#
تهران ، ایرنا: 4دی 1380 برابر با 25 دسامبر 2001
دبیرشورای نگهبان همچنین در نامه ای دیگر به رییس مجلس شورای اسلامی
نظر این شورا درباره طرح " اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی
آموزش و پرورش " را که هشتم آذرماه گذشته ( 29 نوامبر ) به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسیده بود، اعلام کرد.
جنتی در نامه خود در مورد این لایحه آورده است :
-1 اطلاق عبارت " تصویب مقررات آموزش و پرورش " درصدر ماده (1) و عبارت
" سایرامور " در ذیل این ماده درمواردی که قانونی وجود نداشته باشد بنحوی
تقنین است. لذا مغایراصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2 - تعیین وظیفه دبیرخانه شورا، پشتبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب
با وظایف و مسوولیتهای شورا، نظارت برحسن اجرای مصوبات وتوسعه ارتباطات با
مجریان و مردم و سایرامور درذیل ماده (1) به آئین نامه داخلی واگذار شده
است .این موارد شامل اموری می گردد که به حقوق مردم مربوط است ،از مصادیق
آئین نامه موضوع اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی می باشد.لذا تصویب آئین
نامه مذکور توسط شورای عالی آموزش و پرورش مغایر این اصل شناخته شد.
3 - ماده (5) مبنی بر ماده (1) همان ایراد بند (1) را دارد.
-4 در بندهای 1، 5 ، 9 ، 11 و 17 ماده (6) چون وظایف بندهای 1 ، 6 ،
24 و 25 شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی آموزش و پرورش داده است،
لذا مغایر با ولایت مطلقه فقیه مصرح در اصل 57 قانون اساسی و نیز مغایر با
موازین شرع شناخته شد.
-5 در بند (4) ماده (6) اطلاق ارائه اظهار نظر رسمی در مورد طرحها و
لوایح قانونی توسط شورای عالی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی چون شامل
حضور افرادی غیر از اشخاص مذکور دراصل 70 قانون اساسی درجلسات علنی مجلس
می باشد. لذا مغایر این اصل شناخته شد.
-6 در بندهای 5 ، 7 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ماده (6) تصویب
آئین نامه توسط شورای عالی آموزش و پرورش مغایراصل 138 قانون اساسی شناخته
شد.
-7 تصویب اساسنامه وظایف کارکنان واطلاق تصویب طرحهای لازم برای مشارکت
مردم توسط شورای عالی آموزش و پرورش در بندهای 6 ، 8 و 13 ماده (6) مغایر
اصل 85 شناخته شد.
-8 در تبصره (1) ماده (9)انتخاب 2 نفر از نمایندگان به عنوان ناظر
توسط کمیسیون مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 58 قانون اساسی شناخته شد.
-9 اطلاق ماده 16 چون شامل مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص
مصلحت نظام می شود لذا مغایر اصل 57 و 112 قانون اساسی شناخته شد.
جنتی نظر شورای نگهبان را نیز در خصوص " لایحه اصلاح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب " که در تاریخ ششم آذرماه گذشته به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسیده بود ، به این شرح اعلام کرد :
-1 با توجه به عبارت " دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است " ، در ذیل
ماده (1) چون مشخص نشده است که دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه عمومی است یا
اختصاصی از این جهت ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
-2 در ذیل ماده (3) تصریح شده که تا زمان تصویب آیین دادرسی طبق قانون
اساسی محاکمات جزایی و اصلاحات بعدی آن و قانون امور حسبی و سایر قوانین
عمل می شود ، صرف نظر از ایرادات متعدد شرعی که شورا قبلا نسبت به موادی
از قانون فوق اعلام نموده است و همچنین ابهام عبارت سایر قوانین چون این
قانون منسوخ می باشد، طرح مجدد آن منوط به طی مراحل قانونی است لذا از
این جهت مغایر اصول 72 و 74 و 94 قانون اساسی شناخته شد.
-3 در تبصره (4) ماده (3) عنوان شده است که پرونده های موضوع تبصره (1)
ماده (4) در هر مرحله ای که باشد جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان
مربوطه ارسال می شود ، چون اشخاص موضوع تبصره (1 ) ماده ( 4 ) شامل
روحانیان می گردد، خلاف موازین شرع و اصل 57 قانون اساسی شناخته شد و از
این جهت که شامل نظامیان می گردد مغایر اصل 172 قانون اساسی تشخیص داده
شد.
-4 در تبصره (4) ماده (3) ارسال پرونده های موضوع صدر تبصره (1) ماده
( 4 ) جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان ، اطلاق آن چون موجب تضییع
حقوق مردم می گردد لذا خلاف موازین شرع و بند (2 ) اصل 156 قانون اساسی
شناخته شد.
-5 ذیل تبصره ماده (4 ) همان اشکال بند ( 3 ) را دارد.
-6 مطابق تبصره ماده 12 قضایی که اکنون به طور همزمان وظایف متعددی را
در امر قضا بعهده دارند، موظف شده اند که صرفا در یک شعبه دادگاه انجام
وظیفه نمایند.
در مواردی که وظایف آنان به قضات جدید محول می شود، موجب افزایش هزینه
عمومی است و چون در لایحه دولت نبوده است بنابراین مغایر اصل 75 قانون
اساسی شناخته شد.
-7 در تبصره 3 ماده 13 شرایط محدودکننده ای برای تصدی مناسب قضایی
تعیین شده که موجب اختلال در امر قضاء و نتیجتا منجر به تضییع حقوق مردم
می گردد لذا مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
-8 بند ( ب ) ماده ( 14 ) ایراد بند 6 و ذیل بند 7 را دارد.
-9 با توجه به مفاد ماده ( 18 ) لازم است تصریح شود که آیا ماده 235
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( امور کیفری ) نسخ شده است یا
خیر ، از این جهت ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
-10 در تبصره (2 ) ماده 18 قید ظرف یکماه جهت درخواست تجدید نظر به
شعبه یا بخشی از دیوان که شعبه تشخیص نامیده می شود ، خلاف موازین شرع
تشخیص داده شد.
-11 در تبصره (3) ماده 18 قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی نسبت به
درخواست خواهانی که ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، چنانچه با
عذر ، هزینه را پرداخت ننماید، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
-12 مفاد تبصره (4) ماده 18 دلالت دارد که از هیچ حکم قطعی یا قطعیت
یافته بیش از یک بارنمی توان تجدید نظر نمود ولو خلاف بین باشد، لذا مغایر
موازین شرع تشخیص داده شد.
-13 در ذیل تبصره (1) ماده (20) عنوان شده است که وفق مقررات قوانین
محاکم جنایی مصوب 1337 و 1339 رسیدگی می شود، چون این قوانین منسوخ
گردیده اند طرح مجدد آنها منوط به طی مراحل قانونی است. لذا مغایر اصول 72
و 74 و 94 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
و سیاسی صرفا در دادگاه کیفری استان چون در مواردی موجب تضییع حقوق مردم
می شود لذا خلاف موازین شرع و اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
-14 تبصره (3) ماده (22) چون شامل امور غیر تعزیری نیز می شود، اطلاق
آن خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
طبق ماده 185 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مصوبات مجلس تا
زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمی شود. شورای نگهبان
در صورت رد مصوبات مجلس ، موظف است علت رد را صریحا به مجلس گزارش کند
تا بلافاصله تکثیر و توزیع شود.
از سوی دیگر، اگر مصوبه ای وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددا در
مجلس مطرح می شود. در صورتی که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان
بر رای خود باقی باشد، رییس مجلس مصوبه مذکور رابه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارسال می دارد.
مجمع هم موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهار
نظرقطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رییس مجلس اعلام نماید.
* 804 *