۷ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5534033
T T
۰ نفر
رفع می کند # تهران، ایرنا: هفتم دی 1382 برابر با 28 دسامبر 2003 نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای صحیح مفاد بودجه سال 1383 و هماهنگی تمام سازمان ها و موسسات اقتصادی با یکدیگر، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. "رسول صدیقی بنابی" روز یکشنبه در گفت و گو با "ایرنا"، بهینه سازی اندازه دولت با تاکید بر توسعه کیفی و شایستگی را نخستین ویژگی بودجه سال آینده اعلام کرد. وی گفت: صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای، افزایش کارایی تملک دارایی های سرمایه ای، مشارکت مردم و واگذاری بخشی از تصدیهای دولتی نیز از دیگر ویژگی های یادشده در خصوص بودجه سال 1383 است. صدیقی بنایی افزود: در لایحه سال 1383 تلاش شده تا بسترهای لازم برای تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم شود. وی، با اشاره به اینکه حفظ قدرت خرید کارمندان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های بودجه سال 1383 ذکر شده، اظهار داشت: با استناد به ماده سه قانون برنامه سوم توسعه وبرای جلوگیری از کاهش سطح رفاه شاغلان بخش دولتی، حقوق و دستمزد آنها به میزان تورم پیش بینی شده در سال آینده افزایش خواهد یافت. نماینده مردم بناب در مجلس، تلاش در جهت اتمام طرحهای نیمه تمام و شروع نشدن طرحهای جدید را از دیگر ویژگی های بودجه س ال 1383 اعلام کرد و گفت: شروع طرح یا پروژه جدید در اجرای بخشنامه بودجه سال آینده به غیر از موارد خاص ممنوع اعلام شده است. به اعتقاد وی، محدودیت شروع طرح و پروژه جدید و اعطای اولویت به طرح هایی که سال 1383 پایان می پذیرد، سبب به بهره برداری رسیدن بسیاری از پروژه های عمرانی در سال آینده خواهد شد. صدیقی بنابی، بر تداوم سیاست های تمرکززدایی کشور تاکید کرد و گفت: بر اساس مفاد ماده 78 قانون برنامه سوم، طرحهای عمرانی در مراحل اجرایی افزایش یافته و به تبع آن اعتبارات استانی، حوزه اختیارات شورای برنامه- ریزی و توسعه استان ها نیز اعتبارات بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد. وی، تداوم سیاست ها و اعتبارات اشتغالزایی را از دیگر ویژگی های بودجه سال 1383 ذکر کرد و افزود: دولت علاوه بر ارایه سیاست های پولی و مالی و اصلاحات ساختاری در قالب احکام برنامه سوم توسعه، استمرار سیاست های فعال در بازار کار را در لایحه 83 پیگیری می کند. صدیقی بنایی، بر محدود کردن رشد مصارف بودجه تاکید کرد و اظهار داشت: با وجودی که رشد مصارف بودجه بر اساس لایحه پیشنهادی دولت معادل 3/14 درصد است، اما بودجه دولت در سال آینده به قیمت های ثابت کاهش می یابد و رشد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب به سطح 1/11 و 6/11 درصد محدود شده است. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از ویژگی های بودجه سال 1383 اشاره کرد و افزود: سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع عمومی دولت از 4/23 درصد در سال جاری به 4/28 درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای نیز از 8/35 درصد سال جاری به 5/47 درصد در سال آینده افزایش می یابد که این امر زمینه لازم برای تحقق هدف مورد نظر دولت در برنامه چهارم برای اختصاص تمام درآمد ـهای نفت جهت افزایش سرمایه فیزیکی و انسانی مورد نیاز توسعه کشور به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را فراهم می آورد. 1461 221
۰ نفر