میرکاظمی: دولتی ها نامزد ریاست اتاق ایران نمی شوند - بخش نخست
.............................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/03/86
داخلی.اقتصادی.بازرگانی.اتاق ایران
همزمان با فرار رسیدن 22 خرداد ماه و اجماع بیش از 300 تن از اعضای
اتاقهای بازرگانی برای انتخاب رییس جدید اتاق ایران، وزیر بازرگانی اظهار
داشت: نمایندگان دولتی عضو اتاق، به هیچ وجه نامزد ریاست اتاق ایران
نخواهند شد.
"سیدمسعود میرکاظمی" در عین حال گفت: اگر یک نفر از مجموع 20 نماینده
دولتی عضو هیات رییسه اتاق شوند، قابل قبول خواهد بود.
به گزارش ایرنا، تاکنون تنها "علینقی خاموشی" و "محسن مهرعلیزاده"،
برای ریاست آتی اتاق ایران اعلام آمادگی کردند.
وزیر بازرگانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران همچنین درباره زمان
رسیدگی شکایت "بهزادیان" به شورای عالی نظارت در خصوص رد صلاحیت خود توسط
انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، گفت: تلاش می شود تا این موضوع از
طریق انجمن حل شود.
به گزارش ایرنا، هرچند که بهزادیان رییس اسبق اتاق تهران، رای نخست
تهران را کسب کرد، اما مورد تایید نهایی انجمن نظارت قرار نگرفت، پیشتر
نیز این انجمن نامزدی بهزادیان را برای انتخابات اتاق تهران رد کرده بود
که این موضوع مورد بازنگری شورای عالی نظارت قرار گرفت.
میرکاظمی تصریح کرد: با توجه به اینکه وضعیت بهزادیان پیشتر یک بار در
کمیته انضباطی اتاق ایران تایید نشده، اگر دراین باره به جمع بندی نرسیم
، به طور قطع در اولین جلسه شورای عالی نظارت درخواست وی مطرح می شود.
وی، زمان مشخصی را برای برگزاری نشست شورای عالی نظارت اعلام نکرد.
* وضعیت بازار آهن و فولاد
وزیر بازرگانی در خصوص وضعیت بازار آهن و فولاد، گفت: وزارت بازرگانی
هیچ نقشی در واردات این محصولات ندارد.
وی در عین حال گفت: دولت وزارتخانه های آموزش و پرورش و نفت را موظف
کرده تا آهن آلات مورد نیاز خود را وارد کنند.
* تصمیم گیری شورای اقتصاد در خصوص نرخ لبنیات
میرکاظمی با بیان این که شورای اقتصاد هفته آینده در خصوص نرخ لبنیات
تصمیم گیری می کند، افزود: اگر قیمت لبنیات به نرخ های قبل برگردد به طور
قطع تولیدکنندگان متضرر خواهند شد.
به گفته وزیر بازرگانی، قیمت جهانی نهاده های جو و ذرت، هم اکنون درجهان
با افزایش 30 تا 40 درصدی مواجه است و این شرایط وضعیت نامناسبی را برای
تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.
وی سود منطقی برای تولیدکنندگان لبنیات را مورد تاکید قرار داد و گفت:
به طور حتم دولت باید نرخ بخش یارانه ای این صنعت را مشخص کند.
میرکاظمی افزود: سال گذشته قیمت هر لیتر شیر دو هزار و 500 ریال تعیین
شده بود و با توجه به اینکه دامداران شیر تولیدی را به طور عملی به این
نرخ به کارخانه ها ندادند و نرخ فروش بین دو هزار و 700 تا سه هزار و 400
ریال شناور بود، بنابراین دولت مابه التفاوت را به کارخانه ها پرداخت کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: درسال جاری نیز میزان یارانه اختصاصی مشخص
خواهد شد و تا پایان سال به تدریج به کارخانه ها پرداخت می شود.
* واردات شکر دولتی براساس جداول از پیش تعیین شده
میرکاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص نحوه واردات شکر توسط دولت
گفت: دولت شکر مورد نیاز سال 86 را به طور کامل خریداری کرده و تنها یکصد
هزار تن باقی مانده بود که در سال جاری وارد شد.
وزیر بازرگانی افزود: دولت شکر وارداتی را که به طور معمول خام است
برای تصفیه در اختیار کارخانه ها قرار می دهد.
وی نیاز مصرف داخلی برای شکر را بین دو میلیون و 100 تا دو میلیون و
200 هزار تن عنوان کرد و گفت: کمتر از یک میلیون تن کسری تولید داخل
نیز از خارج وارد می شود.
به گفته وی، مصرف شکر مورد نیاز برای تولید انواع شیرینی و شکلات سالانه
400 هزار تن است.
میرکاظمی افزود: شورای اقتصاد با هدف حمایت از تولید داخل به میزان 650
هزار تن شکر برای خریداری از کارخانه ها را مصوب کرده که چون مربوط به سال
87 است، بخش عمده آن پول پرداخت شده است.
میرکاظمی با بیان این که بخشی از شکر تولیدی صادر می شود، افزود: صادرات
شکر به سرانه مصرف اضافه می شود.
به گفته این مقام مسئول، در سال گذشته دو میلیون و 400 هزار تن شکر وارد
کشور شد.
وی همچنین در خصوص کاهش قیمت جهانی شکر در نیمه دوم سال گذشته، گفت: در
حالی که هم اکنون هر کیلو شکر چهار هزار و 700 ریال است اما دولت آن را
به قیمت پنج هزار و 600 ریال خریداری می کند.
میرکاظمی اظهار داشت: دولت تاکنون 350 میلیارد تومان به کارخانه ها
پرداخت کرده و شکر موجود در انبارها متعلق به دولت است.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده از سوی کارخانه داران مبنی بر این
که دولت فضای کارخانه ها را اشغال کرده، افزود: این رویه از گذشته تاکنون
بوده و دولت هیچ تغییری در این روند ایجاد نکرده است.
وزیر بازرگانی گفت: با توجه به این که حمل و نقل شکرها هزینه بر است هیچ
وقت شکرهای دولتی سه بار حمل و نقل نمی شده، این رویه از گذشته بوده و به
محض اعلام کالابرک به شهرهای همجوار منتقل می شده است.
وی همچنین با تاکید بر این که افزایش تعرفه شکر در کمیسیون ماده یک به
تصویب رسیده، افزود: دولت در شهریور 84 برای این که قیمت داخلی افزایش
نیابد، دریافت از تولید داخل را پذیرفت.
میرکاظمی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته حدود هزار و 400 میلیارد
ریال پول به کارخانه ها پرداخت شد و مابقی را نیز امسال پرداخت می کنیم.
وی در واکنش به مسائل مطرح شده از سوی برخی کارخانه ها، گفت: تعدادی از
کارخانه ها دربیان واقعیات صداقت ندارند.
میرکاظمی با بیان این که سنت فله فروشی، در کشور باب شده، افزود: مشکل
شکر را نباید به محافل سیاسی کشاند.
وی تاکید کرد: دولت تلاش می کند تا با تهمیدات درنظرگرفته شده، قیمت شکر
را به طور میانگین هزار ریال تا هزار و 500 ریال ثابت نگه دارد.
* الزام کارخانه ها برای عرضه شکر بسته بندی به دولت
وزیر بازرگانی از پیشنهاد دولت به شورای اقتصاد جهت الزام کارخانه ها به
عرضه شکر در بسته بندی یک کیلویی در سال آینده خبر داد.
وی گفت: فله فروشی در شرایط حاضر منطقی نیست و این موضوع باعث شده تا
در فاصله شکر خارج شده از کارخانه تا این که به دست مصرف کننده برسد،
چندین واسطه حضور داشته باشند.
به اعتقاد میرکاظمی، عرضه شکر در قالب بسته بندی به نفع صادرات کشور است.
* پیشهاد نرخ 15 درصدی برای تعرفه گوشی همراه
وزیر بازرگانی درپاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تعرفه واردات گوشی همراه
، اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون ماده یک در خصوص واردات گوشی همراه تعرفه
15 درصد است.
به گزارش ایرنا در حال حاضر تعرفه واردات گوشی همراه 60 درصد و همین
امر زمینه قاچاق دستگاههای گوشی را فراهم کرده است.
میرکاظمی در عین حال گفت: تعیین تعرفه جدید درحال بررسی است اما تا آن
زمان مبنای واردات گوشی همراه بر مبنای تعرفه قبلی است.
وی اظهار داشت: با توجه به این که در خصوص گوشی همراه موضوع تولید نیز
مطرح است بنابراین کمیسیون ماده یک به تنهایی قادر به تصمیم گیری نیست و
نیازمند اجماع نظر سایر دستگاههای مرتبط است.
میرکاظمی معتقد است: نرخ تعرفه واردات گوشی همراه باید بین چهار تا 15
درصد محاسبه شود.
ادامه دارد...
اقتصام/1601/1558/
شماره 090 ساعت 23:13 تمام
انتهای پیام E20.23-23-13