نایب رییس مجلس پاکستان:اختلافات جناححاکم و مخالفان از طریق مذاکره قابل

حل است # اسلام آباد ، ایرنا: پنجم اردیبهشت 1382 برابر با 25 آوریل 2003 نایب رییس مجلس ملی پاکستان روز جمعه گفت: اختلافات جناح حاکم و مخالفان بر سر اصلاحات انجام شده در قانون اساسی از طریق مذاکره قابل حل است. "سردار محمد یعقوب" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار "ایرنا" تاکید کرد: اختلافات موجود که منجر به نوعی بن بست سیاسی در پارلمان شده باید هرچه زودتر حل و فصل شود تا پارلمان منتخب مردم بتواند به وظایف قانونی خود بخوبی عمل کند. رهبران مسلم لیک (قائد اعظم )، حزب حاکم پاکستان و رهبران جناح مخالف شامل حزب مردم، حزب مسلم لیک (نواز) و ائتلاف گروههای مذهبی پاکستان (متحده مجلس عمل ) قرار است عصر امروز(جمعه ) مذاکرات خود را با حضور میرظفرالله خان جمالی نخست وزیر پاکستان برگزار کنند. نایب رییس مجلس ملی پاکستان گفت: هیچ کس مایل نیست که پارلمان منحل شود و همه اعم از ائتلاف حاکم و مخالفان معتقدند که باید تلاش شود پارلمان به عنوان سمبل دموکراسی به کار خود ادامه دهد. وی افزود: ارتشبد مشرف رییس جمهوری نیز بارها تاکید کرده است که پارلمان جدید پاکستان باید دوره پنج ساله خود را به اتمام برساند و به سرنوشت مجالس قبلی این کشور دچار نشود. وی افزود: پارلمان فعلی پاکستان به رغم وجود اختلاف سلیقه ها، پارلمانی شاداب و فعال است و اکثر رهبران احزاب سیاسی و مذهبی به نمایندگی پارلمان برگزیده شده اند. مجلس ملی جدید پاکستان پس از سه سال حکومت نظامی حدود شش ماه قبل و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی کار خود را آغاز کرد ولی به دلیل وجود اختلاف نظرهای شدید میان ائتلاف حاکم و احزاب مخالف تاکنون نتوانسته است کار اصلی خود را شروع کند. سردار محمد یعقوب در این باره گفت: متاسفانه ما طی شش ماه گذشته نتوانسته ایم به خواسته ها و انتظارات مردم خود پاسخ دهیم ولی من امیدوارم که پس از حل اختلاف نظرهای سیاسی موجود، پارلمان جدید پاکستان بتواند آنگونه که مردم انتظار دارند به آنها خدمت کند. گروههای مخالف دولت پاکستان طی دو ماه گذشته نزدیک به ده بار با اعتراضات خود نسبت به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی توسط دولت نظامی ارتشبد مشرف، جلسه مجلس ملی پاکستان را به تعطیلی کشانده اند. اصلاحات در قانون اساسی پاکستان شهریور ماه سال گذشته و یک ماه قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی توسط دولت نظامی این کشور اعلام شد، ولی مخالفان دولت نظامی و مخالفان دولت فعلی از پذیرفتن این اصلاحات خودداری می کنند. ارتشبد پرویز مشرف رییس جمهوری پاکستان انجام اصلاحات در قانون اساسی را به نفع منافع ملی و ثبات و امنیت پاکستان توصیف کرده است. به موجب اصلاحات انجام شده در قانون اساسی پاکستان قدرت رییس جمهوری افزایش یافته به نحوی که می تواند در صورت لزوم دولت را برکنار و پارلمان را منحل نماید. در این اصلاحیه همچنین تشکیل یک شورای قدرتمند به نام شورای امنیت ملی با حضور فرماندهان ارشد نظامی برای نظارت بر کار دولت پیش بینی شده است. به گفته مخالفان، برای قانونی شدن این اصلاحات تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان لازم است. نایب رییس مجلس ملی پاکستان در این باره گفت: چون اصلاحات قانون اساسی قبل از تشکیل پارلمان انجام شده و دیوان عالی کشور نیز اختیار چنین کاری را به دولت نظامی ارتشبد مشرف و رییس اجرایی پاکستان داده بود، لذا این اصلاحات قانونی است. وی افزود: بر اساس مجوز دیوان عالی کشور حدود 30 مورد اصلاحات در قانون اساسی پاکستان انجام شده که تقریبا 25 مورد آن تاکنون به اجراء درآمده و مخالفان نیز اعتراضی نداشته اند. وی اظهارداشت: از جمله اصلاحات انجام شده در قانون اساسی کاهش سن رای دهندگان، افزایش کرسی های پارلمان بود و در واقع نمایندگان فعلی مجلس بر اساس قانون اساسی اصلاح شده به پارلمان راه یافته اند، بنابراین اعتراض آنان به این اصلاحات چندان منطقی نیست. وی گفت: اختلاف نظرهای جدی باقیمانده مربوط به اختیارات رییس جمهوری، نظامی بودن رییس جمهوری و تشکیل شورای امنیت ملی است که ما امیدواریم با انجام مذاکرات میان دو طرف این اختلافات نیز حل و فصل شود. کارشناسان می گویند با توجه به موضع سخت دو طرف، بعید است در مذاکرات امروز پیشرفت محسوسی حاصل شود ولی "سردار محمد یعقوب" نایب رییس مجلس ملی پاکستان معتقد است که این مذاکرات در صورت انعطاف پذیری دو طرف می تواند طی چند روز آینده باعث حل کامل اختلافات و یا حداقل کاهش آنها بشود. 1417