#
کویت ، ایرنا: دوم مرداد 1382 برابر با 24 ژوئیه 2003
شیخ "صباح الاحمد" نخست وزیر جدید کویت، بر خلاف "شیخ سعد العبدالله"
نخست وزیر سابق این کشور که اولویتهای امنیتی را در راس برنامه های کابینه
خود قرار داده بود، درصدد است تا رویکرد دولت خود را "اقتصادی" کند.
به همین منظور، "شیخ محمد صباح" وزیر خارجه جدید این کشور، در نخستین
گفت و گوی مطبوعاتی خود، اعلام کرد که سیاست خارجی کویت از این پس بر
اولویت دادن به گسترش روابط اقتصادی کشورش با دیگر کشورها، استوار است.
وی در گفت و گو با روزنامه کویتی "الرای العام" که امروز (پنجشنبه )
منتشر شد، گفت: وجود صدام و توسعه طلبی او، ما را واداشته بود تا در
دهه های گذشته، اولویت اول را به مسایل امنیتی بدهیم، اما با زوال نظام
بعثی، این امکان فراهم شده است تا کویت به یک جهش اقتصادی دست یابد.
وی گفت: از این پس، یکی از وظایف سفیران کشور کویت در کشورهای محل
ماموریت خود، جست و جوی بازارهای جدید برای تولیدات کویت است و همه آنها
بایستی گسترش روابط اقتصادی را، در سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی افزود: همچنانکه هیات دولت جدید کویت اولویت اول خود را امور
اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها تعیین کرده، وزارت خارجه
نیز در راستای تحقق این دیدگاه، در سیاستهای خود بازنگری خواهد کرد.
کارشناسان سیاسی، هم نظر با مقامات کویتی، بر این باورند که با
سرنگونی رژیم توسعه طلب بعث عراق و برچیده شدن لانه فساد و نا امنی از
منطقه خلیج فارس، این منطقه می رود تا شاهد همکاری، شکوفایی و توسعه روابط
اقتصادی میان کشورهای همسایه باشد.
این موضوع شامل دیگر کشورهای منطقه نیز می شود، چرا که می بینیم امروز
شورای همکاری خلیج فارس نیز، اقتصاد را به عنوان محور مهم فعالیت خود در
دستور کارش قرار داده و کشورهای عضو برای تشکیل یک اتحادیه قدرتمند، گام
برداشته اند.
این کشورها که با در اختیار داشتن نزدیک به 45 درصد ذخایر نفتی جهان،
20 درصد نفت خام مورد نیاز دنیا را تامین می کنند، بدنبال کسب سهم خود در
بازار جهانی هستند.
کویت، با تصویب قانونی در مجلس این کشور، زمینه را برای جذب سرمایه های
خارجی به منظور سرمایه گذاری در توسعه چاه های نفت شمال کشور فراهم کرده
است.
بدون شک، پیوستن عراق جدید به جمع خانواده کشورهای همسایه خلیج فارس،
می تواند فرصت طلایی را برای گسترش این همکاری ها در قالب یک شورای منطقه ای
بزرگتر فراهم سازد تا پرونده دشمنی و اختلاف برای همیشه در این منطقه
زرخیز بسته شود و مردم منطقه به ارامش و اسایش برسند.
دولت کویت نیز اخیرا برای جذب سرمایه های خارجی، امتیازهای ویژه ای از
جمله معافیت مالیاتی 10 ساله برای این نوع سرمایه گذاران را در نظر گرفته
است.
کویت برای تسهیل کار سرمایه گذاران خارجی، دفتر ویژه ای به نام "دفتر
سرمایه گذاری خارجی" تاسیس کرده که وظیفه آن فراهم ساختن کلیه تسهیلات
اداری برای بازرگانان و سرمایه گذاران است.
با شروع بکار این دفتر، سرمایه گذاران دیگر ناچار نیستند برای اخذ مجوز
یا کسب روادید و دیگر امور اداری، خود شخصا به دنبال این کارهای تشریفاتی
بروند و از این پس دفتر سرمایه گذاری خارجی، کلیه این امور را انجام خواهد
داد.
این کشور به سرمایه گذاران اجازه داده تا نیروی کار مناسب طرحهای خود
را از خارج بیاورند، ولی موظف هستند که بنا بر قوانین کویت، درصد معینی
از نیروی کار خود را از جوانان کویتی استخدام کنند.
کشور ایران از دیرباز به دلایل همسایگی و نزدیکی فرهنگی و حتی نسبی با
شهروندان کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، از جایگاه مناسبی در معادلات
منطقه ای بویژه کشور کویت برخوردار است.
به گفته مقامات کویتی، ایرانیان دارای پایگاه مردمی بسیار خوبی در میان
مردم کویت هستند و نزدیکی عادات و فرهنک آنان با فرهنک مردم مسلمان کویت،
این امر را به نفع دو طرف کرده است.
آنها می گویند، ایران به عنوان یک مرکز استراتژیک برای کویت به حساب
می آید و حتی تجار کویتی، ایران را به عنوان یک بازار بسیار مهم می شناسند،
زیرا ایران با جمعیت 75 میلیونی خود، هر شرکت کویتی را برای سرمایه گذاری
در ایران تشویق می کند.
به نظر می رسد، همه کشورهای منطقه ناچارند مبنای روابط دوجانبه خود را
که تاکنون براساس پیمانهای امنیتی بوده است، تغییر دهند و به تقویت روابط
اقتصادی، بیشتر از گذشته توجه کنند.
224
