پاسخ دادستان تهران به نامه رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

# تهران ، ایرنا: 12 شهریور 1382 برابر با سوم سپتامبر 2003 "سعید مرتضوی" دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران، روز چهارشنبه در پاسخ به نامه رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، درباره پرونده مرک زهرا کاظمی، جوابیه ای منتشر کرد. دادستان تهران، در این جوابیه که در پاسخ به نامه هشتم شهریور ماه حجت الاسلام و المسلمین "حسین انصاری راد" نوشته شده و نسخه ای از آن عصر چهارشنبه به ایرنا نمابرشد، به ذکر علت عدم حضور خود در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 پرداخت. وی تصریح کرد: "به دلیل اینکه اینجانب (دادستان ) الزام قانونی به شرکت در جلسات کمیسیون ندارم، نمی خواستم تحریف اظهاراتم به شمار سایر مدعوین اضافه شود." مرتضوی در پاسخ به یکی از سوالات انصاری راد درباره موضوع فاقد مجوز بودن فعالیت مرحومه زهرا کاظمی، وی را به گزارش هیات منتخب رییس جمهوری دلالت داده و نوشته است:"" خانم کاظمی در این اقدام، برخلاف مجوز اعطا شده به وی عمل کرده و همچنین از محلی عکس گرفته که علامت "عکس برداری ممنوع" در آنجا مشخص بوده است."" وی در پاسخ به سوال دیگر رییس کمیسیون اصل 90 درباره علت سکته مغزی خواندن فوت کاظمی، وی را به گزارش هیات منتخب ریاست جمهوری دلالت داده و از رییس این کمیسیون خواسته است که به دقت گزارش این هیات را مطالعه کند.
دادستان تهران خطاب به رییس کمیسیون اصل 90 مجلس آورده است:"چنانچه این گزارش را مطالعه کنید، اینگونه ابهامات برایتان بوجود نخواهد آمد." وی همچنین خاطرنشان کرده است که رییس بازداشتگاه امنیتی اوین نیز در هفتم تیرماه (12 روز قبل از فوت کاظمی ) به بازپرس شبعه 12 دادسرای ناحیه هفت تهران اعلام کرده که زندانی سکته مغزی کرده است. دادستان تهران در خصوص صدور قرار تامین برای زهرا کاظمی در بازپرسی شعبه 12 دادسرای ناحیه 7 تهران مستقر در اوین، گفته است که این قرار بر اساس محتویات پرونده بوده و به تایید دادیار اظهارنظر رسیده است. مرتضوی تاکید کرده است که هیچگونه دخالتی در صدور این قرار نداشته است. وی در بخش دیگری از این نامه در پاسخ به سوال دیگر رییس کمیسیون اصل 90 درباره بازجویی های انجام شده از کاظمی، خاطرنشان ساخته است که "به حکایت اوراق بازجویی از متهمه زهرا کاظمی، تمامی پاسخ ها اعم از مراحل بازجویی در وزارت اطلاعات و دادسرا با خط وی بوده و در صورتی که منشی بازپرس نیز اظهارات متهم را مکتوب ، و متهم ذیل آن را گواهی کند، هیچ اشکال و منع قانونی ندارد." دادستان عمومی و انقلاب تهران درعین حال خاطرنشان کرده است که در پرونده کاظمی پاسخ به سوالات به خط و امضای شخص متهمه است. مرتضوی در بخش دیگری از این نامه تاکید کرده است که "دادسرای تهران، پس از تحویل جنازه به خانواده مرحومه کاظمی، هیچگونه دخالتی در محل دفن نداشته و اساسا تعیین محل دفن برعهده خانواده متوفی بوده که به محل مورد نظر آنها منتقل و دفن شده است." داستان تهران همچنین در پاسخ به سوال دیگر انصاری راد، درباره سابقه جرایم امنیتی زهرا کاظمی خاطرنشان کرده است: "هرچند اظهارات فرد مذکور بصورت کامل منعکس نشده، اما اطلاعات نیروی انتظامی درگزارش نهایی خود خطاب به دادسرای ناحیه 7 تصریح کرده است که مشارالیه (زهراکاظمی ) دارای جرایم امنیتی است." دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران در پایان این نامه به اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نوشته است: " امید است، برخی اعضای کمیسیون اصل 90 قبل از رسیدگی قضایی با مطالب کذب و خلاف واقع و بعضا تحریف اظهارات مسوولان شرکت کننده در آن کمیسیون، سعی در انحراف افکار عمومی نداشته و برای مسوولان قضایی در اجرای عدالت و احقاق حق، مشکل آفرینی نکنند." مرتضوی خطاب به رییس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرده است که "جنابعالی با یک پیش فرض کاملا مشخص موضوع را دنبال می کنید که جز حصول نتیجه در جهت این پیش فرض، امر دیگری شما را قانع نخواهد کرد." رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در نامه خود با طرح 15 سوال در مورد پرونده مرک زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاس ایرانی نشریات کانادا، از دادستان تهران خواسته بود تا به این سوالات پاسخ دهد. زهراکاظمی اواخر تیرماه درحین عکس برداری از اطراف زندان اوین دستگیر شد و چند روز بعد در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت. هیات منتخب رییس جمهور خاتمی پس از بررسی های کارشناسی، علت مرک وی را ناشی از برخورد شیئی سخت به سر مرحومه کاظمی اعلام کرد. پرونده کاظمی هم اکنون در دادسرای جنایی تهران جریان دارد و مقام های دادستانی اعلام کرده اند که این پرونده برای تکمیل تحقیقات به بازپرس شعبه اول این دادسرا اعاده شده است. بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی، پیشتر برای دو تن از متهمان پرونده که از پرسنل وزارت اطلاعات معرفی شده اند، به اتهام مشارکت در قتل شبه عمد قرار مجرمیت صادر کرده بود. این قرار مجرمیت، این هفته با مخالفت سرپرست دادسرای جنایی تهران مواجه شد و برای تکمیل تحقیقات، باردیگر به شعبه مربوطه اعاده شد. 225