انتقاد مطبوعات پاکستان با قانونی خواندن کودتا توسط دیوان عالی

انتقاد مطبوعات پاکستان با قانونی خواندن کودتا توسط دیوان عالی # اسلام آباد ، ایرنا: 25 اردیبهشت 1379 برابر با 14 مه 2000 اکثر روزنامه های کثیرالانتشار پاکستان ، روز یکشنبه رای دیــوان عالی پاکستان در قانونی خواندن کودتای نظامی اخیر را مورد انتقاد قرار دادند.
دیـــوان عالی پاکستان دو روز پیش کودتای نظامی این کشور را بر اساس " نظریه ضرورت " قانونی خواند.
روزنامه اردو زبان " جنک " درسرمقاله خود نوشت : دیوان عالی بااستناد به " نظریه ضرورت " به دسـت گرفتن امور کشور توسط ارتش را قانونی خوانده امااظهارامیدواری کرده است که این نظریه در آینده تکرار نشود." "جنک" افزوده است تکرارروی کار آمدن ارتش و فساد اداری سیاستمداران، مغایر با منافع ملی است و در هر زمان باید به منافع ملی فکر کرد.
روزنامه اردو زبان " نوای وقت " چاپاسلام آباد نیزدرسرمقاله خود نوشت : رای دیوان عالی ، بر اساس " نظریه ضرورت " آینده دمکراسی را دراین کشـور خدشه دار می کند.
این روزنامه تصریح کرده است که قضات باید بدانند پاسدار قانون بوده و در برابر تاریخ پاسخگو هستند.
" پاکستان " دیگر روزنـامه چاپ اسلام آباد در سرمقاله خود نوشت : در تاریخ پاکستان هیچ دولت نظامی با حکم دادگاه کنار نرفته است.
این روزنامه افزوده است سیاستمداران برای کسب قدرت باید حمایت مردم را بدست آورند.
روزنامه اردو زبان " اوصاف " نیز نــوشت : دیوان عالی با حکم خود به رییس اجرایی اختیار داد برای اجرای اهدافش در قانون تغییراتی ایجاد کند.
این روزنــامه می افـزاید همیشــه بـر اساس " نظریه ضرورت " دولـت های نظامی مورد تائید دیوان عالی قرار گرفته اند، آیا می شود آنرا به عنوان یک اصل درست پذیر فت ؟ این روزنامه نوشت : اگر دولت کنونی در مدت تعیین شده نتوانـد اهدافش را تامین کند تردید مردم نسبت به آن افزایش می یابد.
روزنامه اردو زبان " خبرین " در سرمقاله خود نوشت باید به رای دادگاه احترام گذاشته شود و نباید علیه آن اظهار نظر منفی کرد.
" خبرین " از دولت نظامی خواسته است تابرنامه های حسابرسی را به سرعت ادامـــه دهد زیرا پس از ختم مهلت سه ساله تعیین شده ، این برنامه متوقف خواهد شد.
روزنــامه انگلیسی زبان " نیشن " در ســرمقالـه خود نوشت :برغم آنکه نحوه و زمینه استناد به " نظریه ضرورت" ، قابل بحـث است ، اما دولت مشرف باید طوری برنامه ریزی کند که تــا 11 اکتبــر ســال 2002 میلادی ارتش به پادگانها بر گردد.
روزنامه " فرانتیر پست " نیــز در ســرمقالـه خود نوشت : دولت نظامی ژنرال ضیاء الحق پس از رسیدن به قدرت در سال 1974 برگزاری انتخابات را در 90 روز وعده داد اما انجام آن هفت سال طول کشید.
این روزنامه نوشت : حالا که برای حکومت ارتشبد مشرف سه سال زمان تعیین شده، مردم انتظار دارنــد برنامـه های دولـت و انتخابات در مدت تعیین شده انجام شود.
روزنامه " نیوز " در ســرمقالــه خود نـوشـت : رای دیوان عالی که به موجب آن دولت نظامی ، قانونی خوانـده شـده ، بـه پرویزمشـرف اختیار داده است تا طبق صلاحدید خود در قانون تغییراتی ایجاد کند.
" نیوز " افزود: درصورتی که ادامه دولـت نظامی در سه سال باعث اعاده دمکراســـی واقعی ، اصلاحات سیاسی و بازسازی اقتصادی شود مردم این حکم را تائید در غیر این صورت آن را رد خواهند کرد.