نامه رییس کمیسیون اصل 90 به رییس قوه قضاییه درمورد نامه رییس کل دادگستری

نامه رییس کمیسیون اصل 90 به رییس قوه قضاییه درمورد نامه رییس کل دادگستری تهران (1) # تهران ، ایرنا: 17 اسفند 1379 برابر با هفتم مارس 2001 رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه ای به رییس قوه قضاییه ، به نامه عباسعلی علیزاده رییس کل دادگستری استان تهران پاسخ گفت. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی 21 دی ماه گذشته در یک گزارش هفت صفحه ای که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اصرار قرار بازداشت موقت برای عمادالدین باقی، ماشاالله شمس الواعظین، اکبرگنجی واحمد زیدآبادی را" فاقد وجاهت قانونی " دانست. روابط عمومی دادگستری کل استان تهران متعاقب انتشار این گزارش در22 دی ماه در اطلاعیه ای ، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی را فاقد هر گونه "وجاهت و استدلال" حقوقی و قضایی دانست و تصریح کرد : این گزارش "تکرار همان مسایلی " است که " بارها توسط متهمین و مجرمین و وکلای مدافع آنان در روزنامه های توقیف یا لغو امتیاز شده و اجاره ای چاپ و منتشر شده و اساسا مطلب جدیدی در گزارش اخیر به چشم نمی خورد." "حسین انصاری راد" رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز 25 دی ماه به دنبال اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان تهران، اقدام دادگستری تهران در پاسخ به گزارش این کمیسیون را " عجولانه" خواند و از دادگستری و مقامات قضایی خواست به گزارشهای این کمیسیون احترام بگذارند. وی قول داده بود که جواب نامه علیزاده را به طور مفصل خواهد داد . در نامه انصاری راد به رییس قوه قضاییه آمده است : بعد از گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در تاریخ 21 دی ماه 79 و عکس العمل شدیداللحن و سریع دادگستری (22/10/79 کیهان ) و پس از ملاقات و گفت و گوهای تفاهم آمیز و توضیحات کافی در پاسخ جوابیه دادگستری، انتظار می رفت که هر گونه توضیح و انتقاد مسوولین قضایی صرفا در چارچوب مسایل قانونی و حقوقی انجام پذیرد و از بکار بردن واژه ها و عناوین تند و همراه با اتهام خودداری شود و قوه قضاییه و مسوولین عالی رتبه آن با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 در جهت تفاهم و اجرا قانون و عدالت و حل مشکلات کشور و شهروندان به تلاشی هماهنک بپردازند ، اما ریاست دادگستری تهران با شدت بیشتری از گذشته کمیسیون را مورد حمله قرار داد و اعضای کمیسیون را به همگرایی با مجرمین و متهمین و تکرار ادعاهای آنان و ایجاد خوراک تبلیغاتی کاذب برای مجرمین، هتک شان مجلس و تقویت بزهکاران و دشمنان نظام متهم کرد و یکسره گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس را برخلاف موازین شرعی و قانونی و برخلاف اصول اولیه اخلاقی معرفی کرده است !!! رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درنامه خود افزوده است : ریاست دادگستری تهران مدعی است که برداشت و استنباط خاص کمیسیون در سه موضوع از قانون مطبوعات (بازداشت موقت، عدم مسوولیت نویسنده و حضور هیات منصفه ) و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نه در وظیفه کمیسیون اصل 90 آمده است و نه وجاهت و اعتبار قانونی و قضایی می توان بران مترتب ساخت، زیرا: 1 - مطابق اصل 73 قانون اساسی دادرسان در مقام تمییز حق می توانند قوانین را تفسیر کنند و لیکن تفسیر قوانین توسط کمیسیون اصل 90 درهیچ قانونی تصریح نشده است. 2 - به موجب اصل 161 قانون اساسی حق نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم اختصاصا با دیوان عالی کشور است. 3 - اختیارات کمیسیون اصل 90 را می بایست از نحوه استدلال و استنباط قضات از مواد قانونی در رسیدگی قضایی و آراء صادره از محاکم مستثنی و منصرف دانست. 4 - مقررات ناظر بر تجدید نظر احکام دادگاهها موضوع مواد 232 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک ماده 235 همین قانون افرادی که حق نظارت و ارزیابی و اظهار نظر در مورد صحت و سقم آراء دادگاهها را دارند ، لزوما بایست قاضی واجد شرایط باشند. انصاری راد می افزاید : ریاست دادگستری نتیجه می گیرند که نحوه عملکرد کمیسیون و تفسیر قانون در جهت مخدوش کردن ارا قضایی خلاف وظیفه کمیسیون اصل 90 و اصول 4 و 161 قانون اساسی و قوانین فوق الذکر می باشد که لازم است با متخلفان احتمالی برخورد شود!!! وی در پاسخ به نامه رییس دادگستری تهران در نامه خود آورده است : اولا هنگامی که مجلس موظف به رسیدگی شکایت از طرز کار قوه قضاییه است ، لزوما رسمیت استنباط از قوانین توسط مجلس و کمیسیون اصل 90 مفروض و پذیرفته شده است ، امکان ندارد مجلس موظف به رسیدگی شکایات برطبق قانون باشد و آیین نامه و شرایط ان به وسیله مجلس شورای اسلامی با تفصیل تصویب شده باشد و استنباط مجلس و کمیسیون از قوانین مورد قبول نبوده و رسمیت نداشته باشد. حکم به شیئی حکم به لوازم ان می باشد. به علاوه اگر استنباط و دریافت و تفسیر قانون وسیله مجلس و کمیسیون اصل 90 رسمیت نداشته و پذیرفته نشود، یکسره اصل 90 قانون اساسی لغو و بیهوده خواهد بود. انصاری راد در ادامه آورده است : ثانیا، وظیفه مجلس و کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایت از طرز کار قوه قضاییه و شیوه رسیدگی به دعاوی و پرونده و مستندات حکم و احراز قانونی بودن و یا تخلف از قانون و اظهار نظر در این جهت می باشد و اگر تخلف از قانون را کمیسیون احراز نماید ، عینا ان را طبق تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 به دادگاه صالح احاله می نماید و دادگاه موظف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. وی می افزاید : بنابراین کمیسیون اصل 90 راسا حکمی صادر نمی نماید و حکم قاضی را نقض نمی کند تا توهم خلاف شرع و مخالفت با اصل 4 قانون اساسی موجه باشد و یا منافاتی با استقلال قوه قضاییه پیش بیاید. انصاری راد در ادامه نوشته است : همین جا باید گفت که رسیدگی و نظارت بر مستندات و کیفیت دادرسی هیچ منافاتی با استقلال قوه قضاییه ندارد و قاضی دانا و امین و عادل از هر گونه رسیدگی و نظارت استقبال می نماید و از حکم خود دفاع می کند. آنچه مخل استقلال است این است که قدرتی مافوق قاضی به جزاف و بی دلیل بتواند قاضی را خلع یا تنزل مقام دهد و یا او را جابجا نماید که در قانون اساسی نیز استقلال قاضی به همین صورت بیان شده است. در اصل 164 چنین امده است : "قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل ان است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد." وی در ادامه می افزاید : ثالثا، اینکه فرموده اند به موجب اصل 161 قانون اساسی نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم اختصاصا با دیوان عالی کشور است ، دقیقا تحریف اصل 161 می باشد و کلمه اختصاصا که مفید انحصار است، در اصل 161 نیامده و لغت دیگری نیز که معنی انحصار را برساند وجود ندارد. اصل 161 چنین است : "دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل می گردد"، بنابراین صرف نظر از اینکه نظارت دیوان عالی در عرض نظارت مجلس و کمیسیون اصل 90 نیست با نظارت مجلس و با سازمان ناظر دیگر منافاتی ندارد. در اصل 113 رییس جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی شناخته شده است. طبیعی است ناظر براجرای ان نیز هست و منافاتی با سازمانهای ناظر دیگر نیز ندارد. به نوشته انصاری راد ، رابعا، مواد قانونی 232 به بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک ماده 235 همین قانون که شرایط قاضی ناظر و دادگاههای تجدید نظر را بیان می کند احکام و مقررات مربوط به تشکیلات قضایی در قوه قضاییه است و مجلس به مقتضای اصل 90 قانون اساسی ناظر بر طرز کار قوه قضاییه و حاکم "به معنی قانونی و اصولی" بر ان است و این دو در عرض هم نیستند تا احکام یکی برای دیگری تعیین تکلیف کند. قوه قضاییه طبق اصل 90 زیر نظر قوه مقننه است و موظف است به طرز کار ان رسیدگی کند و در مواردی از مقامات قضایی توضیح بخواهد و به شکات جواب کافی بدهد و در برخی موارد به عموم گزارش کند. به عبارت روشن ، آیین دادرسی و مقررات مربوط به آن شرایط قاضی و کیفیت دادرسی را معین می کند و اصل 90 قانون اساسی مجلس را موظف به رسیدگی به طرز کار قوه قضاییه و کار قاضی می نماید و اگر رسیدگی مجلس شرایطی فوق شرایط نمایندگی داشته باشد باید قانون بصورت مستقل آن را مقرر نماید . در عین حال مجلس نماینده کل ملت و اصناف مختلف و دارای تخصص های گوناگون است و به مقتضای وظیفه و مسوولیت از متخصصان در جهات متعدد می تواند استفاده نماید چنانچه این کار عملا انجام می گیرد. ادامه دارد .... * 812 *