مجلس به طرحالحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و مجازات های ظالمانه رای داد

# تهران، ایرنا: اول مرداد 1382 برابر با 23 ژوئیه 2003 طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز،در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به موجب ماده واحده این طرح، دولت مجاز است به این کنوانسیون که شامل یک مقدمه و 33 ماده (در سه بخش ) است پیوسته و از زمان الحاق اسناد مربوطه را تودیع نماید. موسی قربانی، ایرج ندیمی ، حسن سبحانی از مخالفان این طرح بودند. آنها در سخنانشان بااشاره به اصل 38 قانون اساسی که هرگونه شکنجه را ممنوع و اقرار منتج از آن را فاقد ارزش می داند ، این اصل را برای اجرای قانون منع شکنجه در کشور کافی دانستند. مخالفان طرح همچنین با استناد به اصل سه قانون اساسی که بر ضرورت تطبیق قوانین جاری کشور با شرع تاکید دارد ، این طرح را مخالف احکام اسلامی می دانند که درباره برخی مجازات ها به صراحت سخن گفته است . آنها همچنین بااشاره به وجود برخی دستورات در این خصوص در آیین دادرسی کشور ، آن را برای ممانعت از اجرای شکنجه در کشور کافی دانستند و تصریح کردند کنوانسیون مذکور توسط سازمان های مستقل و حقوقی تدوین نشده است ، لذا با ایجاد زمینه فشارهای بین المللی بر نظام ، به قوانین جزایی خدشه وارد می کند. به اعتقاد موافقان و طراحان طرح مذکور الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ، باعث افزایش اعتبار ایران در عرصه بین المللی و ارتقاء سطح حرمت و کرامت انسان شده و هیچ یک از این موارد مغایر شرع و قوانین جاری کشورمان نیست. از نظر آنها پیوستن ایران به کنوانسیون هرگز اقدام عملی به رعایت آن را در پی نداشته و محدودیتی درپی ندارد ، چرا که کشورهای عضو حق دارند به برخی موارد اعتراض و حتی پیشنهاد اصلاح آن را بدهند. براساس ماده یک کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ، به هر عملی که عمدا درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به اشخاص وارد آورد تا از آنان اطلاعات و اقرار اخذ شده و یا آنها را تنبیه کرده و بترساند ، شکنجه گفته می شود. بند 2 ماده 2 این کنوانسیون تصریح دارد "هیچ وضعیت استثنایی از هر قبیل ( جنک ، عدم ثبات سیاسی داخلی و ... ) نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد." بخشی از این کنوانسیون تاکید دارد" مقررات این کنوانسیون، لطمه ای به مقررات و مفاد هرگونه بند بین المللی یا داخلی دیگری که مجازاتها و رفتارهای غیرانسانی را ممنوع می سازد و یا به استرداد و اخراج مقصرین مربوط می شوند ، وارد نخواهد ساخت". براساس این کنوانسیون، کمیته ای موسوم به کمیته علیه شکنجه مرکب از 10 کارشناس صاحب صلاحیت در زمینه حقوق بشر می توانند بر عملکرد کشورهای طرف متعاهد کنوانسیون در زمینه حسن اجرای کنوانسیون نظارت و با مسوولان ذیربط در این کشورها ارتباط برقرار کنند. دولت موافقت خود را با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور اعلام کرد. 220