دیدگاه های گروهی از دانشجویان کابل درباره پیش نویس قانون اساسی افغانستان

# کابل، ایرنا: 18 آبان 1382 برابر با نهم نوامبر 2003 متن پیش نویس قـانون اساسی جدید افغانستان کـه یکی از مراحل موافقتنامه "بن" به حساب می آید، از دوشنبه هفته گذشته از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون سراسری افغانستان و شبکه جهانی اینترنت در اختیار مردم این کشور و سایر علاقه مندان قـرار گرفته است. قرار است این پیش نویس از 20 آذر مـاه آتی (11 دسامبر) در نشست تاریخی "لویه جـرگه قانون اساسی افغانستان" مطالعه، بررسی و توسط نمایندگان تصویب نهایی شود. به دنبال انتشار این پیش نویس 160 ماده ای، اظهارنظرها و واکنشهای وسیعی در سطــح احزاب و شخصیتهای سیاسی، مطبوعات و دانشگاهیان این کشور انجــام گرفته است. خبرنگاران "ایرنا" در کابل در ادامه نظرخواهیها درباره این پیش نویس، با تعدادی از دانشجویان دانشگاههای این شهر گفت وگو کرده است که چکیده آن را با هم می خوانیم: "محمدتمیم" دانشجوی سال سوم مهندسی الکترونیک می گوید: افغانستان کشوری اسلامی است و انتخاب "جمهوری اسلامی" به عنوان نظام آینده این کشور حــرکتی صحیح است، زیرا اسلام یک دین پایدار و پاسخگوی نیازهای بشریت در تمام دوره های تاریخی است. وی گفت: اینکه برخی دیدگاههای تنک نظرانه درباره اسلام موجب شده تا مردم گاهی نگاهی تردیدآمیز داشته باشند، اشکال از دیدگاهها و عملکردهای نادرست است و نه اسلام. ایـن در حالی است که دانشجوی دیگری به نام "نادراحمدی" دیدگاهی متفاوت دارد و در خصوص نوع نظام سیاسی آینده افغانستان، نظام جمهوری پارلمانی را پیشنهاد می کند و معتقد است: "پسوند اسلامی برغم اینکه همه ما به اسلام عقیده داریم، یک عنوان وارداتی است". وی، همچنین انتخاب زبان پشتو برای سرود ملی افغانستان را تایید می کند و می افزاید: پشتونها در افغانستان اکثریت قومی را تشکیل می دهند و مــن که به فارسی صحبت می کنم، این حق را به پشتونها می دهم. احمدی اعتقاد دارد، بسط اینگونه بحثهای جنجال برانگیز در جـامعه در آستانه تصویب قانون و سپس انتخابات ریاست جمــهوری فقط ادامه درگیریهای بی ارزش و اختلاف برانگیز است و نباید به آن چندان بهاء داده شود. در مقابل "سلیم وردک" دانشجوی سال سوم ادبیات معتقد است: اگر این سرود به دو زبان فارسی و پشتو باشد بهتر است، زیرا در این صورت جدالی بین طرفداران دو زبان بوجود نخواهد آمد. وردک، همچنین معتقد است: در افغانستان قـدرت بی حد وحصر رییس جمهـوری و نداشتن نخست وزیر، نــوعی انحصار قــدرت را دامن خواهد زد و این به معنای استبداد کامل است. "عبدالحی فرید" دانشجـوی علوم سیاسی دانشکاه کـابل درباره حقوق زن در قـــانون اساسی این کشور گفت: در جامعه افغانستان هیچگاه حقوق زنان تامین نشده است و بـانوان می توانند با تحصیل و بالا بردن سطح معلومات خودبه مرور وارد فعالیتهای اجتماعی شده و حق خود را بگیرند. "فرشته طبیعت" دانشجوی حقوق با اشاره به جفایی که در 23 سال جنـــک و کشتاربه زنان این کشور شده است، گفت: حقـوق زن همیشه در این کشور نادیده گرفته شده است. "راضیه صابر" دانشجوی سال اول نیز گفت: نیمی از پیکره جامعــه را زنان تشکیل می دهند و در قانون اساسی نیز باید به همین نسبت حقوق زنـــان محترم شمرده شود. وی تصریح کرد: متاسفانه در پیش نویس قانون اساسی جدید در این زمینه ضعفهای زیادی وجود دارد. "فاطمه سلیمـی زاد" دانشجوی علوم سیاسی نیز با این اظهارات موافق است و می گوید: تـا آنجایی کـــه از متن قانون اساسی جدید اطلاع دارم در بخش حقوق زنان فقط کلی گویی و در واقع این حقوق باز هم پایمال شده است. وی، در مورد اختیارات رییس جمهوری آینده افغانستان معتقد است: رییـس جمهوری با داشتن یک معاون و این همه مشکلات و مسایل در افغانستـان جنـگزده و عقب مانده، توان لازم برای اجرا دقیق کارها را ندارد و از تجمع قدرت خود زمینه ساز استبداد، دیکتاتوری و اختناق است. "قادر مرامی" دانشجوی سال دوم تعلیم و تربیت می گوید: متـن قانون بـاید به رفراندوم گذاشته و نگاه اکثریت در مجلس بزرگان تصویب شود. وی، سکوت قانون در مورد میزان تحصیلات عالی رییس جمهوری و معاون وی را موردانتقاد قرار داده و می گوید: رییس جمهوری که تحصیلات عالی ندارد، چگونه می تواند بدرستی بروزیرانی که باید دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی باشند، اشراف داشته و امور کشور را از طریق آنها کنترل کند. "موسی پویا" دانشجوی سال اول رشته ادبیات گفت: شایسته اســت کــه نظام سیاسی آینده را مردم در یک رفراندوم انتخاب کنند. این دانشجو، با انتقاد از بی حد و حصر بودن اختیارات رییس جمهوری در این قانون تصریح کرد: این امر موجب می شود تا رییس جمهوری آینده هر تصمیمی را اتخاذ و معاهده های مختلف را امضا کند. همانطوری که در دوره عبدالرحمان خان در این کشور معاهده های ننگین به امضا رسید. "عاصف هزاره" دانشجوی دیگری بـا اشاره به تعیین نـظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی آینده کشور گفت: هــر نظامی که در ایـن کشور ایجاد شود، اسلامی خواهد بود، زیرا که مردم افغانستان مسلمان هستند، امــا ذکر پسوند اسلامی موجب سوء استفاده می شود. وی افزود: دادن اختیارات بی حدوحصر به رییس جمهوری نیز باعث سوء استفاده و زمینه ساز دیکتاتوری خواهد شد و باید برای توازن قوا درکنار رییس جمهوری پست نخست وزیر نیز ایجاد شود. "طایب احمد طایبی" دانشجوی ادبیات می گوید: قانون اساسی میثاق ملی مـردم کشور است و نباید در خدمت افراد خاصی چون " محمد ظاهر" شاه سابق قـــرار گیرد و باید لقب "بابای ملت" که به وی داده شده از قانون حذف شود. "احمد معین" از مـوافقت پیش نویس قانون اساسی با خصوصی سازی دانشگاههای افغانستـان انتقاد کرد و گفت: بسیاری از خانواده ها هزینه پرداخت شهریه را ندارند و اجرای این سیاست در ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر، ظلمـی به 90 درصد جمعیت افغانستان که بی بضاعت هستند، خواهد بود. وی اضافه کرد: در این صورت فرزندان پولدارها و طبقه مرفه به دانشگاهها راه پیدا می کنند و بی پولها در حسرت ادامه تحصیل خواهند سوخت. دانشجوی دیگری به مساله دوتابعیتی درقانون اشاره کرد و افزود: جا دارد این بند قانونی هرچه سریعتر اصلاح شود. 1461 220