مجتهد : بانک مرکزی درصدد مهار روند صعودی نرخ تورم در کشور است

مجتهد : بانک مرکزی درصدد مهار روند صعودی نرخ تورم در کشور است ............................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/86 داخلی.اقتصادی.بانک رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده است که اگر به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی برسد، از روند صعودی نرخ تورم در سال 86 در کشور جلوگیری خواهد شد.
دکتر "احمد مجتهد " روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران پیش بینی های پژوهشکده پولی و بانکی در مورد شاخص های اقتصادی در سال 86 را تشریح کرد و گفت: پیش بینی پژوهشکده پولی و بانکی این است که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، روند تورم در کشور در سال جاری صعودی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا،مشاور رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد، قادر به مهار تورم در کشور خواهد بود.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود که میزان تورم در سال 86 حدود 17 درصد، رشد نقدینگی 5/40 درصد و رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری به میزان 19/5 درصد خواهد بود.
مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: رشد نقدینگی در جامعه در اسفند ماه 85 به میزان 40 درصد بود که آثار این رقم با یک وقفه زمانی ، در سال بعد ( 1386 ) ظاهر خواهد شد. بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود تا از رشد تورم در کشور جلوگیری شود.
دکتر مجتهد در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: فروش اوراق مشارکت ، انضباط مالی و نظارت بر نحوه فعالیت بانکها و بازپرداخت معوقه های بانکها از جمله تمهیدات بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و تورم در جامعه است.
وی اوراق مشارکت قابل عرضه را در قالب " اوراق مشارکت دولت برای طرح - های عمرانی" ، " اوراق مشارکت بنگاههای خصوصی" و نیز "اوراق مشارکت بانک مرکزی" ذکر کرد و گفت: بانک مرکزی همواره با هدف مهار رشد نقدینگی و تورم ، اوراق مشارکت عرضه می کند. در زمان تورم، اوراق بیشتری می فروشد و در هنگام رکود، اوراق بیشتری خریداری می کند.
به گفته وی، عمده پولی که بانک مرکزی در فروش اوراق بدست می آورد، صرف بانکهای تخصصی می شود.
مجتهد، بکارگیری این ابزارها را دارای تبعات احتمالی اقتصادی دانست و گفت: شاید تبعاتی همچون کاهش رشد اقتصادی و یا افزایش بیکاری داشته باشد.
اما دولت ترکیه با همین ابزارها توانست میزان تورم را از 50 به شش درصد کاهش دهد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم و جمع آوری نقدینگی در جامعه را "تنزیل مجدد" عنوان کرد و گفت: عده ای تنزیل را دارای اشکال شرعی می دانستند ولی پس از بحث و بررسی، مشخص شد که این کار اشکال شرعی ندارد ، البته به شرط آنکه اسناد و سفته ها، حالت صوری نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مجتهد اضافه کرد: ما در سالهای گذشته از این ابزار استفاده نکردیم، اما می تواند از این پس مورد استفاده قرار گیرد.
مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: مشکل ما این است که از یک سو نقدینگی در جامعه اضافه می شود و از سوی دیگر مفرهایی که نقدینگی باید در آن صرف شود، بسته می شود.
وی برای مثال گفت : بورس اوراق بهادار می توانست این نقدینگی را جلب کند ، اما هرچه به سمت تحریم و بسته شدن فضای بین المللی می رویم، سرمایه گذاران چندان رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند. در نتیجه، منابع در بخش تجارت و واردات و نیز مسکن جذب می شود.
این اقتصاد دان توضیح داد:علیرغم آماری که حاکی از رکود در بخش ساخت و ساز مسکن می باشد ، قیمت مسکن افزایش یافته است. زیرا در چنین شرایطی که قیمت کالاها تحت کنترل است، بهای کالاهایی مانند مسکن که قابل وارد کردن نیست ، ولی تقاضا در مورد آن رو به افزایش است، بالا خواهد رفت.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در جواب به این سوال که آیا فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ، ربوی نیست، گفت: شورای نگهبان غیرربوی بودن این کار را تایید کرده است.
دکترمجتهد در پاسخ به این سوال که برخی از مسئولان اقتصادی ، رابطه نقدینگی و تورم را اثبات نشده می دانند، گفت: پیش از این، رابطه تورم و نقدینگی " یک به یک " بود، اما اکنون که رشد نقدینگی در کشور 40 درصد و تورم 6/13 درصد است، نشان می دهد که این رابطه کاهش یافته است و شاید به " یک به دو" یا " یک به سه" رسیده باشد.
وی افزود: علاوه بر این، ممکن است شکست ساختاری نیز وجود داشته باشد.
در عین حال،" انتظارات مردم" نیز مهمترین عامل در شکل گیری تورم است. اگر مردم انتظار تورم داشته باشند، تورم تشدید خواهد شد. مشخص نیست این عامل چه میزان اثر دارد، ولی به هر حال موثر است.
به گفته وی" شاید مسئولان اقتصادی با بیان اینکه رابطه تورم و نقدینگی اثبات نشده است، قصد دارند که به انتظارات تورمی مردم دامن نزنند".
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ، ابزار دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم را "افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها" ذکر کرد و گفت: این ابزار در شرایط بحرانی استفاده می شود زیرا سلاح پرقدرتی است که اثر ضریبی دارد. شرایط کنونی کشور، حاد و بحرانی نیست.
دکتر مجتهد درباره دلیل تشکیل و انحلال شورای عالی بانک ها گفت: این شورا در زمانی تشکیل شد که دولت قصد یکسان سازی سیاستهای پولی و بانکی را داشت . اکنون که بحث خصوصی سازی بانک ها مطرح است و هیات مدیره بانک ها، هیات عامل تلقی می شود و از این پس قادر خواهد بود مدیرعامل را بازخواست کند، انحلال شورای عالی بانک ها یک ضرورت بود.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، دولت می خواهد وظایف خود در مورد بانکها را کمرنک تر کند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی در جواب به سوالی درباره تاثیرفعالیت بانکهای خارجی بر اقتصاد کشور گفت: بانک های خارجی احتمالا سودی معادل سود بانک های خصوصی دریافت می کنند.
مجتهد اضافه کرد: سهولت در دریافت تسهیلات از این بانک ها، ارتباط آنها با بازارهای جهانی و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته تر، می تواند انگیزه رقابت بانک های داخلی با بانکهای خارجی باشد.
وی به استفاده مردم از بانک های خصوصی به دلیل نحوه ارائه خدمات آنها اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر سهم بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات به 10 درصد رسیده است .
رییس پژوهشکده پولی وبانکی درخصوص نامه دیوان محاسبات در مورد مطالبات معوق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: بانک ها بدنبال احقاق حق خود و گرفتن وام های معوقه هستند و بانک مرکزی نیز بر فعالیت آنها نظارت می کند.
دکتر مجتهد افزود: چند سال است به نحوی فعالیت های برخی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است. گاهی بانک ها برای حفظ منافع خود نیز ناگزیر به ارائه کمک های بیشتر به این واحدها هستند. دولت نیز اجازه تمدید این تسهیلات را می دهد.
وی تحت مالکیت بانک درآوردن بنگاه هایی که مطالبات معوق دارند، آخرین اقدام ذکر کرد و گفت: این مهم یک کار تخصصی است و دلیل خاصی دارد که گاهی یک موسسه نتوانسته تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی در پایان افزود: آیا ادامه فعالیت موسسه ای که نقش حیاتی در کشور دارد و صدها کارگر و کارمند را تحت پوشش خود دارد، به نفع اقتصاد کشور است یا توقف فعالیت آن برای بازپرداخت وام ها؟ اقتصام. 1553 / 1557 شماره 071 ساعت 10:13 تمام انتهای پیام E30.13-10-13