موسوی خوئینی: قوه قضائیه نباید وزارت اطلاعات در درون خود ایجاد کند

# تهران ، ایرنا: 26 شهریور 1381 برابر با 17 سپتامبر 2002 سید " علی اکبر موسوی خوئینی" ، نماینده مردم تهران درمجلس ، از رئیس جمهور خواست ، برای حل اختلاف بین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات از اختیارات قانونی خود استفاده کند. عضو فراکسیون جبهه دوم خرداد ، روز سه شنبه درگفت وگو باخبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نیز باید ابعاد این مساله را به دقت بررسی و نتیجه آن را به مردم اعلام کند. وی ، این سخنان را در واکنش به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که گفته بود "تشکیل واحد حفاظت اطلاعات در قوه قضائیه، گام اساسی در استقلال این قوه است." وزیر اطلاعات نیز چهارم شهریور ماه در جمع خبرنگاران گفته بود که گفته بود که تشکیل واحدهای حفاضت اطلاعات منحصر به نیروهای نظامی و انتظامی است و قوای مقننه و قضائیه حق تشکیل این واحدها را ندارند. نماینده مردم تهران گفت: واحدهای حفاظت اطلاعات نباید فعالیت بیرونی داشته باشند. قوه قضائیه نمی تواند وزارت اطلاعات جدیدی درون خود ایجاد کند. موسوی خوئینی اظهارداشت : به نظر می رسد اراده ای وجود دارد که می خواهد ارتباط قوه قضائیه را با سایر قوا به طور کامل قطع کند و این قوه قضائیه را به جزیره ای مستقل تبدیل کند که هر عملی را اراده کرد، به انجام رساند و طبیعی است این امر مورد نظر رئیس قوه قضائیه نیست. نماینده مردم تهران ، اظهار امیدواری کرد که این مساله با پیگیری مجلس شورای اسلامی و شخص رئیس جمهور و با همکاری رئیس قوه قضائیه حل شود و نتیجه آن به اطلاع عموم مردم برسد. موسوی خوئینی توضیح داد: بر اساس روال گذشته، عمدتا نیروهای مسلح و برخی نهادها بر عملکرد پرسنل خود از طریق واحدهای حفاظت واطلاعات نظارت می کردند و علی القاعده می بایست منحصرا در حوزه درون پرسنل خود عمل می کردند. وی اضافه کرد: متاسفانه این واحدها در برخی موارد، پرونده هایی را در اختیار گرفتند که هیچ ارتباطی با پرسنل خودشان نداشت. آنها برای این کار از امکاناتی که در اختیارشان بود، استفاده می کردند. نماینده مردم تهران ، آخرین نمونه های این کار را پرونده" سیامک پورزند" و نیروهای ملی - مذهبی عنوان کرد و گفت: از دو دستگاه انتظامی و نظامی بدون ارتباط با ماموریت های ذاتی آنها برای رسیدگی به اتهاماتی از قبیل براندازی و امثالهم (که در صلاحیت و ماموریت وزارت اطلاعات بود) استفاده شده است. به اعتقاد وی:" این کار باعث لطمه زدن به نهادهای یادشده، دور شدن از انجام وظایف ذاتی و سلب اعتماد افکار عمومی از آنها شد." عضو فراکسیون جبهه دوم خرداد اظهارداشت: بعید می دانم شخص آقای قالیباف علاقمند به ورود نیروی انتظامی به موضوعات سیاسی و غیرمرتبط با وظایف این نیرو باشند. موسوی خوئینی گفت: هر فرد منصفی تحولات و بازیابی اعتمادنسبی مردم به نیروی انتظامی و پرداختن به ماموریت اصلی این نیرو را از زمان تصدی ایشان تصدیق می نماید. بنابر این، سرمایه اعتماد نباید به یکباره خرج تقاضاهای سیاسی برخی شده و از بین برود. نماینده مردم تهران افزود: تا سه سال پیش، وزارت اطلاعات در این موارد، مانند ضابط قوه قضائیه عمل می کرد و مشکلی نداشت ولی بعد از قتل های زنجیره ای و برچیدن غده سرطانی از دستگاه اطلاعاتی، این وزارتخانه عمدتا در مقابل درخواستهای خلاف قانون، تمکین نکرد. وی اظهار داشت: تا این اواخر در مورد پرونده هایی که کلیه ارکان نظام در مورد آنها اتفاق نظر داشتند ، با وزارت اطلاعات همکاری صورت می گرفت ولی در مابقی موارد، وزارت اطلاعات را "نامحرم" می دانند. موسوی خوئینی گفت: آنها می دانند که مجلس و دولت با برخی از کارها و روشها موافق نیستند و چون وزارت اطلاعات بخشی از قوه مجریه است، آن را محرم خود نمی بینند که این یک فاجعه بزرک است. نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: بحث حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نخستین بار در جریان پرونده شهرداران تهران مطرح شد. مسلم است که قوه قضائیه می تواند نظارت بر عملکرد پرسنل و قضات دادگستری را تحت نظارت دادسرای انتظامی قضات از طریق واحدهایی تحت عنوان حراست یا حفاظت انجام دهد. * 1476 *