداقل رساندن فرایند دادرسی، کیفیت بخشیدن به احکام صادره، آموزش و ارتقای سطح کیفی قضات و مکانیزه کردن دستگاه قضایی را از اولویت های سیاست های دادگستری استان تهران برشمرد. وی گفت: احکام صادره پنج سال پیش، 45 درصد نقض می شد که الان این رقم به 20 درصد کاهش یافته است. علیزاده افزود: بسیاری از پرونده ها نباید به دادگستری، بیاید مثل تظاهرات دانشجویان که ارجاع این پرونده ها به دادگستری هم برای دادگستری و هم برای دانشجویان گرفتاری ایجاد می کرد. وی اظهار داشت: برخی پرونده می تواند در تخلفات اداری، کمیته انضباطی دانشگاه ها و شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد. وی گفت: 450 شعبه حل اختلاف درتهران فعالیت می کند که تنها در اردیبهشت ماه امسال 15 هزار پرونده که می توانست در دادگستری رسیدگی شود، در این شورا حل و فصل شد. حجت الاسلام علیزاده گفت: در آبان سال 1378، بیش از 87 هزار پرونده وارده به دادگستری ثبت شده این در حالی است که در آبان ماه سال 1382 این رقم به 138 هزار پرونده رسیده است. وی با اشاره به افزایش روزافزون پرونده های وارده به دادگستری افزود: در سال گذشته حدود یک میلیون و 500 هزار پرونده به دادگستری وارد شده که همه این پرونده ها توسط قضات سخت کوش مورد رسیدگی قرار گرفت، اما مسوولان و کارشناسان کشور باید علل افزایش پرونده ها و منازعات را هم مورد توجه جدی قرار دهند. وی اظهار داشت: افزایش آمار طلاق و پرونده های مربوط به آن می تواند ناشی از عوامل متعدد از جمله اعتیاد، بیکاری، افزایش سن ازدواج و وضع اقتصادی باشد که قابل تامل است. اجتمام. 1580/ 1770